به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش بود که اظهارات «مارک اسپر» درباره حضور نیرو‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق جنجال زیادی را در محافل مختلف سیاسی و رسانه‌ای به پا کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که «اسپر» در سخنانی عجیب و غریب مدعی شد: «تمامی نظامیان آمریکایی که از سوریه خارج می‌شوند برای مبارزه با داعش به عراق می‌روند»!

در همین راستا، وی ادعا کرد: «پیش‌بینی می‌شود همه نزدیک به یک هزار نیرویی که از شمال سوریه خارج می‌شوند، به غرب عراق انتقال یابند تا به عملیات علیه گروه تکفیری-صهیونیستی داعش ادامه دهند و به دفاع از عراق کمک کنند»! ادعای وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعزام نیرو‌های نظامی به عراق برای مبارزه با داعش در این کشور در حالی است که تروریست‌های تکفیری داعش عملیات در عراق با شکست مواجه شدند و اکنون بقایای آن‌ها میان دو گزینه مرگ یا تسلیم گرفتار شده اند.

این اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا واکنش مقامات عراقی و در رأس آن‌ها «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر این کشور را به دنبال داشت. در همین ارتباط، «عادل عبدالمهدی» در سخنانی از اظهارات «مارک اسپر» به شدت انتقاد کرد. نخست‌وزیر عراق با رد برخی اظهارات مبنی بر موافقت کشورش با ورود نیرو‌های آمریکایی خارج شده از سوریه گفت: هیچ مجوز و موافقتی در این خصوص صادر نشده‌است.

عبدالمهدی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر خلاف آنچه برخی رسانه‌ها نوشته اند، دولت عراق هیچگونه موافقتی را برای باقیماندن نیرو‌های آمریکایی که خاک سوریه را ترک کرده اند در خاک خود نداده است». وی افزود: «حضور نیرو‌های خارجی در عراق باید در چارچوب موافقت بغداد باشد و هر گاه که دولت عراق بخواهد نیز پایان یابد». عبدالمهدی گفت: «در این خصوص همه اقدامات قانونی در سطح بین المللی را انجام می‌دهیم و از جامعه جهانی و سازمان ملل هم می‌خواهیم که نقش خود را در این خصوص ایفا کنند».

این اظهارات نخست وزیر عراق توجه بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی را به خود جلب کرد، چراکه عبدالمهدی با طرح سخنان مذکور در واقع، آمریکایی‌ها را تهدید به شکایت در مجامع بین المللی همچون سازمان ملل متحد، کرد و پیش بینی می‌شود که در صورت عدم عقب نشینی نیرو‌های آن از عراق، شاهد شکایت بغداد از واشنگتن باشیم؛ هرچند که وزیر دفاع آمریکایی در عقب نشینی آشکار از مواضع سابقش مدعی شده است که نیرو‌های آمریکایی تنها چند هفته در عراق باقی خواهند ماند.

همزمان با این تحولات در عرصه خارجی، شاهد برخی تحرکات داخلی علیه بغداد هستیم که همین امر نشان از تدارک یک توطئه حساب شده علیه دولت عبدالمهدی، دارد. درهمین راستا، برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی در عراق با صدور بیانیه‌ای خواستار برگزاری تظاهرات گسترده ضد دولتی شدند؛ خواسته‌ای که در سایه برداشته شدن گام‌های مثبت دولت در زمینه ایجاد اصلاحات، بسیار عجیب و تأمل برانگیز به نظر می‌رسد.

این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که حتی نماینده مرجعیت عالیقدر عراق نیز پیشتر در جریان خطبه‌های نماز جمعه بر لزوم انجام اصلاحات در کشور و دوری از هرگونه آشوب تأکید کرده است. درهمین ارتباط، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق می‌گوید: «توصیه‌های مرجعیت به مثابه نقشه راهی برای مرحله کنونی است تا همه خود را در برابر ماموریت شرعی، ملی و اخلاقی بیابند». گروه‌های دیگر عراق نیز از جمله سازمان بدر، جنبش مقاومت اسلامی نجباء و همچنین گردان‌های حزب الله نیز بار‌ها حمایت‌های همه جانبه خود از مواضع آیت الله سیستانی در زمینه‌های مختلف را اعلام کرده اند.

درهمین حال، «هادی العامری» دبیرکل سازمان «بدر» عراق با تأکید بر نقش مهم و اساسی مرجعیت عالیقدر در تحولات این کشور، بر لزوم گوش فرا دادن به توصیه‌های آن تأکید کرده است. از سوی دیگر، «قیس الخزعلی» دبیرکل «عصائل اهل الحق» نیز در سخنانی تأکید کرده است: «همگان باید به مرجعیت عالی دینی در کشور گوش فرا داده و از آن تبعیت کنند».

این اقدام علیه دولت بغداد واکنش‌هایی را نیز به دنبال داشته است. به عنوان نمونه، «محمد البلداوی»، نماینده پارلمان عراق در سخنانی ضمن انتقاد شدید از فراخوان‌ها برای برگزاری تظاهرات‌های ضد دولتی، نسبت به تداوم این روند توسط احزاب و جریان‌های سیاسی که نوعی همصدایی با ایالات متحده آمریکا را تداعی می‌کند، هشدار داد.

این نماینده پارلمان عراق در این خصوص تأکید کرد: «برخی گروه‌های سیاسی در عراق پس از افزایش تنش‌ها تلاش می‌کنند از طریق طرح مطالبات توجیه‌ناپذیر از جمله درخواست انتقام خون شهداء به اعتراضات دامن زده و بر موج تظاهرات سوار شوند. این درحالی است که ما از تلاش برای برآوردن خواسته‌های مشروع معترضان و عدم دامن زدن به تنش‌ها حمایت می‌کنیم».

نماینده پارلمان عراق در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «کسانی که خواستار برگزاری تظاهرات‌های ضد دولتی می‌شوند و مردم را تحریک می‌کنند، خود دارای پست‌های مهم هستند». وی در همین راستا ادامه داد: «این افراد با وجود در اختیار داشتن بسیاری از پست‌های ویژه و وزارتخانه‌های مهم در دولت عادل عبدالمهدی، حمایت خود را از ادامه تظاهرات خیابانی اعلام می‌کنند». این اظهارات نماینده پارلمان عراق به خوبی نشان می‌دهد که هدف اصلی و اساسی فراخوان‌ها برای برگزاری تظاهرات‌های ضد دولتی چیزی فراتر از برآورده شدن خواسته‌ها و مطالبات مشروع معترضان است.

تمامی این تحولات درحالی است که دولت بغداد به تازگی بسته اصلاحی جدیدی را به منظور برآورده ساختن خواسته‌های معترضان ارائه کرده است تا بدین ترتیب، گامی مثبت در راستای حل و فصل مشکلات اقتصادی و معیشتی برداشته شود. افزون براین، در جریان نشستی که میان نخست وزیر، رئیس پارلمان، اعضای کمیسیون پیگیری برنامه‌های دولت و با حضور وزرای کشور و دفاع برگزار شد، تدابیر اصلاحی مهمی اتخاذ گردید.

بر اساس آنچه که گفته شد، پر واضح است که درخواست‌ها برای برگزاری تظاهرات‌های ضد دولتی در عراق، در حمایت از مشروعیت و خواسته‌های مشروع مردمی مطرح نشده است و اهداف دیگری را دنبال می‌کند. بی تردید، در چنین شرایطی که ایالات متحده آمریکا تمام تلاش خود را به کار بسته تا بار دیگر نفوذ خود را در عراق گسترش دهد، چنین اقداماتی در عرصه داخلی زمینه ساز ظهور و بروز بحران‌های طولانی مدت خواهد شد و پیامد‌های وخیمی را به دنبال خواهد داشت.

درست به همین دلیل است که دولت بغداد در شرایط کنونی تمام عزم خود را برای مقابله با بقای نیرو‌های آمریکایی در خاک خود، جزم کرده است و تلاش می‌کند تا با توسل به راهکار‌های مختلف قانونی در عرصه بین المللی، این توطئه خطرناک خارجی را خنثی کند و اجازه ندهد که خاک عراق بار دیگر به میدانی برای جولان نظامیان ایالات متحده آمریکا تبدیل شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/