شما می‌توانید گفتگوی صریح ۱۰:۱۰ دقیقه با غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان تهران را در ادامه بخوانید.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هشتمین قسمت از فصل دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان تهران برگزار شد.

اسماعیلی در این برنامه در مورد موضوعات متعددی از جمله رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، پرونده محمد علی نجفی، سیف، عراقچی و حسین هدایتی صحبت کرده است.

گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت‌وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه‌های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه‌ای بررسی کند.

این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید می‌شود یکشنبه شب‌ها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار می‌گیرد؛ لذا مخاطبان می‌توانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.

مجری: بسم الله الرحمن الرحیم، به برنامه ۱۰:۱۰ دقیقه امشب خیلی خوش آمدید، پساپس تبریک عید فطر را خدمت شما تبریک می گویم. امروز یک مهمان خیلی ویژه داریم که موجب رقم خوردن یک اتفاق بی سابقه برای برنامه مان شدند. وقتی مهمان برنامه را در خبری روی سایت باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کردیم، بی اندازه سیل کامنت ها و پیام ها را در ذیل همان خبر داشتیم. به همین علت اول از همه از شما مخاطبان سپاسگزارم و سپس از مهمان عزیز برنامه جناب آقای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه و رییس کل دادگستری تهران که قبول زحمت کردند و در این برنامه مهمان ما شدند.

اسماعیلی: امیدواریم در دوره جدید قوه قضاییه ومسئولیت جدیدی که به بنده محول شده است بتوانم در خدمت مردم باشم.

مجری: اگر ما سوالات و انتقادات خود را اعلام کنیم، فردا کیفرخواست برایمان صادر نمی‌شود؟(با خنده)

اسماعیلی: باید خدمت مردم و اصحاب رسانه این نکته را یادآوری کنم که ریاست قوه قضاییه در دیداری که با اصحاب رسانه داشتند اعلام کردند که یکی از سیاست‌های ایشان ارتقای آستانه تحمل دستگاه قضایی و انتقاد پذیری است و ایشان اعلام کردند جایی که ارکان نظام و انقلاب و ارزش‌های دینی و گرایش‌های مذهبی ما زیر سوال نرود اگر بد و بیراهی هم به دستگاه قضایی گفته شود می‌پذیریم و دستگاه قضایی بنای شکایت از افراد به ویژه اصحاب رسانه را ندارد، حتی بنا است نسبت به پرونده‌هایی که در دوره قبل تشکیل شده بازنگری شود و اکثر قریب به اتفاق پرونده‌هایی که اقتضا داشته باشد، قوه قضاییه شکایت خود را پس می‌گیرد.

آخرین وضعیت قبول شدگان در آزمون استخدامی قوه قضاییه

مجری: این سوال را پرسیدم، زیرا می‌گویند به قوه قضاییه نمی‌توان انتقاد کرد. سال ۹۶ آزمون استخدامی قوه قضاییه برگزار شد و به قبول شدگان در آزمون قول داده شد که تا پایان سال ۹۷ تعیین تکلیف شوند و بعد قول خرداد ماه به آن‌ها داده شد. بسیاری از این ۷ هزار و ۲۲۸ نفر برای باشگاه خبرنگاران جوان پیام ارسال کرده اند که زندگی آن‌ها با مشکل رو به رو شده است و زندگیشان در آستانه فروپاشی است. چه زمانی اعلام می‌شود این افراد مشغول به کار خواهند شد؟

اسماعیلی: اقدامی که قوه قضاییه مبنی بر برگزاری آزمون استخدامی کارکنان انجام داد یک اقدام صد در صد قانونی و بر مبنای مجوز بود. در قانون برنامه و بودجه به قوه قضاییه اجازه داده شده است که سالیانه ۸۰۰ قاضی و هر قاضی سه کارمند (۲ هزار و ۴۰۰ کارمند) استخدام کند؛ این مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی است.

در یکی دو سال اخیر این کار انجام نشد و قرار شد مجموع تمام استخدامی‌های سال‌های اخیر یک مرتبه انجام شود و براساس مجوز سازمان برنامه و بودجه این اقدام انجام و آزمون استخدامی  در سال ۹۶ برگزار شد.

اهتمام قوه قضاییه بر آن بود که این افراد در همان سال ۹۶ استخدام شوند و شروع به کار کنند، اما متاسفانه شرایط و اوضاع کشور و شاید قدری بهانه گیری‌ها و یا بی مهری دولت وعدم تخصیص اعتبار برای جذب افرادی که آزمون قبول شده اند باعت تاخیر در استخدام همکارانی شده است که واقعا ما به حضورشان در قوه قضاییه نیاز داریم.

امروز نیاز جدی قوه قضاییه جذب نیرو‌های جدید است  اما جذب نیرو‌ها در دوره قبلی ریاست قوه قضاییه به سرانجام نرسید، در دوره جدید و اوایل اردیبهشت ماه امسال، ریاست قوه قضاییه تعدادی از معاونین و وزیر دادگستری را موظف کرده که پیگیری‌های قانونی برای تخصیص اعتبار در دولت و سازمان برنامه و بودجه را برای استخدام این افراد انجام دهند و این موضوع کاملا قانونی پیگیری می‌شود.

موضوع استخدام نیرو‌های جدید آن قدر مهم است که رئیس قوه قضاییه شخصا این موضوع را از دولت و رئیس جمهور پیگیری می‌کند.

زمان آغاز بکار قبول شدگان آزمون استخدامی دست دولت است

مجری: یک زمان مشخص  برای استخدام قبول شدگان در آزمون استخدامی اعلام کنید.

اسماعیلی: تعیین زمان دست قوه قضاییه نیست و دست دولت است و تیمی که مرکب از معاونین و وزیر دادگستری برای پیگیری کار قبول شدگان در آزمون استخدامی تعیین شده است تمام تلاش خود را می‌کنند تا در اولین زمان این افراد تعیین و تکلیف شوند.

در گام اول سازمان امور اداری و استخدامی باید برای این افراد شماره پست اختصاص دهد و گام دوم را باید سازمان برنامه و بودجه بردارد و اعتبارات لازم را در نظر بگیرد. در حال حاضر گام اول پیشرفت خوبی داشته و برای قوه قضاییه بهتر است که این افراد هرچه زودتر مشغول به کار شوند، اما تعیین زمان دست دولت است.

مجری: خبرنگاران ما این موضوع را از کدام نهاد و سازمانی می‌توانند پیگیری کنند تا مشکل این قشر حل شود؟

اسماعیلی: در حال حاضر تیمی متشکل از معاون حقوقی قوه قضاییه، معاونت راهبردی قوه قضاییه، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری پیگیر این موضوع هستند. مسائل مرتبط با دولت را وزیر دادگستری پیگیری می‌کند ما هم امیدواریم با توجه به پیگیری‌های انجام شده، استخدامی نیروی جدید به زودی انجام شود.

وقتی که دولت تاریخی را برای جذب نیرو‌های جدید اعلام نکند من نمی‌توانم زمانی را اعلام کند، زیرا این کار انداختن تیری در تاریکی است، اما محور اصلی پیگیری این کار با وزیر دادگستری است و بنده اطمینان دارم که این مشکل حل خواهد شد.

انتظارات از قوه قضاییه در دوره جدید

مجری: در دوره جدید کار قوه قضاییه هستیم و مردم انتظار دارند به واسطه تغییر رئیس دستگاه قضا شاهد بهبود عمکرد قوه قضاییه باشند و عدالت بهتر اجرا شود. اولا این انتظار مردم باید تا چه حد باشد و ثانیا چه اقداماتی قرار است در دوره جدید انجام شود و ما شاهد چه تغییراتی خواهیم بود؟

اسماعیلی: به عنوان عضوی از دستگاه قضا باید از مقام معظم رهبری تشکر کنم؛ دوره جدید قوه قضاییه با گام دوم انقلاب تقارن پیدا کرد و مقام معظم رهبری با تدبیر شایسته خودشان و انتخاب فردی از درون دستگاه قضایی که به مسائل این قوه آگاه است کمک کردند که تحقق گام دوم انقلاب  در قوه قضاییه هم محکم برداشته شود و هم به اجرای آن سرعت بخشیدند و اگر این انتخاب انجام نمی‌شد ما شاهد یک دوره فطرت در قوه قضاییه بودیم که با گام دوم انقلاب تطابقی ندارد.

مقام معظم رهبری بسیار خوب عمل کردند و بهترین انتخاب را داشتند و ما در گام دوم انقلاب و شروع دوره جدید نه تنها شاهد رخوت و سستی در قوه قضاییه نبودیم بلکه از اولین روز‌های دوره جدید که دوره تحول نام گذاری شده است شاهد  پویایی در دستگاه قضایی هستیم. مردم حق دارند نسبت به هر آنچه که وظیفه قانونی ما است انتظار داشته باشند تا ما در انجام وظیفه قانونی خود سر سوزنی کوتاهی نکنیم.

مجری: چند نمونه را مثال بزنید.

اسماعیلی: ماموریت‌های مختلفی در قانون برای ما پیش بینی شده است که ممکن است در مقاطعی انجام این وظایف قانونی به دلایلی با تاخیر روبه رو شده باشد؛ به عنوان مثال در سوالات مردمی بسیار مطرح می‌شود که ما قانونی در خصوص اموال و دارایی‌های مسئولان داریم به این قانون نقد و اشکلاتی وارد بود، اما رئیس جدید قوه قضاییه اعلام کردند که قانون، قانون است و باید اجرا شود و اگر اشکالاتی دارد به موازات اجرا آن باید اشکالات هم برطرف شود.

ما نبایستی از انجام هیچ قانونی که لازم الاجرا است شانه خالی کنیم؛ امروز مردم ما حق دارند تمام وظایف قانونی قوه قضاییه را از مسئولان مطالبه کنند و ما از مطالبه گری مردم خوشحال خواهیم شد.

مردم حق دارند که از مسئولان در خصوص وظایف قانونی آنها سوال کنند، اما وظایف دستگاه قضایی را از ما مطالبه کنند و وظایف سایر دستگاه‌ها از جمله دولت، مجلس و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی را از قوه قضاییه مطالبه نکنند بلکه بخواهند هر فردی و دستگاهی تکالیف و وظایف خودش را به نحو شایسته‌ای انجام دهد و ما مطالبه گری صد در صدی قانون را حق مردم می‌دانیم.

مجری: ما چون سابقه گفتگو با مسئولان قوه قضاییه را نداریم کمی ترس داریم که وارد حوزه کاری شما شویم (با خنده)

اسماعیلی: به هیچ وجه ترسی ندارد. (با خنده)

ورود دادستانی به موضوعات مطالبه مردمی است

مجری: مردم انتظار دارند در اوضاع سخت اقتصادی قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند.

اسماعیلی: دادستان مدعی العموم است و بایستی در مواردی دادستان در کنار مردم مطالبه گر، حق مردم از دستگاه‌های اجرایی باشد، زیرا ذات مدعی العموم همین است؛ نباید ذات مدعی العموم را تنها منحصربه این ببینیم که علیه دستگاه‌های مختلف پرونده تشکیل دهد.

خوب است مردم هم از ما و هم مسئولان دستگاه‌های اجرایی مطالبه گری داشته باشند. در آنچه که به حقوق مردم مرتبط است مدعی العموم باید در کنار مردم قرار بگیرد و از دستگاه‌های اجرایی و مسئولان در رابطه با وظایف قانونی ان‌ها مطالبه گری کند.

اگر مسئولی در انجام وظایف قانونی خود مرتکب فعلی شد که در قانون جرم شناخته و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و یا ترک فعل قانونی خود را کند مدعی العموم باید برای آن مسئول پرونده تشکیل دهد و او را تحت تعقیب قرار دهد.

اگر ورود دادستانی نبود قیمت خودرو و مسکن هنوز روند افزایشی داشت

مجری: در بحث افزایش قیمت خودرو و مسکن مردم اعتراض کردند. علی القاعده مسئول مرتبط نه عمل خلاف قانون و نه ترک فعل کرده است، اما هزینه‌های سنگینی بر روی دوش مردم تحمیل شده، در این شرایط وظیفه قوه قضاییه چیست؟

اسماعیلی: اولا مردم باید بدانند در بسیاری از حوزه‌ها دولت وظیفه ساماندهی امور را دارد؛ وظیفه قیمت گذاری، نظارت و برخورد با متخلفان با دولت است. صفر تا صد امور قیمت گذاری، ساماندهی، نظارت و حتی شناسایی و برخورد با متخلفان با سازمان تعزیرات حکومتی است که جز زیر مجموعه دولت قرار دارد نه قوه قضاییه.

در بحث گرانی گوشت علی رغم اینکه وظیفه‌ای بر دوش قوه قضاییه نبود، مردم دیدند که مدعی العموم به کمک سازمان تعزیرات حکومتی آمد. دادستانی هم خودش و هم ضابطان قضایی را پای کار ساماندهی ارزاق عمومی مردم آورد. بخشی از وظایف قوه قضاییه نقش حمایتی و بخشی از وظایف هم نقش رسیدگی قضایی به امور است.

در بسیاری از موارد مرتبط با گرانی‌ها مسئول رسیدگی قضایی به پرونده‌ها سازمان تعزیرات حکومتی است.

مجری: چرا قوه قضاییه همان کاری را که در حوزه گوشت انجام داد را در حوزه مسکن و خودرو انجام نداد؟

اسماعیلی: قوه قضاییه در حوزه مسکن و خودرو هم ورود پیدا کرده است.

مجری:، اما مانند حوزه گوشت جدی نبود.

اسماعیلی: ورود و اقدام حمایتی قوه قضاییه باعث شد که قیمت‌های کاذب از برخی سایت‌ها حذف شود واگر اقدامات قوه قضاییه نبود این قصه همچنان ادامه داشت و همین ورود دستگاه قضایی باعث شد که در هفته‌های گذشته شاهد سیر نزولی قیمت‌ها باشیم.

مجری: قرار نیست اقدامات دیگری در این زمینه انجام دهید.

اسماعیلی: علی رغم اینکه قوه قضاییه عضو ستاد تنظیم بازار نیست، اما اعلام آمادگی کردیم که به این ستاد کمک کنیم تا نهاد‌های متولی را پای کار بیاوریم، امروز چرا وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه خودرو و مسکن وظایف قانونی خود را به نحو شایسته انجام نمی‌دهند!

حضور قوه قضاییه در ستاد تنظیم بازار و حوز‌هایی مانند رصد و کنترل فضای مجازی، جلوگیری از افزایش قیمت‌های کاذب و قیمت گذاری‌های غیر واقعی یک اقدام حمایتی در جهت کمک به مردم بوده ضمن اینکه اعتقاد داریم تمام این مسائل از وظایف دستگاه‌های اجرایی است. این اقدامات قوه قضاییه در حوزه حمایت و پیشگیری از وقوع جرم است.

در حوزه رسیدگی قضایی اگر در ادامه فعالیت های خود به این نتیجه برسیم فردی از مقامات فعل و یا ترک فعلی انجام داده که قانون گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است در این موارد اقدامات قضایی کیفری را انجام خواهیم داد.

مجری: به فرض مثال فردی برای مسئولیتی انتخاب شود، اما به وظایف قانونی خود عمل نکند و به دلیل این انتصاب به مردم آسیب وارد شود و برای آن در قانون مجازاتی در نظر گرفته نشود؛ آیا قوه قضاییه در این موارد وظیفه‌ای ندارد؟

اسماعیلی: وظیفه تعقیب کیفری ندارد. قوه قضاییه با وجود اینکه مسئولیتی نداشت، اما در حوزه حمایتی و پیشگیری از وقوع جرم ورود پیدا کرد. امروز مردم خوب می‌دانند با وضعیتی که دشمن در حوزه اقتصادی و جنگ روانی برای ما رقم زده و با تعلل برای افراد مسئول، اگر ورود قوه قضاییه به بازار ارز نبود امروز رشد قیمت ارز متوقف نمی‌شد و سیل نزولی پیدا نمی‌کرد.

قوه قضاییه جایی که عمل مجرمانه رخ داده در حوزه تعقیب و رسیدگی قضایی صریح و قاطع ورود پیدا کرد و در مواردی که عمل مجرمانه رخ نداده در حمایت از حقوق مردم و پشتیبانی از بخش‌های مختلف برای ساماندهی بازار ارز، مسکن و خودرو علی رغم اینکه وظیفه‌ای نداشت ورود پیدا کرد و اعتقاد دارم تا امروز نتایج خوبی به دلیل اقدامات قوه قضاییه به دست آمده است؛ علی رغم اینکه شرایط موجود به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ نمی‌گوییم اوضاع و احوال خوب شده است، اما اعتقاد داریم مداخلات قوه قضاییه در کنترل و ثبات و سیر نزولی قیمت‌ها کمک کرده است.

مجری: قصد ندارید مداخلات دستگاه قضایی را افزایش دهید؟

اسماعیلی: ما آمادگی داریم در حد توان و ظرفیت قوه قضاییه کار کنیم، زیرا قوه قضاییه توان و ظرفیت محدودی دارد و این ظرفیت محدود را باید هم در حوزه ماموریت ذاتی خود که رسیدگی قضایی به امور است و هم در حوزه حمایتی و پیشگیری از وقوع جرم به کار بگیرد.

ما آمادگی داریم که با کار جهادی، انقلابی و شبانه روزی از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه استفاده کنیم و در نهایت به مردم اعلام کنیم که با تمام ظرفیت پای کار آمدیم.

مفاسد اقتصادی زیبنده جامعه اسلامی نیست

مجری: چقدر موضوع مفاسد اقتصادی دغدغه فکری مردم است؟

اسماعیلی: خیلی زیاد. آنچه که در ارتباط با مفاسد اقتصادی در جامعه شاهد بودیم به هیچ وجه زیبنده جامعه اسلامی ما نیست.

مجری: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه قضاییه با اقتدار ورود پیدا کرد و برای سلطان سکه حکم اعدام صادر کرد، اما به مرور شاهد بودیم که احکام صادر تقلیل پیدا کرد و برای فرد که اتهام فساد اقتصادی داشت حکم ۲۵ سال حبس صادر شد. آیا امکان دارد برخی افراد از اتهام فساد اقتصادی تبرئه شوند و یا برای آن‌ها احکام سبک تری صادر شود؟

اسماعیلی: قوه قضاییه یک وظیفه ذاتی و قانونی دارد که رسیدگی‌ها بر مبنای قانون باشد.

در استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری برای رسیدگی به دادگاه‌های افرادی که اخلال در نظام اقتصادی داشتند، ایشان تاکید کردند که رسیدگی‌ها دقیق باشد. ما از مجازات اعدام، حبس و سایر مجازات‌ها نه خوشحال و نه مکدر می‌شویم. خرسندی ما اجرای قانون است.

مجری: زمانی که قوه قضاییه در شرایط موجود با یک مفسد اقتصادی برخورد قاطع می‌کند، دست دیگرمفسدان کوتاه می‌شود.

اسماعیلی: عهد ما با خدا و مردم این است که هرمتخلف و مجرمی را به مجازات قانونی که حقش است برسانیم نه در مجازات او خدای ناکرده زیاده روی کنیم و نه تخفیفی در نظر بگیریم. قانون زیاده روی در مجازات را اجازه نمی‌دهد. مقام معظم رهبری نیز در استجازه‌ای که صادر کردند تاکید فرمودند که در رسیدگی‌ها دقت کنیم. ثانیا این استجازه و دستورالعمل کاهش و تخفیف مجازات را ممنوع کرده است. ما هر کجا مجازاتی صادر کردیم  بدون کاهش و تخفیف مجازات بوده است.

مفسدان اقتصادی هم شامل عفو می شوند؟

مجری: ممکن است برای این افرادی که مجازات ۲۵ سال حبس صادر شده است عفو در نظر گرفته شود و محکومیت ۲۵ سال به ۵ سال کاهش پیدا کند.

اسماعیلی: عفو شرایط و چهارچوب خاصی دارد و فرآیند کارشناسی و بررسی خاصی را در قوه قضاییه طی می‌کند و در نهایت خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود.

در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی بنا داریم که در فرآیند عفو قرار نگیرند و اگر هم در فرآیند عفو قرار گرفت، فرآیند قانونی عفو مراعات شود.

مجری: شما اینگونه پرونده‌ها را برای عفو ارسال می‌کنید؟

اسماعیلی: ما این پرونده‌ها را برای کار کارشناسی بررسی عفو ارسال می‌کنیم و قطعا در کمیته کارشناسی بررسی عفو تمام زوایا و دقت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد تا امروز مجازات‌های سنگین کمتر مشمول عفو شدند دلیل آن هم این است که کمیته کارشناسی عفو در فرآیند عفو کار کارشناسی انجام می‌دهد و باید به این نتیجه برسد که فرد متخلف استحقاق تخفیف مجازات را دارد.

مجری: آقای اسماعیلی شما کاملا حقوقی به سوالات پاسخ می‌دهید؟

اسماعیلی: من فردی حقوقی هستم. قانون این است که با کار کارشناسی و در چهارچوب ضوابط قانونی تصمیم بگیریم. بعضا در رابطه با آراء صادر شده از ما گله دارند و سوال می‌کنند که چرا فردی که حجم تخلفات زیادی دارد به ۲۰ سال حبس محکوم شده است و فردی هم که تخلفات کمتری دارد او هم به ۲۰ سال حبس محکوم می‌شود.

در استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته شد تصریح شده که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی بین حداقل و حداکثر مجازات‌ها تخفیفی داده نشود. در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی بنا بر این شد که چهارچوب ضوابط قانون را رعایت کنیم، اما در سایر پرونده‌ها قاضی اجازه در نظر گرفتن تخفیف دارد و قاضی اجازه دارد در صدور حکم حبس یک تا سه درجه تخفیف در نظر بگیرد، به عنوان مثال قاضی می‌تواند حبس درجه سه را به حبس درجه شش تبدیل کند، اما در پرونده‌های اخلال قرار شد قاضی در چهارچوب قانون عمل کند تخفیف عمومی که جزء اختیار قاضی است در نظر گرفته نشود و همان حکمی که در قانون در نظر گرفته شده است صادر شود و گفته نشود این فرد پیر مرد است و به او تخفیف داده شود. ما دقیقا در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی چهارچوب دقیق قانون را اجرا می‌کنیم.

به پرونده مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود و اگر قاضی به این نتیجه برسد که باید حکم اعدام صادر کند، همان حکم را صادر می‌شود و اگر به این نتیجه برسد که باید حکم ۲۰ سال حبس صادر کند، همان را صادر می‌کند.

در یکی از پرونده‌های اخیر به جای ۲۰ سال حبس، حکم ۲۵ سال حبس صادر شد و قبلا سابقه صدور حکم ۲۵ سال حبس را نداشتیم، زیرا می‌خواستیم قانون را مراعات کنیم. متهمان این پرونده یک جرم نداشتند و دارای تعدد جرائم بودند.

مجری: حسین هدایتی اتهام پولشویی هم داشته و هنوز به آن رسیدگی نشده است.

اسماعیلی: آقای حسین هدایتی پرونده‌های دیگری دارد که مفتوح هستند و باید به آن‌ها رسیدگی شود. در پرونده‌ای که به آن رسیدگی شد، هدایتی جرم مشخص داشت و برای آن هم حکم صادر شد. جرم هدایتی اخلال در نظام اقتصادی بود که سقف مجازات ۲۰ سال حبس بود و دادگاه هم حکم ۲۰ سال حبس را صادر کرد.

در پرونده تعاونی البرز ایرانیان حکم ۲۵ سال حبس صادر شد، در این پرونده هم اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح بود و اتهام را افساد فی الارض ندانستند و حکم اعدام صادر نشد، اما حکم بیشتر از ۲۰ سال حبس صادر شد، زیرا قاضی می‌خواست قانون را مراعات کند، زیرا متهمان این پرونده بیش از سه عنوان اتهامی داشتند.

مجری: این سوال مطرح می‌شود که اگر برای متهمان در پرونده‌های دیگر حکم حبس صادر شود آیا به ۲۵ سال حبس اضافه می‌شود و حکم ۲۵ سال حبس اجرا می‌شود؟

اسماعیلی: حکم اشد اجرا می‌شود، اما اگر موضوع تعدد جرائم مطرح بود، قانون گذار پیش بینی کرده است که پرونده برای ادغام آراء به دادگاه ارسال شود و دادگاه در خصوص متناسب با تعدد جرائم حکم صادر کند.

در پرونده تعاونی البرز ایرانیان به دلیل اینکه تعدد اتهام مطرح بود قانون گذار قاضی را الزام کرده است اگر کسی بیش از سه جرم داشت بیش از سقف قانونی حکم صادر کند و قاضی می‌تواند یک و نیم برابر سقف قانونی حکم صادر کند.

در پرونده البرز ایرانیان باید از ۲۰ تا ۳۰ سال حکم صادرمی‌شد، یعنی باید بیشتر از ۲۰ سال حکم صادر می‌شد و قاضی ما هم حکم ۲۵ سال حبس را صادر کرد و این نشان می‌دهد تمام قضات ما در چهارچوب قانون و مقررات حکم صادر می‌کنند.

علت حضور مفسدان اقتصادی با کت و شلوار در دادگاه

مجری: یکی از سوالات مخاطبان این است که چرا تعدادی از متهمان با کت و شلوار و اتو کشیده در دادگاه حاضر می‌شوند؟ مردم می‌خواهند متهمان را در قامت یک زندانی در دادگاه ببینند.

اسماعیلی: این سوال درست و جواب روشنی دارد. تعدادی از متهمان از زندان به دادگاه اعزام می‌شوند، یعنی بازداشت هستند این دسته از متهمان، چون وثیقه نداشتند در زندان مانده اند به همین دلیل از زندان و با لباس زندان به دادگاه اعزام می‌شوند.

برای فردی که دادگاه قرار وثیقه صادر کرده و متهم وثیقه را سپرده است از خانه و با لباش خودش در دادگاه حاضر می‌شوند.

بسیاری از متهمان که امروز در دادگاه حاضر می‌شوند با قرار وثیقه در زندان هستند. قانون گذار در این رابطه هم قوانینی در نظر گرفته است در جایی که مجازات اعدام باشد ما قرار بازداشت موقت صادر می‌کنیم. در جایی که مجازات درجه سه و بالاتر باشد قاضی می‌تواند قرار بازداشت موقت و یا قرار وثیقه صادر کند. جایی که قرار وثیقه صادر شود، خود فرد و یا هر شخص دیگری می‌تواند وثیقه لازم را به دادگاه ارائه دهد. اگر ما و مردم اعتقاد داشته باشیم که قانون باید مراعات شود، نسبت به اجرای قانونی زجر نمی‌کشند. اگر جایی قانون مراعات نشده است مردم حق دارند اعلام کنند.

مجری: مردم انتظار دارند با فردی که مفسد اقتصادی است با سختگیری بیشتری برخورد شود.

اسماعیلی: برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نشانه سختگیری است در جایی که برای متهم قرار وثیقه صادر می‌شود، مدت حبس و ضرر و زیان وارد شده در نظر گرفته می‌شود، لذا بسیاری از افرادی که با قرار وثیقه آزاد هستند وثیقه میلیاردی دارند. مردم سوال دارند این وثیقه‌ها از کجا تامین می‌شود. شاید خود فرد و یا دوستان و بستگان متهم وثیقه را تامین کرده باشند.

ما جایی که وثیقه تامین شد، اما فرد را آزاد نکردیم خطا کاریم. قاضی برای فردی که لباس زندان به تن دارد و کسی که کت و شلوار به تن کرده است، قرار وثیقه یکسان صادر کرده است؛ یکی توانسته است که قرار را تامین کند و یکی نتوانسته است.

مجری: هدایتی نمی‌توانست وثیقه تامین کند؟

اسماعیلی: حضور ذهن ندارم که قرار هدایتی بازداشت موقت و یا قرار وثیقه بود.

مجری: هادی رضوی چقدر وثیقه گذاشته است؟

اسماعیلی: مبلغ وثیقه را الان حضور ذهن ندارم و باید از دادگاه سوال کنم. به عنوان مثال در یک پرونده ساده تصادف، فردی تصادف می‌کند و منجر به فوت فرد دیگری می‌شود، راننده وثیقه می‌سپارد و آزاد می‌شود و راننده دیگری توانایی تامین وثیقه را ندارد و در زندان می‌ماند، مهم این است که ما قانون را اجرا کنیم.

مجری: مثال خوبی نبود.

اسماعیلی: مثال خوبی است. یک زمانی است که ما در تصمیم گیری جایی که خطا کردیم می‌پذیریم و اگر در تصمیم گیری قانونی بین دو نفر فرق گذاشتیم مردم و رسانه‌ها باید سوال کنند چرا برای یک نفر قرار وثیقه ۵۰۰ میلیاردی صادر شده و برای فرد دیگری قرار کمتری صادر شده است.

اگر برای دو نفر قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی صادر کردیم و یکی از آن‌ها قرار را تامین کرد و دیگری توانایی تامین وثیقه را ندشت ما برابر قانون وظیفه داریم فردی را که وثیقه را سپرده است آزاد و فردی را که وثیقه را تامین نکرده است در زندان نگه داریم.

اموال هدایتی کمتر از میزان بدهی است

مجری: آیا اطلاع دارید که چه میزان از اموال هدایتی شناسایی شده است؟

اسماعیلی: از رقم اموال شناسایی شده این فرد اطلاع ندارم و تا جایی که می‌دانم میزان اموال شناسایی شده به نسبت بدهی او کمتر است.

رسیدگی به پول های کثیف هدایتی در فوتبال

مجری: آیا قوه قضاییه قرار است به موضوع پول‌های کثیفی که توسط هدایتی وارد فوتبال شده است، رسیدگی کند؟

اسماعیلی: ما تابع قانون، مقررات و عناوین مجرمانه هستیم، هر جایی که پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی رخ داده باشد تعقیب می‌کنم.

در این خصوص تمام ایادی پولشویی را تعقیب می‌کنیم، اما اگر اقدامی انجام شده باشد که مصداق عنوان مجرمانه نداشته باشد به طور طبیعی تعقیب قضایی انجام نخواهیم داد.

این وعده را به مردم می‌دهیم که در اعمال مجرمانه به خصوص در رابطه با پولشویی که قانون گذار قانون مبارزه با پولشویی را وضع کرده است تا جایی که افراد پول کثیف را با جابجایی و نقل و انتقالات و معاملات سعی می‌کنند مبدا نامشروع پول‌ها را از بین ببرند کشف و با متخلفان برخورد کنیم و تعقیب کیفری ما براساس ارتکاب عناوین مجرمانه است و لاغیر.

مجری: موضوع پولشویی هدایتی در ارتباط با فوتبال است؟

اسماعیلی: بخشی از حکم در رابطه با ایشان اعلام شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است و بخشی دیگر از پرونده وی در دادگاه مفتوح است و تا زمانی که رسیدگی قضایی انجام نشده و ما به این نتیجه نرسیدیم که این اتهام قابلیت اثبات دارد، نمی‌توانیم اظهارنظر صریحی داشته باشیم.

این را می‌توانیم اعلام کنیم که علاوه بر رای که در رابطه با ایشان صادر شده است پرونده مفتوحی نیز دارد که در حال رسیدگی و بررسی است ان شاءالله زمانی که بخش دوم پرونده هم رسیدگی شد و به اتمام رسید نتیجه را اعلام می‌کنیم.

مجری: حسین هدایتی در زندان گوشی موبایل و دسترسی به اینستاگرام دارد که پست می‌گذارد؟

اسماعیلی: هیچ زندانی در داخل زندان گوشی موبایل به صورت رسمی در اختیار ندارد.

مجری: به صورت غیررسمی چطور؟

اسماعیلی: به صورت غیر رسمی بعضا در بازرسی‌ها مشاهده کردیم که زندانی گوشی دارد و با این موارد برخورد شده و بازهم برخورد می‌شود.

همه می‌دانند که بروزرسانی صفحات اینستاگرام توسط دیگران هم انجام می‌شود و این بروزرسانی به این معنی نیست که خود فرد این کار را انجام داده است.

مجری: مردم فعالیت صفحات متهمان را در فضای مجازی می بینند، چرا دستگاه قضایی در این ارتباط روشنگری و اعلام نمی‌کند که این افراد به اینترنت دسترسی ندارند و این کار توسط ادمین از بیرون انجام می‌شود.

اسماعیلی: در خصوص آنچه که برابر قانون در رابطه با رسیدگی، صدور و اعلام حکم برعهده ما است سخت گیری می‌کنیم و در آینده هم مردم شاهد سختگیری ما در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی خواهند بود، اما اینکه در مواردی می‌ببینم یک مامور زندان تخلف کرده است این‌ها مواردی نیستند که بگویم نظام جامعه به هم خورده است.

این از افتخارات ما است که امروز اعلام کنیم زندانیان ما از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌ها و ملاقات با مسئولان زندان برخوردار هستند، ضمن اینکه می‌گوییم باید با متخلفان برخورد و مجازات شود، اما قوانین و مقررات اسلامی، اخلاقی و اسلامی را رعایت می‌کنیم و ما به زندانی خود نیز بها می‌دهیم و احترام می‌گذاریم.

پرونده سیف و عراقچی به دادگاه رفت

مجری: آیا برای آقایان سیف و عراقچی دادگاه‌های مجزا تشکیل می‌شود؟

اسماعیلی: این پرونده با نقایصی که دادگاه گرفت به دادسرا برگشت، در دادسرا تحقیقات تکمیل شد و اخیرا پرونده مجدد به دادگاه اعاده شده و دادگاه برابر ضوابط و مقررات به آن رسیدگی می‌کند و ما متناسب با رسیدگی دادگاه اطلاع رسانی می‌کنیم.

مجری: آیا برای آقای سیف عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است؟

اسماعیلی: برابر عنوان مجرمانه برای این فرد در دادسرا کیفرخواست صادر شد و در نهایت تصمیم گیری با دادگاه است و ما در مرحله دادگاه می‌توانیم نتیجه نهایی را اعلام کنیم.

مجری: پرونده محمدرضا خاتمی به کجا رسید؟

اسماعیلی: دو جلسه دادگاه ایشان برگزار شده و جلسه بعدی دادگاه هم حضوری برگزار خواهد شد و باز هم باید منتظر نتیجه دادگاه باشیم.

آخرین وضعیت پرونده نجفی، شهردار اسبق تهران

مجری: پرونده نجفی به کجا رسید. برخی می‌گویند موضوع این پرونده تنها قتل است و برخی افراد می‌گویند این پرونده ابعاد پیچیده تری دارد. عده‌ای انتقاد دارند که چرا به این پرونده با سرعت رسیدگی می‌شود... مگر نباید تحقیقات بیشتری انجام شود؟

اسماعیلی: نگاه ما به این پرونده نگاه به پرونده جنایی و قتل است و در مورد سایر پرونده‌های قتل که آثار اجتماعی به همراه داشته  رسیدگی‌ها ضمن رعایت دقت از سرعت ویژه برخوردار بوده است و مثال‌های زیادی هم از این دست موارد داریم مثل پرونده‌ قتل امام جمعه شهر کازرون، پرونده قتل بنیتا، پرونده رسیدگی به قتل مامور نیروی انتظامی در خیابان پاسداران که با سرعت رسیدگی شد. هر جایی که پرونده قتلی بازتاب اجتماعی داشته باشد به آن پرونده در ضمن رعایت دقت با سرعت رسیدگی می‌کنیم.

رسیدگی دادسرایی به این پرونده با رویکرد پرونده قتل خانوادگی انجام شده است و کیفرخواست صادر شده و روز شنبه به دادگاه ارسال شد و دادگاه در چهارچوب ضوایط و مقررات قانونی به آن رسیدگی می‌کند.

ما هیچ پیش داوری نسبت به این پرونده نداریم و نتیجه پرونده دایر بر مطالبه اولیای دم، اسناد و مدارک، دفاعیات متهم و وکلای او و در نهایت تصمیم هیئت قضایی شعبه رسیدگی کننده است.

مجری: هفته قوه قضاییه نزدیک است آیا برای این هفته برنامه‌ای دارید؟

اسماعیلی: امسال به لحاظ تغییر رویکرد و تحولی که در قوه قضاییه رخ داده، برای برنامه‌های هفته قوه قضاییه یک رویکرد تحولی در نظر گرفته ایم.

ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه تشکیل و برای هر یک از روز‌های هفته قوه قضایی برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است و ان شاءالله بتوانیم از فرصت این هفته استفاده کنیم و مردم را که صاحبان نظام هستند بیشتر در جریان فعالیت و خدمات قوه قضاییه قرار دهیم و در مقابل با برنامه‌هایی که در مساجد و مجامع عمومی برنامه ریزی شده بتوانیم شنوای حرف‌های مردم باشیم.

هم خدمات همکاران مان را بهتر انعکاس دهیم و هم شنوای حرف‌های مردم و نقطه نظرات آن‌ها باشیم. امسال مردم در هفته قوه قضاییه شاهد تحول در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی خواهند بود.

مجری: من از صبر و روی گشاده شما تشکر دارم و از شما قول می‌گیریم در ماه‌های آینده نیز دعوت ما را بپذیرید تا بتوانیم سوالات دیگر مردم را خدمت شما مطرح کنیم.

اسماعیلی: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه گسترش حوزه اطلاع رسانی با مردم و رسانه‌ها است و شما و مردم هم شاهد این تحول خواهید بود.
در حوزه شفافیت هم اگر معذوریت‌های قانونی وجود نداشت، بنده بسیار شفاف‌تر از این صحبت می‌کردم. جایی که مردم احساس عدم شفافیت می‌کنند منشا گرفته از معذوریت‌های قانونی است و اگر این محدودیت‌ها نباشد ما صفر تا صد موضوعات را کاملا شفاف به مردم ارائه می‌دهیم. اما در مواردی حیثیت افراد مطرح است و ممکن است در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها براساس مدارک و دفاعیات ماهیت پرونده عوض شود. ما بایستی حرمت مردم را هم در نظر بگیریم و ناچاریم ضوابط و مقررات را رعایت کنیم و افتخار ما این است که قانون را مراعات می‌کنیم.

شفافیت ما شفافیتی در بستر قانون است. هرجایی که مردم گله کنند ما قانون را اجرا نکردیم خوشحال می‌شویم، اما همه ما باید قانون را تا زمانی که قوانین اصلاح شوند و رویکرد جدیدی را به ما ارائه کند بپذیریم.

انتهای پیام/