به گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کاشان در نامه‌ای خطاب به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درمورد تصویب لایحه FATF و اعتراض به آن، نامه‌ای ارسال کردند که متن آن به شرح زیر است:

سلام علیکم

مسئله همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی موسم به FATF که اصلی‌ترین لایحه آن در روز یکشنبه ۱۵ مهر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مدتی است که در فضای نخبگانی و رسانه‌ای مورد ارزیابی گروه‌های مختلف قرار گرفته است؛ جریان دانشجویی از همان ابتدا با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیقات گسترده خود را آغاز کرده و نتایج آن برای ما محرز شده است. با این اساس با توجه به تصویب لایحه‌ی پیوستن کشورمان به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریست موسم به CFT و اینکه اجرای این مصوبه به تأیید شورای محترم نگهبان نیاز دارد، ذکر نکات زیر را لازم می‌دانیم:

اولا مشخص شده است که سازمان بین الدولی FAT کارکرد واقعی ندارد، آیا اگر کشور ما به عنوان بزرگترین قربانی تروریست خواهان دریافت اطلاعات مالی گروهک‌های تروریستی، چون الاحوازیه  یا داعش باشد، گروه اقدام ویژه مالی کمک حال ما خواهد بود؟ وقتی سردمداران این مجموعه، سران کشوری هستند که خود معترف اند داعش را ایجاد کرده‌اند تصویب لایحه‌ پیوستن ایران به CFT دقیقاً چه هدفی دارد.

 تجربه تلخ برجام ثابت کرده است در ایام منتهی به تصویب چنین لوایحی ۲ ادعای خلاف واقع توسط برخی نمایندگان در مجلس طرح می‌شود؛ اولاً ادعای بهبود وضعیت اقتصادی پس از تصویب این لایحه و ثانیاً استناد به امر مجهول و نامفهومی به نام تصمیم نظام. بررسی کارشناسان و تجربه واقعی برجام نشان داد ادعای اول پوچ و نادرست است؛ در مورد ادعای دوم هم صراحتاً اعلام می‌داریم جز فرامین صریح و علنی رهبر معظم انقلاب و تصمیمات قوا و نهاد‌های رسمی کشور چیزی به نام تصمیم نظام را به رسمیت نمی‌شناسیم و نمایندگان مجلس را مسئول مستقیم تصمیماتشان می‌دانیم.

حق تحفظ در پیوستن به این معاهده آسیب‌ها را کنترل می‌کند

پیوستن به CFT، آسیب‌های قطعی و روشنی دارد؛ برخی نمایندگان مجلس مسئولین دولتی مدعی شده اند با لحاظ کردن حق شرط  یا حق تحفظ در پیوستن به این معاهده می‌توان این آسیب‌ها را کنترل کرد؛ این مسئله ادعایی غیر علمی و غیر واقعی است که با بررسی حداقل کنواسیون بین المللی حقوق و معاهدات و با توجه به بند‌های cft امکان اعلام هیچگونه شرط یا تحفظی وجود دارد.

مسئولان عالی رتبه دولتی تاکید کرده اند که هیچ تضمینی وجود ندارد که مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود، لذا این ادعا که حل مشکلات اقتصادی کشور مستلزم پیوستن ما به این کنوانسیون است از واقعیت دور بنظر می‌رسد.

از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود مانند گذشته بنابر مصلحت نظام و ملت تصمیم بگیرد و از پذیرفتن لایحه‌های استعماری از جانب استکبار جلوگیری کند.