به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه لوموند چاپ پاریس نوشت بحران کووید ۱۹ رشد اقتصادی در آفریقا را تهدید میکند.
در حالی که بهای نفت به شدت در حال کاهش است، کشورهای صادرکننده نفت به شدت با خطر رو به رو هستند. حدود ۱۸۰۰ نفر از تصمیمگیرندگان حوزه اقتصادی آفریقا شامل مدیران شرکت ها، سرمایهگذاران و مسئولان سیاسی قرار بود روزهای دوشنبه و سه شنبه ۹ و ۱۰ مارس در ابیجان، پایتخت اقتصادی ساحل عاج در نشست سی ایی او CEO Forum آفریقا شرکت کنند. اما این نشست که بسیاری آن را داووس آفریقا مینامند، در لحظه آخر توسط برگزارکنندگان آن یعنی روزنامه ژون آفریک لغو شد. دلیل لغو این نشست همهگیری کووید ۱۹ بود. این در حالی است که تاکنون تعداد بسیار محدودی از موارد آلوده در قاره آفریقا شناسایی شده است.
اگر چه آفریقا نسبتا از این آلودگی در امان مانده است، اما از تبعات اپیدمی آن به ویژه در حوزه اقتصاد رنج میبرد. کاهش تقاضا در چین به عنوان بزرگترین کانون اپیدمی و همچنین اصلیترین شریک تجاری قاره آفریقا تبعاتی خواهد داشت.
«جان آزبورن» تحلیلگر کاپیتال اکونومیکس لندن میگوید اصلیترین کانال انتقال ویروس به اقتصاد آفریقا کاهش بهای نفت خواهد بود که به شدت بر کشورهای تولیدکننده نفت اثر خواهد گذاشت.
چین نخستین وارد کننده جهانی نفت است و قیمت نفت از زمان آغاز اپیدمی به شدت رو به کاهش است. در پی این بحران اختلافات در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تشدید شده است و از روز جمعه روسیه و عربستان سعودی رو در روی هم قرار گرفتند.
روز دوشنبه قیمت نفت خام سقوط آزاد کرد. برخی ناظران پیش بینی میکنند بهای نفت به رقم بسیار پایین تاریخی خود در سال ۲۰۱۶ برسد که هر بشکه ۳۰ دلار بود. این اوضاع میتواند برای تولیدکنندگان بزرگ نفت آفریقای سیاه شامل نیجریه، آنگولا، کنگو برازاویل و همچنین الجزایر در آفریقای شمالی فاجعه بار باشد. این کشورها هنوز تلاش میکنند از شوک نفتی سال ۲۰۱۴-۲۰۱۶ خلاص شوند. ۱۶ کشور آفریقایی هم اکنون به عنوان کشورهایی با بدهی بسیار زیاد توسط صندوق بین المللی پول طبقه بندی شدهاند یا در جریان قرار گرفتن در این فهرست هستند که نیمی از آنها کشورهای صادرکننده نفت هستند.
طبق محاسبات اندیشکده انگلیسی توسعه ماوراء بحار کاهش ۵ درصدی قیمت نفت طی یک سال میتواند موجب زیان ۴ میلیارد دلاری برای درآمد صادراتی آفریقای سیاه شود. از همین رو میزان خطر احتملا بسیار جدیتر خواهد بود.
اواسط ماه فوریه، صندوق بینالمللی پول در پیشبینی خود در مورد رشد اقتصادی نیجریه تجدید نظر کردند. نیجریه به عنوان مهمترین اقتصاد آفریقایی به شدت به نفت وابسته است. نفت ۹۰ درصد صادرات این کشور و نیمی از درآمد بودجه این کشور را تشکیل میدهد. حالا تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ قرار است ۲ درصد افزایش یابد در حالی که در پیش بینیهای اولیه این رقم ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده بود.
اگرچه بهای نفت نقش کلیدی در مسیر اقتصادی قاره آفریقا ایجاد میکند، اما اقتصاد آفریقا به احتمال زیاد تحت تاثیر منفی دیگر جنبههای این بحران بهداشتی جهانی قرار خواهد گرفت. قرنطینه و اقدامات پیشگیرانه در چین زنجیرههای عرضه در این کشور را مختل کرده است. به این ترتیب شماری از کشورهای آفریقا که محصولات مصرفی پایین قیمت مانند لوازم الکترونیکی، پارچه و کالاهای خانگی را از چین وارد میکنند در معرض خطر کمبود و فشار تورم قرار دارند.
برخی کشورها نیز در مورد تاثیر این همه گیری بر صنعت گردشگری نگرانند. کاهش گردشگران از چین و حالا کشورهای اروپایی که آنها هم در معرض اپیدمی قرار گرفتهاند خبر بسیار بدی برای مقاصد گردشگری عمده مانند جزیره موریس، سنگال، تانزانیا و کیپ ورد و همچنین مغرب تلقی میشود. مغرب شاهد کاهش شدید مسافران از چین بود و همه خطوط پروازی جدید میان دارالبیضا و پکن از پایان ماه ژانویه متوقف شدهاند.
شیوع سریع ویروس در ایتالیا، فرانسه و آلمان ضربه سنگین دیگری برای قاره آفریقاست. دومینیک فراچر، کارشناس اقتصادی میگوید این برای کشورهای آفریقای شمالی که برخی کشورها مانند مغرب و تونس به شدت صنایع خودروسازی، نساجی یا هوانوردی اروپا وابسته هستند، بسیار وخیمتر است.
حالا این سوال مطرح است که آیا آفریقا موفق خواهد شد از آلوده شدن گسترده به این ویروس اجتناب کند؟ در صورت آلودگی آفریقا مدیریت تبعات آن بسیار دشوار خواهد بود به ویژه آنکه کشورهای این قاره نظام بهداشتی بسیار متزلزلی دارند و هیچ قدرت مانور بودجهای نیز ندارند.
صندوق بینالمللی پول اوایل ماه مارس اعلام کرد ۵۰ میلیارد دلار برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص خواهد داد. این رقم به کشورهای نوظهور و با درآمد پایین تعلق خواهد داشت تا به نیازهای احتمالی آنها پاسخ داده شود. از این رقم ۱۰ میلیارد دلار با بهره صفر به کشورهای بسیار فقیر اختصاص داده خواهد شد.
انتهای پیام/