به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس ماده ۵۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۵۹ این لایحه، متن زیر جایگزین تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:
«در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود.»
همچنین ماده ۵۸ این لایحه را به منظور تکمیل و بررسی بیشتر به پیشنهاد کمیسیون مربوط به کمیسیون اقتصادی ارجاع کردند.
ماده ۵۸ در خصوص شرایط تعدیل درآمد مشمول مالیات است.
«ماده ۵۸ به این شرح است: متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:
ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختبار خود با ارائه دهی در اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسؤول /مسؤولین مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل در آمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.
تبصره - دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»
انتهای پیام/
به گزارش 
