به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، گرچه حکم آزادی موقت شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه موجب شادمانی مردم این کشور شد، اما برخی نگرانی‌ها وجود دارد که دولت نیجریه به این وسیله خواسته باشد رهبر شیعیان را از کشور دور کند.

این نگرانی به‌خصوص پس از آن ابراز می‌شود که یک هفته پیش دادگاهی در نیجریه بر اساس درخواست دولت، جنبش اسلامی این کشور به رهبری شیخ زکزاکی را یک گروه تروریستی اعلام کرد.

پیروان این گروه می‌گویند آن‌ها هرگز مشی تروریستی نداشته و تنها در چارچوب جنبش مسالمت آمیز فعالیت می‌کنند و خواب جدید سعودی‌ها برای تعطیل کردن تمام فعالیت‌های این جنبش در نیجریه هرگز تعبیر نخواهد شد.

«ألحَرَکةُ الاسلامیة فی نیجِیریا» یا جنبش اسلامی نیجریه، عنوان جنبش شیعیان این کشور است که رهبری آن را شیخ ابراهیم زکزاکی بر عهده دارد. این جنبش فعالیت‌های مختلف آموزشی و اجتماعی به شیعیان نیجریه ارائه می‌دهد و مقر رهبری آن در زاریاست. در راهپیمایی روز قدس ۲۰۱۴ بود که پلیس نیجریه به طرفداران این جنبش در زاریا حمله کرد.

بیشتر بخوانید: سکوت کرکننده رسانه‌های عربی مقابل وضعیت نگران‌کننده رهبر شیعیان نیجریه / آل سعود به دنبال حذف زکزاکی

در این حمله ۳۳ نفر از شیعیان از جمله سه نفر از فرزندان شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند. ارتش نیجریه همچنین در یک اقدام دیگر در روز شهادت امام رضا (ع) (۲۱ آذر ۹۴) به طرفداران این جنبش حمله کرد و صد‌ها نفر را به شهادت رساند. شیخ ابراهیم زکزاکی نیز در این حمله گلوله خورد و زخمی و بازداشت شد. بعد از ماه‌ها اعتراض در داخل و خارج، سرانجام دولت نیجریه مجبور شد شیخ زکزاکی را به صورت موقت آزاد کرده و برای درمان روانه هندوستان کند.

حکم غیرقانونی
هفته گذشته دادگاه عالی فدرال نیجریه به درخواست دولت این کشور، «جنبش اسلامی نیجریه (IMN)» به رهبری شیخ ابراهیم زکزاکی را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی و فعالیت آن را غیرقانونی اعلام کرد! به موجب این حکم که روز جمعه ۴ مرداد ۹۸ به وسیله دادگاه عالی فدرال نیجریه صادر و چند روز بعد به صورت رسمی منتشر گردید، فعالیت این سازمان شیعی در همه ایالات و بخش‌های کشور نیجریه ممنوع خواهد بود و دادگاه فدرال نیجریه همه شهروندان و گروه‌های این کشور را از مشارکت در هر نوع فعالیت مربوط به جنبش اسلامی نیجریه (IMN) یا تحت نام آن محروم می‌کند. دولت فدرال درخواست خود را روز پنجشنبه ۳ مرداد ۹۸ یعنی تقریبا ۷۲ ساعت پس از راهپیمایی مسالمت‌آمیز اعضای جنبش در «ابوجا» مطرح کرده است.

در واکنش به این اقدام عجیب دولت و قوه قضاییه نیجریه، سخنگوی جنبش اسلامی (IMN) اعلام کرد: دولت نمی‌تواند فعالیت این جنبش را ممنوع کند؛ زیرا اعضای آن مسلمان و پیرو پیامبر (ص) هستند، نه یک انجمن یا حزب سیاسی. در همین رابطه شیخ ابراهیم موسی تأکید کرد: «ما اسلحه حمل نمی‌کنیم؛ ما دیگران را مجبور به پیوستن به جنبش نمی‌کنیم؛ ما در هر جنبه‌ای از زندگی مانند دیگر شهروندان نیجریه هستیم؛ ما فقط خواستار عدالت در محدوده قانون هستیم، بنابراین این ممنوعیت را قبول نداریم.»

تبعات یک حکم غیرعادلانه
دولت نیجریه درحالی جنبش اسلامی را گروهی تروریستی اعلام می‌کند که خود قادر به برخوردی جدی با گروه‌های تروریستی تکفیری از جمله بوکوحرام نیست و این گروه هر روز مرتکب جنایت تازه‌ای در این کشور می‌شود. در همین رابطه هفته‌نامه اشپیگل اواخر تیرماه در گزارشی از این‌که با وجود گروه خشنی مثل بوکوحرام دولت نیجریه جنبش اسلامی را سرکوب می‌کند اظهار تعجب کرده و از جنبش اسلامی به‌عنوان قربانی یاد کرد.

شبکه خبری بی. بی. سی نیز روز گذشته در گزارشی پیرامون فعالیت‌های جنبش اسلامی و برخورد دولت نیجریه نوشت: بیم آن می‌رود که تروریستی اعلام کردن این گروه موجب بروز دور تازه‌ای از جنگ‌های شیعه و سنی دراین کشور شود.

به گزارش این منبع، جنبش اسلامی نیجریه دارای تشکیلات نیرومندی است و در همه ایالت‌های این کشور (۳۶ ایالت) دارای دفتر نمایندگی است. این جنبش همچنین فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌های آموزشی و بهداشتی دارد و از یک نهاد مالی ثبت شده به نام «فدیه» برخوردار است که بیش از ۳۶۰ مدرسه ابتدایی و دبیرستان را مدیریت می‌کند. بسیاری از اعضای این جنبش دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و پست‌های مهمی را در ارتش، نیرو‌های پلیس و مخابرات برعهده دارند.

فشار‌های سعودی
اعلام تروریستی بودن جنبش اسلامی از سوی دولت نیجریه نشان می‌دهد که دست‌هایی پنهان در پشت پرده قصد ریشه کن کردن فعالیت‌های این جنبش را دارند. دولت محمد بوهاری رئیس‌جمهور نیجریه مراودات خوبی با دولت عربستان سعودی دارد و بار‌ها تاکنون برای دریافت کمک‌های مالی به ریاض سفر کرده است.

مقامات جنبش اسلامی نیجریه می‌گویند بوهاری - که خود یک مسلمان اهل سنت و طرفدار عربستان است - از سوی این کشور ماموریت پیدا کرده تا جنبش اسلامی را هدف قرار دهد. دراین میان برخی کارشناسان احتمال می‌دهند فشار‌های وارد آمده از سوی دولت در نهایت موجب آن شود که جنبش اسلامی نیجریه نیز به روش‌هایی مانند بوکوحرام روی آورده و اقدامات مسلحانه را پیشه کند.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان با توجه به رویکرد تاریخی این جنبش و بخصوص قشر تحصیلکرده رهبری‌کننده آن چنین احتمالی را بسیار بعید می‌دانند و می‌گویند جنبش اسلامی به دلیل داشتن پایگاه مردمی گسترده قادر خواهد بود در برابر توطئه‌های سعودی مقاومت کرده و همچنان به مبارزات مسالمت آمیز خود ادامه دهد.

منبع: جام جم

انتهای پیام/