به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ایران در تامین بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز داخلی به خارج وابسته است که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی این وابستگی را درد بزرگ برای وزارت جهاد کشاورزی می دانند.

آمارها نشان می دهد که طی ۴۰ سال اخیر انحصار واردات دانه های روغنی در دستان ۴ تا ۵ نفر از واردکنندگان موجب شده که ضریب خوداتکایی روغن در کشور افزایش نیابد و همچنان در تامین روغن مورد نیاز به کشورهای بیگانه وابسته باشیم.

بسیاری از مسئولان براین باورند که بدعهدی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله دانه های روغنی موجب شده تا کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند.

چندی پیش جواد وفابخش معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ابزار قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مهم ترین فاکتور برای پایداری تولید و بی نیازی از واردات دانست و گفت: در فضای کنونی تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باشیم، چرا که در این شرایط حتی اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی‌فروشند بنابراین باید کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است.

وی معتقد است که واردات ارزان قیمت، خوداتکایی روغن در داخل را دچار چالش کرده است که با حدف ارز ترجیحی به نظر می رسد که دیگر به سبب مقرون به صرفه نبودن واردات، واردات چی ها به این سمت و سو نروند.

بیشتر بخوانید

روغن ۴۰ درصد گران فروخته می شود! / کارخانجات صنعتی عامل افزایش قیمت

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل وابستگی در تامین دانه های روغنی به واردات و راهکارهای دستیابی به خودکفایی در داخل با خبر شویم:

 سود هنگفت واردات روغن در جیب مافیا

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی یکی از راهکارهای خودکفایی دانه های روغنی را اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام‌کرد و گفت: یکی از راهکارهایی که کشاورزان را می توان به برنامه الگوی کشت مقید کرد، بحث سیاست گذاری دولت در تعیین قیمت محصولات کشاورزی است که باید منطقی و عادلانه باشد و به نوعی تولیدکننده را حمایت کند تا متضرر نشود و بتواند به امر تولید ادامه دهد‌.

وی افزود: اگر دولت خواهان خودکفایی و خوداتکایی محصولات ‌کشاورزی در شرایط فعلی تحریم و فشار اقتصادی است، از این رو قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اجرا شود تا سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق یابد.

ملک زاده با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: سیاست نادرست شورای اقتصاد در تعیین قیمت محصولات در سال ۹۷ موجب شد سطح زیرکشت چغندر قند کاهش چشمگیری یابد به طوریکه برای تامین نیاز داخل مجبور به واردات یک میلیون تن شکر شدیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی حائز اهمیت است، بیان کرد: قیمت خرید محصولات کشاورزی باید به گونه ای اعلام شود که رضایت کشاورزان جلب شود.

این مقام مسئول با اشاره به علل واردات بی رویه روغن بیان کرد: سیستم مافیایی و مملو از نگاه های منفعت طلب برای افراد است که منافع بسیار خوبی را از واردات روغن و دانه های روغنی به جیب عده ای وارد می کند که این موضوع تولید داخل را تحت شعاع قرار می دهد که اگر از واردات بی رویه جلوگیری نشود، تولید در معرض نابودی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت روغن خارجی نسبت به داخلی کمتر است، از این رو تولید داخل به سبب هزینه تولید سرسام آور در داخل قابل رقابت نیست که با این وجود تولیدکنندگان چاره ای جز فروش محصول کمتر از قیمت تمام شده ندارند که با تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی واردات روغن مقرون به صرفه نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی افزود: دولت همانند سایر کشورها باید به تولید داخل توجه کند و چنانچه امکان تامین نیاز از ظرفیت داخلی وجود نداشته باشد، اقدام به واردات کند تا فشار به تولیدکننده و مصرف کننده وارد نشود.

 بدعهدی دولت در قانون خرید تضمینی، کشور را در تامین روغن وابسته کرد

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی را علت وابستگی به واردات دانه های روغنی برشمرد و گفت: بارها اعلام کرده ایم که قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی پایین است، درحالیکه به استناد قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هزینه های واقعی تولید را محاسبه و مطابق با تورم موجود قیمت ها را پیشنهاد کنیم.

وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی پایین است، افزود: این در حالی است که قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی کمتر از هزینه واقعی تولید بوده، در حالیکه همیشه منت سر کشاورزان می گذارند که بعد از یک تا ۲ مرحله افزایش قیمت به نرخ واقعی نرسیدند. به عنوان مثال در سال گذشته قیمت پیشنهادی ما برای کلزا ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود، درحالیکه قیمت مصوب ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد و با افزایش مجدد این نرخ به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

حسینی ادامه داد: بدعهدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در امر خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا استقبالی از کشت محصولاتی همچون دانه های روغنی نشود که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا دولت بر مبنای تورم و هزینه واقعی تولید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام‌نمی کند؟

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه رانت واردات دانه های روغنی به کشاورز داده نمی شود و روغن ارزان قیمت به دست مصرف کننده نمی رسد، از این رو سود حاصل از واردات تنها به جیب مافیای واردات می رود.

وی با بیان اینکه منافع واردات ارزان قیمت روغن به جیب رانت خواران می رود، گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز نمی توانیم این موضوع را بپذیریم که گندم یا دانه روغنی خارجی ارزانتر از داخلی است، هر چند در گذشته به سبب قیمت های دستوری یا تخصیص ارز دولتی، قیمت را پایین نگه می داشتند که امسال به سبب حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی این امکان وجود ندارد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی آینده محاسبه نشده است، تصریح کرد: قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی کلزا برای سال زراعی ۹۹_۹۸، ۵هزار و ۹۰۰ تومان بود که متاسفانه این نرخ اعلام نشد، اما آنچه مسلم است امسال به سبب افزایش هزینه های تولید اختلاف فاحشی داریم‌.

انتهای پیام/