محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اولویت‌های کمیسیون متبوعش در سال ۹۸، اظهار کرد: یکی از کار‌های مهمی که باید در سال ۹۸ انجام دهیم، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در قالب لایحه به کمیسیون ارائه و حدود دو سال بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفت و به دلیل تاکید مقام معظم رهبری این موضوع را در اولویت کار خود قرار خواهیم داد.

وی افزود: در زمان بررسی این لایحه در صحن مجلس اظهار نظری مطرح شد که دستگاه قضا نیز باید درباره این لایحه اظهار نظر کند، کاش این دستگاه قبل از ورود لایحه مذکور به کمیسیون اظهار نظر‌های خود را ارائه می‌کرد، چرا که در این شرایط ما می‌توانستیم با زمان کمتری این موضوع را بررسی کنیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: به دلیل ضرورت اظهار نظر دستگاه قضا برخی از مواد و تبصره‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوباره به این دستگاه ارجاع شد، خوشبختانه با پیگیری‌هایی که در این چند ماه انجام داده ایم، رئیس دستگاه قضا دستور دادندکه پیش از پایان سال ۹۷ گزارش اصلاح لایحه مذکور به مجلس بیاید، لذا اولین دستور کار ما در سال آینده موضوع جمع‌بندی‌ای و نهایی کردن اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود و امیدواریم که تا اوایل تابستان بتوانیم این کار را نهایی و به قانون تبدیل کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: به دلیل لزوم شفافیت اقتصادی در کشور دیگر اولویت ما بازنگری در قوانین حسابرسی است که متن آن آماده و در حال جمع‌بندی هستیم، امیدواریم که در سال ۹۸ این اقدام را در مجلس اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های مهم ما در سال ۹۸ این است که سیاست‌های ارزی را در کشور به نحوی پیگیری کنیم که موجب تقویت ارزش پول ملی شود، چرا که آثار تورم ناشی از سوء مدیریت در حوزه ارز است، در حالی که این موضوع قابل کنترل بود و رنجی که به مردم متحمل شد می‌توانست اتفاق نیفتد زیرا دولت چهار ماه با سیاست‌های غلط ارزی خود کشور را اداره کرد.

پورابراهیمی گفت: تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا بتوانیم در راستای کمک به معیشت مردم و حفظ ارزش پول ملی کاری را در مجلس انجام دهیم، یکی از این اقدامات کاهش نرخ سود سپرده است البته شاید مردم تصور کنند که هر چه میزان سود بانکی بالاتر برود برای آن‌ها بهتر است، اما نمی‌دانند که این امر چه شوک که ارزی را به کشور وارد کرده و چه منابعی از کشور را می‌بلعد.

رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: بعد از گذشت پنج دهه از تصویب قانون بانک مرکزی لازم است که اصلاحاتی در آن صورت بگیرد چراکه یکی از اشکالاتی که باعث شد شاهد شوک بزرگ ارزی در کشور باشیم، عدم استقلال بانک مرکزی و با وابستگی آن به دولت بود.

وی در پایان گفت: یکی از شاه بیت‌های اصلاح قانون بانک مرکزی استقلال آن است که انشاالله در سال ۹۸ در صحن علنی به تصویب خواهد رسید که این اقدام در نهایت منجر به افزایش ارزش پول ملی خواهد شد.

انتهای پیام/