به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، ربیع اله قربانی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان فارس در مراسم تکریم و معارفه رؤسا و دادستان‌های شهرستان‌های پاسارگاد و خرمبید با بیان اینکه تحقق امرعدالت، ظرفیت سازی به عنوان ملجأ تظلم خواهی و تضمین آزادی‌های مشروع فردی و حقوق عامه از مهمترین الزاماتی است که قانون اساسی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده، بیان کرد: این الزامات خواسته مردم ما در طول چهل سال گذشته انقلاب اسلامی بوده که در ردیف سیاست‌های قوه قضائیه قرار گرفته است.

او، به موضوع رویکرد آیت الله رئیسی، ریاست معظم قوه قضائیه، در دوران تحول قضایی نیز اشاره و تصریح کرد: مردم هم این باور را دارند که دستگاه قضایی همان دستگاه عدالت و به عنوان مرجع تظلم خواهی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و حامی آزادی‌های مشروع آن‌ها است و انتظار می‌رود به منظور تظلم خواهی به این مرجع مراجعه کنند که حق از دست رفته آن‌ها احیا می‌شود.

قربانی، ادامه داد: دستگاه قضایی بدون در نظر گرفتن اینکه طرف دعوی از موقعیت اجتماعی خاصی برخوردار است و یا اینکه از چه جریان، گروه و نهادی باشد قاطعانه و بدون مماشات نسبت به احیای حقوق مظلوم در چارچوب قانون برخورد می‌شود و مردم دستگاه قضایی را نهادی کارآمد برای مبارزه با فساد می‌دانند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری استان فارس احیای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع را از وظایف مهم دستگاه قضایی و بیانات مقام معظم رهبری در دستگاه قضایی برشمرد و افزود: به تعبیر ایشان دستگاه قضایی پرچمدار احیای حقوق عامه است و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی قاطعانه باید مقابله کرد.

او، اضافه کرد: امروز در دستگاه قضایی استان فارس احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت المال و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی، منابع طبیعی و برخورد با جرائم خشن و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های مدیریت قضایی استان است و به کارآمدی دستگاه قضایی با مقبولیت مردمی از نظام مقدس جمهوری اسلامی منجر می‌شود.

قربانی در این مراسم به سیاست پرچمداری حقوق عامه در دوران زعامت آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: در دوران آیت الله رئیسی برنامه ریزی مناسبی در راستای اصلاح قوانین در قالب لوایح قانونی و صدور بخشنامه ها، اصلاح ساختاری و اصلاح رویه‌های قضایی آغاز شده واقدامات موثری به عمل آمده است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری فارس گفت: بر اساس این برنامه ریزی‌ها اقدامات مناسب و مطلوبی انجام شد که در پایان برنامه‌های زمان بندی قوه قضائیه هیچ فردی از رسیدگی قضایی و اجرای عدالت خارج نمی‌شود و تمام سیاست‌های بهداشت قضایی، کاهش ورودی پرونده، کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرای قضایی، در دسترس بودن مراجع قضایی و مقامات قضایی در مدیریت قضایی کشور، همگی در راستای حفظ حقوق مردم و توجه به حقوق عامه است.

او، با بیان اینکه دستگاه قضایی اقدامات قابل توجهی از جمله برخورد قاطع با متخلفان و متنفذان سیاسی و اقتصادی انجام داده، بیان کرد: در موضوع ادای تکلیف مهم در دوران تحول قضایی قوه قضائیه تلاش کرده است تا از طریق ابزار رسانه‌ای اطلاع رسانی کند و رویه‌ها و عملکرد‌های خود را با شفافیت در مرئی و منظر مردم و متخصصان قرار می‌دهد.

قربانی، تصریح کرد: مسئولان و دلسوزان نظام، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی نیز باید اقدامات دستگاه قضایی را باز نشر و تبلیغ و از اقدامات دستگاه قضایی حمایت کنند، چون تامین احساس عدالت میان مردم در پیشگیری حقوقی و قضایی بسیار موثر است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری فارس ادامه داد: هر کجا نهاد عمومی، دولتی، غیردولتی یا اشخاص خصوصی اقدام به تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم کند و یا ظلمی به مردم تحمیل کنند قاطعانه برخورد می‌شود و اگر هر کدام از مسئولان و یا هر کسی که امانتی از این مردم به او واگذار شده، نسبت به تعهدات شرعی، قانونی و قراردادی خودداری و سهل انگاری کند از انتظارات مردم است که دستگاه قضا با قاطعیت برخورد لازم را داشته باشد.

او، با تاکید بر اینکه احساس عدالت در جامعه هدف غایی و نهایی دستگاه قضایی و مسئولان دادگستری استان فارس است، افزود: براساس بیانات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مردم باید در عمل، عدالت را احساس کنند و همه قضات خود را ملزم و متعهد می‌دانند که این اجرای عدالت در همه شئون فرایند دادرسی، چه از لحاظ شکلی و ماهیت، چه در برخورد با ارباب رجوع با قوت پیگیری شود.

قربانی در مراسم تکریم و معارفه رؤسا و دادستان‌های شهرستان‌های پاسارگاد و خرمبید اضافه کرد: اقامه عدل مهمترین وظیفه دستگاه قضایی بوده و اولین گام در راستای تحقق عدالت در جامعه، ساختار نظام قضایی اسلامی بوده که این نوع نظام قضایی خود ایده آل‌ترین در دنیا است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری فارس اظهار کرد: مسیری را که نظام قضایی اسلامی از بدو انقلاب اسلامی آغاز کرده مسیر پویایی است که روز به روز به شرایط آرمانی و ایده آل نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شود.

او، قانون مداری را دومین گام تحقق عدالت دانست و گفت: معیار و محور اصلی در راستای اجرای عدالت، قانون بوده و انتظار می‌رود قضات در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی نسبت به قوانین و اطلاعات قضایی و حقوقی به علم روز مجهز باشند و با اشراف کامل به قوانین و علم حقوق آن را در مسیر فصل خصومت‌ها به کار گیرند.

قربانی در این مراسم به موضوع نظارت ویژه بر قضات و کارکنان دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و گفت: آنچه موجب تحقق سلامت دستگاه قضایی می‌شود احساس مسئولیت تمامی قضات و کارکنان قوه قضائیه نسبت به سلامت دستگاه قضایی بوده و مردم نیز بهترین ناظر بر عملکرد ما هستند که در همین راستا مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری استان فارس سامانه برخط ۱۵۸۰ را برای استماع شکایت‌های مردمی راه اندازی کرده است.

در پایان مراسم، حوزه قضایی پاسارگاد با اهدای لوح تقدیر از سوی رئیس کل دادگستری فارس از تلاش‌ها و اقدامات رئیس حوزه قضایی پاسارگاد، قاسم عسکری فر و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان محمدحسن اتحاد نژاد قدردانی و با حکم ریاست معظم قوه قضائیه، قاضی سیداحمد موسوی نسب به عنوان رئیس دادگاه عمومی بخش پاسارگاد منصوب شد.

انتهای پیام/ت