به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، لیبی یکی از کشور‌هایی است که به دلیل داشتن ذخایر مهم نفتی و موقعیت ژئوپلیتیکی مهم در ساحل دریای مدیترانه شاهد حضور قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رقیب طی سالیان گذشته بوده است.

درگیری‌های نظامی بین دولت فایز سراج و نیرو‌های حفتر، پای قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران فرامنطقه‌ای را به لیبی باز کرده و منجر به صف‌کشی در درگیری‌های داخلی این کشور شده است.

بیشتربخوانید: ترکیه به دنبال تسلط اقتصادی برطرابلس است

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر از اقدامات ژنرال خلیفه حفتر حمایت سیاسی و تسلیحاتی کرده‌اند. در مقابل نیز ترکیه و قطر نیز از دولت وفاق ملی حمایت تسلیحاتی، سیاسی و رسانه‌ای کرده‌اند.

کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه روز دوشنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹ با پیشنهاد قانونی درباره همکاری نظامی و امنیتی میان ترکیه و دولت وفاق لیبی توافق کرد.

براساس این توافقنامه وفاق و آنکارا که در اختیار نمایندگان مجلس ترکیه قرار گرفت، دولت وفاق ممکن است خواستار تجهیزات نظامی برای استفاده در عملیات زمینی، هوایی و دریایی شود.

آنکارا هفته گذشته تجهیزات نظامی که دولت وفاق پیش از این درخواست کرده بود را به لیبی فرستاده و نیرو‌های ویژه خود را برای محافظت از شخصیت‌های دولت وفاق به طرابلس اعزام کرد.

علاوه بر آن دو طرف یک توافقنامه مرزی دریایی نیز امضاء کرده‌اند که کشور‌های مختلفی از جمله مصر و یونان آن را نقض قوانین بین‌المللی توصیف کرده‌اند.

خبرنگارما در این خصوص گفتگویی با «عمر فاتح اوزکان» کارشناس و تحلیلگر ترکیه‌ای مسائل آفریقا تنظیم کرده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

* آیا توافق ترکیه و لیبی در خصوص حریم دریایی دو کشور در دریای مدیترانه می‌تواند اختلاف ترکیه با سایر کشور‌ها را از لحاظ بهره برداری از منابع انرژی پیچیده‌تر کند؟

تفاهم نامه‌ای که ترکیه ۲۷ نوامبر پیرامون حوزه صلاحیت دریایی با لیبی امضا کرده است موقعیت ژئوپلیتیکی دریای مدیترانه را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است.

روابط بین ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی نه تنها محدود به حدود دریایی نیست بلکه به همکاری‌های اقتصادی و نظامی رسیده است. از این منظر روابط ترکیه می‌تواند با کشور‌های دیگر تحت تاثیر قرار بگیرد.

اما چیزی که حائز اهمیت است این است که ترکیه این تفاهم نامه را متناسب با قوانین بین المللی با دولت مشروع لیبی که از طرف سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده امضا کرده است.

ترکیه براساس حقوق بین الملل تمام کشور‌های ساحلی را برای حدود دریایی به گفتگو دعوت و اعلام کرد که در چارچوب دیپلماسی خواهان حل شدن پیچیدگی‌های احتمالی است. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان از طرف‌های مدیترانه شرقی خواست انرژی را به وسیله‌ای برای همکاری تبدیل کنند نه درگیری؛ بنابراین این اقدام ترکیه در جهت بهبود روابط دیپلماتیک کاملاً طبیعی است و شرایط پیچیده‌ای را ایجاد نخواهد کرد.

*با توجه به اینکه بخش مهمی از آب‌های مدیترانه قلمرو دریایی کشور‌های اروپایی از جمله یونان است واکنش اتحادیه اروپا به این قضیه چگونه بود؟

دولت یونان و قبرس جنوبی که سعی بر تصرف جزیره «میس» دارند کشور‌هایی بودند که واکنش شدیدی به این توافق نشان دادند. به طوری که دولت یونان سفیر لیبی در آتن را به خاطر امضای توافقنامه دریایی با ترکیه اخراج کرد.

ایتالیا در این خصوص موضع روشنی نداشت، اما فرانسه و دولت قبرس جنوبی در مدیترانه شرقی رزمایش نظامی آغاز کردند. از طرف دیگر مصر و امارات هم که از خلیفه حفتر حمایت می‌کنند پس از اعلام ترکیه مبتنی بر اعزام نیرو و ارسال تجهیزات نظامی به لیبی به این توافق واکنش نشان دادند.

*همانطور که می‌دانید ترکیه غیر از توافق حریم دریایی در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی نیز با لیبی توافق کرده است. آیا این توافق نظامی بین لیبی و ترکیه می‌تواند موضع آنکارا را در بخش شرقی مدیترانه در کشف و استخراج گاز تقویت کند؟

ترکیه برای حفظ منافع خود می‌بایست در مدیترانه شرقی اقداماتی انجام دهد. امضای تفاهم نامه با لیبی یکی از مهمترین گام‌هایی بود که در این زمینه برداشته شد.

البته ترکیه در حال انجام عملیات حفاری در مدیترانه شرقی است. با این تفاهم نامه بخشی از مرز دریایی ترکیه در جنوب غربی مدیترانه شرقی تعیین شد. این تفاهم نامه البته فعالیت‌های حفاری و اکتشافی ترکیه را تقویت خواهد کرد. اما چیزی که آن را حائز اهمیت می‌کند این است که می‌تواند برنامه تقسیم مدیترانه بین اسرائیل، مصر و دولت قبرس جنوبی را به هم بزند.

*شما پیشتر به احتمال وقوع جنگ نیابتی بین ریاض و آنکارا در لیبی اشاره کرده بودید. اکنون باتوجه به اعزام نیروی نظامی و ارسال تجهیزات نظامی ترکیه به لیبی ممکن است چنین جنگی رخ دهد؟

قبلاً هم به طور غیر مستقیم در مورد احتمال به وجود آمدن چنین جنگی توضیحاتی داده بودم. اکنون نیز پس از اعلام رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر اعزام نیروی نظامی به لیبی بنا به درخواست دولت وفاق ملی این احتمال شدت گرفته است. اما به این وضعیت نباید فقط از دیدگاه ریاض نگاه کرد. زیرا مصر و امارات هم از خلیفه حفتر حمایت می‌کند. پس از حمله حفتر به طرابلس در ۴ آوریل ترکیه از دولت مشروع لیبی حمایت کرد و خلیفه حفتر در رسیدن به اهدافش ناکام ماند.

همانطور که می‌دانید خلیفه حفتر هفته گذشته حمله جدیدی به طرابلس انجام داد و به دنبال آن لیبی به طور جدی از ترکیه درخواست اعزام نیروی نظامی کرد. پس از درخواست رسمی لیبی اعزام نیروی نظامی ترکیه به این کشور می‌تواند ترکیه و کشور‌های حامی خلیفه حفتر را به طور مستقیم و غیر مستقیم روبروی هم قرار دهد.

منبع: مهر

انتهای پیام/