به گزارش خبرنگار کشتی و رزمی گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید بنی تمیم سرپرست پیشین فدراسیون کشتی درباره این سوال که موضوع بدهی فدراسیون به اتحادیه جهانی چیست اظهار داشت: با توجه به پرداخت حق عضویت سالیانه کشتی گیران و داوران که از سال جدید میلادی بحث حق عضویت مربیان نیز به آن اضافه شده است، تمامی فدراسیون های ملی همه ساله با بخش قابل توجهی بدهی به اتحادیه جهانی کشتی مواجه هستند، که باید در طی سال پرداخت کنند. ما نیز در این سال‌ها با روش‌های مختلف بطور مستمر، بدهی‌های قبلی و جاری را پرداخت کرده ایم. بخش عمده باقی مانده از بدهی‌های چند سال گذشته هم، مربوط به دوپینگ ورزشکاران طی پنج شش سال پیش و جرایم در نظر گرفته برای این موضوع است، که باید توسط خود ورزشکار پرداخت شود. از طرف دیگر با توجه به بحث تحریم‌ها و عدم امکان ارسال مستقیم پول توسط ما، طبق اسناد موجود در فدراسیون با اتحادیه جهانی به توافق رسیده بودیم که علاوه بر تخفیف پنجاه هزار دلاری مابقی مبلغ تا پایان سال میلادی در هر مسابقه قاره‌ای و جهانی مبلغی را بصورت حضوری به مسولان اتحادیه پرداخت کنیم، که در اولین گام در مسابقات آسیایی چین این کار انجام شد و اگر اتحادیه با بدهی ما مشکل جدی داشت اجازه حضور آزادکاران ما را در جام ساساری ایتالیا به عنوان مسابقات رنکینگ سیستم را نمی‌داد.

وی در مورد اینکه به نظر شما چرا این بحث‌ها با چاشنی تعلیق مطرح می‌شود گفت: نعمتی می‌گوید تنها برای ۴۵ روز و فقط جهت برگزاری انتخابات آمده است. اما بلافاصله بعد از حضور در فدراسیون، نامه‌ی را به اتحادیه جهانی کشتی ارسال کرده و خواستار دریافت ویزای شینگن بلند مدت و سفر به سوییس شده است. اتحادیه جهانی نیز در نامه خود اعلام کرده، نعمتی ابتدا مستندات قانونی خود را در مورد سرپرستی اش در فدراسیون، به اتحادیه ارسال کند تا در صورت تایید، برای ملاقات به سوییس بیاید، بنابراین وی باید ابتدا مستندات قانونی بودن به عنوان سرپرست را، به اتحادیه ارائه دهد و سپس بار سفر به را سوییس ببندد.

بتی تمیم در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر شما معتقدید حضور نعمتی در پست ریاست فدراسیون غیر قانونی است عنوان کرد: نعمتی تا زمانی که مستندات قانونی به اتحادیه ارسال نکند حضورش به عنوان سرپرست غیر قانونی است و امیدوارم این موضوع با توجه به اینکه زمان شش ماهه سرپرستی طبق اساسنامه مصوب به پایان رسیده است تبعات جدی برای کشتی بوجود نیاورد. اما سوالم اینست که حتی اگر حضور وی قانونی نیز باشد، چرا فردی که نیمی از زمان سرپرستی اش گذشته، قصد دارد روز ۲۷ خرداد که یا زمان سرپرستی اش به پایان رسیده و یا در شرف اتمام است به سوئیس سفر کند در حالی که طبق قانون کسانی که قصد نمایندگی مجلس را دارند باید تا ۱۶ خرداد استعفا دهند و این قانون شما حال نعمتی هم می‌شود مگر اینکه نخواهد دوباره کاندید شود چراکه سرپرستی فدراسیون نیز از این قانون مستثنی نشده است. ضمن آنکه طبق اعلام شورای نگهبان اگر ایشان قصد کاندیداتوری مجدد برای مجلس شورای اسلامی را داشته باشد باید تا روز ۱۶ خرداد استعفا دهد، زیرا طبق قانون ریاست فدراسیون یا معادل آن (سرپرستی) شغل محسوب می‌شود و نمی‌توان گفت که سرپرستی شغل نیست.

انتهای پیام/

اظهارات بنی تمیم درباره بدهی فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی