به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع تشکیل شورای سلطنت از دوره نخست وزیری شریف امامی به بعد، بر سر زبان‌ها بود، اما شاه رضایتی به این امر نشان نمی‌داد.

به ویژه علی امینی طی ماه‌های آبان و آذر ۱۳۵۷ از شاه می‌خواست به تشکیل شورای سلطنت رضایت دهد و شرط می‌کرد که اعضای این شورا ضرورتاً نباید پس از تحولات سال ۱۳۴۲ وابستگی آشکاری به رژیم پهلوی داشته باشند.

علی امینی در دفتر کار خود در دوران نخست وزیری

علی امینی برای شورای سلطنت، شخص خود، دکتر کریم سنجابی، محسن پزشکپور و دکتر غلامحسین صدیقی را برای احراز این مقام مناسب می‌دانست، اما شاه به رغم ابراز تمایل اولیه نسبت به این ایده امینی، پس از مشورت با افرادی مانند اردشیر زاهدی، غلامعلی اویسی و سپهبد رحیمی، حرف خود را پس گرفت، ولی با گسترش انقلابی مردم ایران و به ویژه پس از تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷ بار دیگر به علی امینی متوسل شد تا طرح تشکیل شورای سلطنت را پی بگیرد.

تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷

با توجه به این­که تعیین اعضای شورای سلطنت از اختیارات شاه بود، او نیز در این راستا می‌کوشید. وی در مذاکراتی که روز ۲۱ دی با هایزر و سولیوان داشت، اعلام کرد که با دقت این موضوع را پی‌گیری می‌کند و از بختیار خواسته است تا ریاست شورا را بر عهده گرفته و دو تا سه نفر از اعضای کابینه‌اش را نیز وارد آن کند.

رویکرد آمریکا به شورای سلطنت

آمریکا هم‌راستا با تحولاتِ انقلاب اسلامی گام‌های استراتژیکی برای حفظ حکومت پهلوی برمی‌داشت و واکنشِ این کشور به شورای سلطنت نیز از این رویه به دور نبود. در آذرماه ۱۳۵۷ شاه سه راه حل پیشنهادی به دولتِ آمریکا برای حفظ رژیم خود ارائه کرد: ۱. تشکیل یک ائتلاف ملی؛ ۲. تسلیم شدن به مخالفان و تشکیل یک شورای نیابت سلطنت؛ ۳. یک حکومت متشکل از نظامیان با یک سیاستِ سرکوبگرانه. سولیوان ابراز عقیده کرد که راه حل اول تنها انتخاب منطقی است و شاه را به تلاش برای رسیدن به یک راه‌حل سازشکارانه در قبال بحران تشویق کرد.

اگرچه برژینسکی به اجرا گذاشتن یک پروسه تحول سیاسی را پسندیده می‌دانست، اما به عقیده او شرایط حکم می‌کرد که تشکیل یک حکومت نظامی به‌موقع و به‌سرعت می‌تواند همانند ترکیه و برزیل تبدیل به یک دولت غیرنظامی شود. او این را «بهترین راه‌حل» دانست.

برژینسکی ایران را کشوری می‌دانست که به‌ویژه در گرماگرم یک انقلاب «آماده دموکراسی» نیست؛ بنابراین آمریکایی‌ها ابتدا مخالف تشکیل شورای سلطنت و خروج شاه از ایران بودند. آن‌ها محمدرضا پهلوی را تشویق می‌کردند تا یک دولت ائتلافی غیرنظامی تشکیل دهد. برژینسکی و تیم او موافقت کردند که تشویق شاه به ماندن در تهران عاقلانه‌تر است؛ چرا که یک عزیمت ناگهانی ممکن است حتی باعث بی‌ثباتی بیشتر شود.

بدین ترتیب طی تلگرامی که به دنبالِ آن برای سولیوان فرستاده شد، مقرر شد که وی محمدرضا پهلوی را به ماندن در تهران تشویق کند تا در این فرصت به راه حلی دیگر دست یابند. این شواهد نشان می‌دهد که در پرده اول، آمریکایی‌ها موافقِ شورای سلطنت نبودند و حفظ شاه در ایران را بهترین گزینه می‌دانستند.

پرده دوم؛ تلاش برای گذارِ مسالمت‌آمیز

ایالات متحده آمریکا که در ابتدا مخالفِ شورای سلطنت بود، هنگامی‌که وضعیت را بحرانی یافت، موافق خروجِ شاه از ایران شد. کارتر نیز رفته‌رفته به این نتیجه رسید که محمدرضا پهلوی برای برقراری نظم و آرامش باید ایران را ترک کند. گزارش‌های سیا، وزارت امور خارجه و دیپلمات‌های کشور‌های دیگر نیز نشان می‌داد که شاه چاره‌ای جز ترک ایران ندارد؛ بنابراین با محمدرضا پهلوی توافق شد که ترک او پس از تشکیل یک دولتِ ثابت و طبق برنامه همراه با حفظ شئون وی انجام پذیرد و بنابراین محمدرضا پهلوی بختیار را به نخست‌وزیری برگزید.

هنگامی‌که قره‌باغی در تلاش بود تا محمدرضا پهلوی را از مسافرت بازدارد، او جواب داد: «چه می‌گویی الان سفیر آمریکا با ژنرال هایزر اینجا بودند و از من ساعت و روز حرکتم را می‌خواستند». این هماهنگی از جلسات قبلی برمی‌خاست. در این جلسات محمدرضا پهلوی فکرِ تشکیل شورای سلطنت را با هایزر در میان گذاشته و ذکر کرده بود که به‌شدت روی شورای سلطنت کار می‌کند. از بختیار خواسته شده بود که ریاست آن را به عهده گیرد و دو، سه نفر از اعضای کابینه نیز در آن عضویت یابند.

سر انجام در روز ۲۴دی ۱۳۵۷، دو روز قبل از رفتن شاه اعضای شورای سلطنت بدین شرح تعیین و معرفی شدند:دکتر شاپور بختیار، نخست­وزیر، دکتر محمد سجادی، رئیس مجلس سنا، دکتر علیقلی اردلان، وزیر دربار، دکتر جواد سعید، ریس مجلس شورای ملی، دکتر علی ­آبادی، دادستان سابق، محمد وارسته، وزیر دارایی سابق، عبدالله انتظام، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، سید جلال تهرانی، سناتور سابق، ارتشبد قره‌باغی، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران.

در مورد وظایف و اختیارات شورای سلطنت، در همان زمان دکتر جواد سعید، ریس مجلس شورای ملی، اعلام کرد که آن شورا، تمامی وظایف شاه را در اداره­ امور کشور بر اساس قانون اساسی بر عهده خواهد گرفت.

با اعلام اسامی اعضاء شورای سلطنت در روز ۲۴دی ۵۷، اولین جلسه آن در ساعت ۴ بعد از ظهر همین روز در کاخ نیاوران تشکیل شد. در این جلسه قرار بر آن شد که با توجه به این که در روز ۲۵ دی­ماه مجلس سنا و در روز ۲۶ دی­ماه مجلس شورای ملی به آقای بختیار رأی اعتماد خواهد داد، شاه در روز ۲۷ دی­ماه از کشور خارج شود. شاه نیز آن­را پذیرفت. در این جلسه هم‌­چنین هر یک از اعضاء در مورد اوضاع بحرانی کشور صحبت نمودند. در پایان همین جلسه، بختیار از شاه تقاضا نمود تا با تشکیل جلسه‌ای با حضور فرماندهان نیرو‌های مسلح در روز بعد به آنان تأکید نماید که از آن پس فرماندهان ارتش تحت نظارت دولت قرار دارند. مساله‌ای که مورد موافقت شاه قرار گرفت.

روز ۲۵ دی، مجلس سنا با ۳۸ رأی موافق، ۱ مخالف و ۲ ممتنع به کابینه بختیار رأی اعتماد داد. عصر همان روز (۲۵ دی) شاه برنامه­ سفر خود را تغییر داد و تصمیم گرفت روز ۲۶ دی­ماه از کشور خارج شود. روز ۲۶ دی­ماه کابینه­ بختیار با اکثریت سه چهارم نمایندگان مجلس شورای ملی، رأی اعتماد گرفت. بختیار بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس به فرودگاه مهرآباد رفت و شاه را برای رفتن از ایران بدرقه کرد.

اگرچه با تشکیل شورای سلطنت انتظار می‌رفت تا بختیار چگونگی تشکیل جلسات شورا را پس از خروج شاه مشخص و به اعضا اعلام کند، اما این کار صورت نگرفت. هم‌چنین برخلاف تصور اعضا و از جمله قره‌باغی که انتظار داشتند شورا هفته‌ای یک یا دوبار برای رسیدگی به وضع بحرانی کشور جلسه‌­ای تشکیل دهد و نخست ­وزیر، طرح و برنامه‌اش را برای رفع مشکلات بیان دارد و اعضا در مورد آن تصمیم‌­گیری کنند، چنین کاری صورت نگرفت. به نوشته قره‌باغی در کتابش، بختیار تمایلی به تشکیل شورای سلطنت نداشت و پس از خروج شاه، به پیشنهاد و اصرار وی، شورا دوبار تشکیل شد.

روز ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷، امام خمینی (ره) به مناسبت فرا رسیدن اربعین امام حسین (ع) بیانیه‌ای از پاریس صادر کردند و شورای نیابت سلطنت را غیرقانونی و دخالت اعضای آن­ را در امور مملکت جرم دانستند. همچنین از مردم دعوت کردند که مخالفت خود را با شورای نیابت سلطنت غیرقانونی اعلام کنند. در این بیانیه آمده است: «به کسانی که در شورای سلطنت غیرقانونی به ­عنوان عضویت داخل شده‌اند، اخطار می‌کنم که این عمل غیرقانونی و دخالت آنان در مقدّرات کشور جرم است و بی‌درنگ از این شورا کناره‌گیری کنند و در صورت تخلف، مسئول پیشامد‌ها هستند... راهپیمایی و تظاهرات در این اربعین وظیفه­ شرعی و ملی است. ملت بزرگ در سراسر ایران، با راهپیمایی و تظاهرات خود این مردار متعفن نظام شاهنشاهی را دفن می‌کنند و مخالفت خود را به شورای سلطنت غیرقانونی اعلام می‌نمایند و پشتیبانی خود را برای چندمین بار از جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند.»

به دنبال آن، سیدجلال تهرانی رئیس شورا برای ملاقات با امام به پاریس رفت و امام شرط پذیرش او را، استعفا و اعلام غیرقانونی بودن شورای سلطنت دانست که با تحقق این شرط در اول بهمن ۱۳۵۷ به ملاقات امام رفت. استعفای تهرانی بزرگ‌ترین پیروزی مردم تهران پس از خروج شاه خوانده شد و بازتاب وسیعی در جهان داشت.

منبع: فارس

انتهای پیام/