![ادامه حریق در نفتکش سونیون؛ فاجعه قریبالوقوع در دریای سرخ + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/21/19814008_582.jpg)
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: در پی رصد و پایش فضای مجازی، ماموران فتا در بررسیهای فنی خود با مرد ۲۶ سالهای به نام تیمور روبرو شدند که با ایجاد یک وب سایت شرط بندی به صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط بندی میکند و پول زیادی به حسابش واریز میشود.
وی افزود: ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط بندی خود کرده است.
رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه به دام این متهمسودجو شده بود پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کردند و مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارتهای افراد دیگر دست به این فریبکاری زده و پولها به حساب افراد مختلف واریز شده است.
بیشتر بخوانید: جولان قماربازان در سایتهای شرط بندی/ پولهای میلیاردی که با قمار از کشور خارج میشوند
وی افزود: در تحقیقات میدانی از صاحبان حسابهای بانکی مختلف که کارت شان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارتهای بانکی را اجاره کرده یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارتهای بانکی کرده است تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.
سرهنگ کاظمی اظهار کرد: با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای متهم در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان ۱۷ شهریور دستگیر شد و پس از انتقال به پلیس و به خیال اینکه کارتهای مرتبط با شرط بندی بنام او نمیباشد ادعا کرد سایت من صرفأ برای داد و ستد است و با آن کار میکنم، ولی وقتی با مدارک پلیس و کارتهای خریداری شده روبرو شد به ناچار لب به سخن باز کرد.
وی افزود: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارتهای افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمیداده شناسایی و دستگیر شود.
رئیس پلیس فتا پایتخت خاطرنشان کرد: افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب میخورند در دام این سایتها گرفتار میشوند؛ بنابراین بهترین راه مقابله با این سایتها افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است و براساس قانون شرط بندی و قمار جرم است و کسانی که در این گونه سایتها فعالیت میکنند بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.
انتهای پیام/