به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، حمید صفایی نیکو معاون بانک ملی خراسان رضوی در نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: حدود ۲۲ مشکل واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را در حوزه تامین منابع مالی احصاء کرده ایم که در صورت مرتفع شدن، ریل گذاری خوبی در تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات خواهد بود، از این ۲۲ مورد، تاکنون موفق به گره گشایی از ۳ مورد شده ایم.

او افزود: عمده صرافی بانک‌ها در تهران مستقرند و برای تسهیلات ارزی که می‌خواهیم ارائه کنیم باید با تهران ارتباط بگیریم و آن‌ها نیز پرونده‌های اعتباری ما را در نوبت قرار می‌دهد و به همین رو، نمی‌توانیم به سرعت لازم نیاز واحد‌ها را تامین کنیم.

 

 

معاون بانک ملی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مربوط به خرید ماشین آلات دسته دوم ادامه داد: برخی از این ماشین آلات در کشور تولید نمی‌شوند و وارداتی هستند، در بحث واردات این اقلام و تجهیزات، عمدتا قیمت تمام شده این محصولات آن قدر بالاست که توجیه اقتصادی ندارد به همین دلیل واحد‌های متقاضی به سمت خرید دسته دوم‌ها می‌روند.


صفایی نیکو بیان کرد: به خاطر تحریم‌ها برخی ماشین آلات را نمی‌توانیم وارد کنیم و باید چند مسیر طی شود و در نهایت هزینه وارد کردن ماشین افزایش می‌یابد. از طرفی ما در بانک ها، اعتبارات را می‌توانیم برای دستگاه‌هایی تخصیص بدهیم که نو و دسته اول باشند و باید از نمایندگی فروش و یا سازنده خریداری شوند.

---

بیشتر بخوانید: ۲۰هزار میلیارد ریال در حوزه صادرات در سیستم بانکی سپرده‌گذاری شده است

---

او تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که در حالت فعلی و با توجه به فشار‌های موجود، بانک‌ها بتوانند برای ماشین آلات استوک و دسته دوم که عمر مفیدشان تمام نشده، با نظر کارشناس فنی بانک، تسهیلات قائل شوند.

معاون بانک ملی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۱۸ اسفند سال ۹۸، نسبت مالکانه برای دریافت تسهیلات از سوی بانک مرکزی اصلاح و به ۱۵ درصد تقلیل یافت، تاکید کرد: یکی از معضلات واحد‌های اقتصادی این است که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند و ما در بانک‌ها محدودیت‌هایی برای ارائه تسهیلات در این شرایط داریم، اما پیشنهاد کردیم با تشکیل تیم تخصصی و فنی تمامی ضوابط ابلاغی در رابطه با اعطای تسهیلات مورد بازنگری قرار بگیرد و در شرایط کنونی نسبت به اصلاح ضوابط برای کمک به رونق تولید اقدام شود.

صفایی نیکو درباره موضوع تخصیص ارز به واحد‌های تولیدی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که سهمیه خاص ارزی برای خراسان رضوی درنظر بگیرند تا تولیدکنندگان اگر نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، نیازشان به سرعت پیگیری و تامین شود.

 

 

او افزود: هیچ بانکی در خراسان رضوی امکان صدور ضمانت نامه‌های ارزی را ندارد و بهتر است با تفویض اختیار به سمت حل این مشکل برویم.

معاون بانک ملی خراسان رضوی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای پروژه‌های سرمایه گذاری استان ادامه داد: پیشنهاد ما این است که برای حداقل ۲۰۰ پروژه اقتصادی در استان از طریق مدیران عامل بانک‌ها بتوان اعتبار تخصیص داد. در حال حاضر برای این موضوع یک سقف وجود دارد و اگر بودجه در اختیار خودمان باشد و تصویب کنیم و اعتبار بدهیم، روند کار بهبود می‌یابد.

صفایی نیکو با اشاره به اینکه موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی یکی دیگر از مشکلات موجود واحد‌های تولیدی در حوزه بانکی در استان به شمار می‌آید، بیان کرد: این ماده مشکلاتی را برای واگذاری واحد‌های تملیکی بانک‌ها ایجاد کرده و نمی‌توانیم واحد‌ها را واگذار کنیم، چون هزینه زیادی به گیرنده تحمیل می‌شود.

 

او از تغییر سیاست‌های تشویقی برای تمدید تسهیلات به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات شبکه بانکی استان یاد و تصریح کرد: برخی واحد‌ها به خاطر شرایط خاص اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده اند و متقابلا برخی دیگر از واحدها، اما از این شرایط بهره سوء می‌برند و حق و حقوق بانک را نمی‌دهند. تشخیص این دو وضعیت، بسیار مهم است.

معاون بانک ملی خراسان رضوی تاکید کرد: موضوع بعدی مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی است. امروز بخشی از تسهیلات سرمایه در گردشی که دریافت می‌شود، صرف بدهی شرکت‌ها به این دو بخش می‌گردد و در نتیجه بازدهی لازم از سرمایه در گردش صورت نمی‌گیرد و نمی‌تواند تسهیلات را بازپرداخت کند.

 

صفایی نیکو اظهار کرد: تاکید ما این است که پولی که به واحد‌های تولیدی می‌دهیم در بخش‌های دیگر و جز برای سرمایه در گردش هزینه نشود و در این زمینه پیشنهاداتی داریم.

او از پیشنهاد ابقای اسناد خزانه به عنوان یکی دیگر از موضوعات پیشنهادی شورای هماهنگی بانک‌های استان نام برد و افزود: اسناد خزانه نوع اول مربوط به قرارداد پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی است که با تهاتر می‌توان آن را تسویه کرد و حتی به عنوان وثیقه به بانک ارائه داد، اما اسناد خزانه نوع دوم فقط مربوط به تهاتر است و همه بدهکاران به بانک و طلبکاران از دولت را شامل می‌شود.

معاون بانک ملی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم حذف فاکتور در دریافت تسهیلات به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات ادامه داد: اکنون این فاکتور‌ها بیشتر حالت صوری پیدا کرده و اکثر افراد این فاکتور‌ها را به طور صوری تهیه و ارائه می‌کنند.

صفایی نیکو از واریز اصل تسهیلات سرمایه در زمان تمدید در سررسید به عنوان یکی دیگر از موارد لازم به اصلاح اشاره کرد بیان کرد: در سال دوم تمدید تسهیلات باید اصل تسهیلات پرداخت شود و بعد دوباره نسبت به پرداخت وام اقدام شود که این امر می تواند اصلاح شود و دیگر پرداخت اصل تسهیلات ملاک نباشد.

انتهای پیام//ف. ح