به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، نوراله حسن زاده معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان دوشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری خوزستان برگزار شد، بر اصلاح روند موجود از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بررسی هرچه بیشتر رویه اخذ وجه از متقاضیان راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت و همچنین سپرده گذاری این مبالغ در حساب‌هایی به جز حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کشور به عهده دیوان محاسبات قرار گرفت.

او افزود: شرکت پخش ملی پخش فرآورده‌های نفتی باید با شفاف‌سازی در این خصوص رفتار کند و به همین منظور، موضوع به دیوان محاسبات کشور ارجاع داده شد.

حسن زاده اظهار داشت: از ابتدای امسال، هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور به واسطه یک مصوبه داخلی، صدور موافقت‌نامه اصولی برای متقاضیان ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت را منوط به پرداخت وثیقه‌های سنگین تحت عنوان حسن انجام تعهدات کرده که علاوه بر مبهوم بودن چگونگی بازگشت این مبالغ به سرمایه گذاران؛ موضوع سپرده‌گذاری این شرکت خارج از حساب معرفی شده توسط خزانه‌داری کشور منجر به ابهامات بیشتری شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس این مصوبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در قبال پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، برای متقاضی راه اندازی جایگاه عرضه سوخت، موافقت‌نامه اصولی صادر می‌کند، تصریح کرد: پس از آن سرمایه‌گذار باید طی یک سال نسبت به بهره برداری کامل جایگاه اقدام کند در غیر این صورت، متقاضی باید برای تمدید ۶ ماهه موافقت‌نامه مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت کند و، اما اگر سرمایه‌گذار نتوانست به هر دلیلی پروژه خود را راه اندازی کند، می‌تواند مجدد با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دیگر، تقاضای مهلت ۶ ماهه کند در غیر این صورت، همه وجه دریافت شده از فرد ضبط می‌شود.

او ادامه داد:، اما اینکه این مبلغ به نفع چه نهادی مصادره شود جای سوال داشت تا اینکه ابهامات دیگری در این رابطه مطرح شد و آن‌هم چگونگی بازگشت مبالغ به سرمایه‌گذارانی بود که در مهلت مقرر موفق به راه اندازی جایگاه شدند.

معاون امور هماهنگی استانداری خوزستان بیان داشت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور تاکنون درباره اینکه چرا این مبالغ بعد از اخذ در حسابی سپرده گذاری شده که دولت هیچ نظارتی بر آن ندارد، پاسخی نداده است.

مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنای قانونی ندارد

شهلا عموری دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی سرمایه گذار در بخش ساخت جایگاه‌های عرضه سوخت نسبت به اخذ چنین مبالغ سنگینی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بار‌ها اعتراض کرده، گفت: وثیقه‌ای که این شرکت برای متقاضیان احداث جایگاه‌های سوخت تا سال گذشته اخذ می‌کرد مبلغ ۲۰ میلیون ریال بود، اما به یکباره از ابتدای امسال و تنها با ابلاغ یک مصوبه داخلی، این مبلغ به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است که سرنوشت آزادسازی این مبلغ در بعد از احداث پروژه نیز نامعلوم است.

او اظهار کرد: مبلغ یاد شده می‌تواند پشتوانه بسیار مناسبی برای متقاضی احداث جایگاه سوخت بین شهری باشد، اما متاسفانه سرمایه گذاران طرح جامع مجتمع‌های رفاهی در استان به دلیل افزایش مبلغ وثیقه حسن انجام کار در احداث جایگاه سوخت با چالش بسیار جدی روبرو هستند.

عموری با اشاره به مکاتبات متعدد با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان به منظور پیگیری این موضوع، ادامه داد: تاکنون در این رابطه مدیریت این شرکت در استان، مستندات قانونی در این رابطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نکرده است.

دشواری در بازگشت وثیقه سرمایه گذار در صورت واریز به حساب خزانه

نعمت الله نجفی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان (اهواز) همچنین درباره فرآیند چگونگی نگهداری این مبالغ اخذ شده، گفت: حسابی که این مبالغ به آن واریز شده، حساب شخصی و یا استانی نیست و وجه اخذ شده به حساب شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور واریز شده است.

او با بیان اینکه یکی از موارد دیگر در رابطه با این موضوع برگشت دادن این وجه به سرمایه گذار بعد از انجام تعهدات است، افزود: با توجه به اینکه باید این پول به فرد سرمایه‌گذار بازگشت داده شود، این پول به حساب خزانه کشور واریز نمی‌شود که به همین دلیل مبالغ در حساب شرکت می‌ماند و بعد از انجام تعهدات سرمایه‌گذار، پول از طریق همان حساب به جایگاه‌داران بازگردانده می‌شود.

نجفی که اعتقاد دارد واریز مبالغ اخذ شده از سرمایه‌گذاران در قبال حسن انجام تعهدات به حساب تحت نظارت خزانه‌داری کشور بازگشت آن را با فرآیند‌های دشواری همراه می‌کند، بیان داشت: به همین منظور، مبالغ اخذ شده به حساب دولتی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور واریز می‌شود.

او اظهار کرد: باید توجه داشت که این شرکت تا زمان صدور استعلام‌های قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط، وجهی از متقاضی دریافت نمی‌کند و تنها در آخرین مرحله که همان صدور موافقت‌نامه اصولی است، مبالغ حسن انجام تعهدات اخذ می‌شود.

این مقام مسئول ضرورت اخذ حسن انجام کار را برای تسریع در راه اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت دانست و افزود: به عنوان مثال در طول ۱۲ سال گذشته، فردی با پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریال موافقت‌نامه اصولی راه‌اندازی یک جایگاه را دریافت کرده، اما در این مدت هیچ اقدام عملیاتی برای بهره برداری از آن، انجام نداده است.

مدیرشرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه خوزستان (اهواز) همچنین از انجام خرید و فروش موافقتنامه‌های اصولی راه‌اندازی جایگاه عرضه سوخت انتقاد کرد و افزود: این اقدام یک امر غیر قانونی است؛ بطوری که در زمان افتتاح پروژه، فرد متقاضی با بهره‌بردار آن متفاوت است.

او اذعان داشت: بر همین اساس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای جلوگیری از اینگونه تخلفات، اقدام به اخذ این میزان از حسن انجام تعهدات، می‌کند.

واریز و سپرده‌گذاری هرگونه وجه در حساب‌های غیر دولتی ممنوع است

محسن کاویانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در خصوص سوالات مطرح شده در زمینه قانونی بودن این شکل از سپرده‌گذاری یک دستگاه دولتی، گفت: هر وجهی که به حساب دستگاه‌های دولتی واریز می‌شود، سپرده آن نیز باید در یک حساب‌های دولتی قرار بگیرد.

او با تاکید بر اینکه واریز و سپرده‌گذاری هرگونه وجه اخذ شده از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب‌های غیردولتی ممنوع است، افزود: مدیریت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان نیز شماره حساب معرفی شده از سوی خزانه‌داری کشور دارد که طبیعتا سپرده‌های اخذ شده نیز باید به آن حساب واریز می‌شدند.

کاویانی با اشاره به ماده ۳۵ موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان و همچنین آیین نامه تضمین معاملات دولتی، اظهار کرد: اقدامات مالی دولت باید یکپارچه باشد در غیر این صورت به عنوان مثال سازمان جهاد کشاورزی هم می‌تواند مدعی دریافت وجه از سرمایه‌گذارانی شود که برای آن‌ها موافقت‌نامه اصولی صادر می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان ادامه داد: بنابراین دریافت و سپرده‌گذاری مبالغ حسن انجام تعهدات متقاضیان راه اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت خارج از رویه جاری کشور محسوب می‌شود.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به مکاتبات استانداری پاسخ نداده است

رضا قیصی پور مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خوزستان اقدام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اخذ این میزان سپرده تحت عنوان حسن انجام تعهدات را، غیر قابل قبول عنوان کرد و اظهار داشت: برای پیگیری این موضوع چندین بار این شرکت مکاتبه شد، اما از آنجایی درخصوص بحث اخذ وجه از سرمایه‌گذاران دلایل قانع کننده‌ای ندارند، پاسخی به مکاتبات استانداری نداده است.

او با بیان اینکه این موضوع در شورای ملی گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح شد، بیان داشت:، اما این شرکت بازهم پاسخی برای اجرای این روند ارائه نکرد و هنوز این موضوع در خصوص اینکه چرا مبالغ حسن انجام تعهدات به این اندازه سنگین است و به چه دلیل مبالغ اخذ شده در حسابی غیر از حساب معرفی شده خزانه‌داری، سپرده شده، روشن نیست.

قیصی پور تصریح کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بجای اینکه چنین شیوه‌ای را در پیش بگیرد، می‌تواند با تعیین یک سقف زمانی، موافقتنامه افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند را باطل کند.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان همچنین در این رابطه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح جامع مجتمع‌های رفاهی بین شهری در استان خوزستان، ادامه داد: این طرح در راستای ساماندهی و جانمایی صحیح مجتمع‌ها در استان خوزستان فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: این طرح ۵۰ تا ۶۰ مجتمع رفاهی جدید را شامل می‌شود، اما در این بین اخذ مبالغ سنگین از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحت عنوان وثیقه حسن انجام کار در زمینه احداث جایگاه و فروشندگی سوخت، پیشرفت این طرح را با چالش‌هایی برای سرمایه گذاران مواجه کرده است.

وثیقه‌ای که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی برای متقاضیان احداث جایگاه‌های سوخت تعیین کرده از ۲۰ میلیون ریال تا سال ۹۷، به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است که سرنوشت آزادسازی این مبلغ از نظر فعالان اقتصادی و مجموعه مدیریت اقتصادی استان در بعد از احداث پروژه نامعلوم است.

این مبلغ که به صورت پلکانی طی ۲ سال افزایش مییابد؛ نگرانی‌های جدی را در بین متقاضیان راه‌اندازی مجتمع‌های رفاهی به وجود آورده و نیاز است تا قبل از اینکه سرنوشت اینگونه پروژه‌ها بیش از این دستخوش افزایش قیمت تجهیزات شود، تعیین تکلیف شوند.

بر اساس این گزارش، تا سال گذشته ۴۳ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی فعال در استان راه‌اندازی شده که برای بیش از ۶۴۰ نفر اشتغالزایی داشته است.

طرح جامع مجتمع‌های خدمات رفاهی در سال ۹۵ به تصویب کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

بر اساس این طرح مجتمع‌ها در نقاط مورد نیاز احداث و هدف بعدی افزایش تعداد مجتمع‌ها بر اساس رعایت فواصل و تعیین نقاط مورد نیاز به ۱۵۵ مجتمع است.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/گ