به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۸۲ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۸۲ آمده است؛ مفاد ماده (۵۷) این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجراء شده یا عدم اجرای آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجراء نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العملکاری معین می‌کند

نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۸۳ پرداخته و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

همچنین در ماده ۸۳ نیز آمده است؛ هزینه‌هایی که مصرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده است، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

همچنین در جریان بررسی ماده ۸۴ این لایحه نمایندگان آن را با ۱۳۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

همچنین در ماده ۸۴ نیز آمده است؛ در موارد مذکور در ماده (۷۷) این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العملکاری منظور کند.

طبق ماده ۸۵ این لایحه در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب آمر، قیمتی بیش از قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست. علاوه بر این در دو صورت اخیر، آمر میتواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

براساس ماده ۸۶ مصوب شد حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از آمر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که اخذ کرده است، حق حبس دارد. با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی‌تواند بیش از طلب خود را حبس کند.

در ماده ۸۷ آمده است: نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد ویا ارائه خدمات به نام و به حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا أجیر طرف دیگر باشد.

در ماده ۸۸ آمده است: مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگی‌هایی که قانون در مورد آن‌ها ترتیب دیگری مقرر کرده است، نمی‌باشد.

انتهای پیام/