به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را پیش از شروع فصل کشت اعلام کند تا کشاورزان بر مبنای آن به امر تولید بپردازند.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که طی سال‌های اخیر بنا به بهانه‌های مختلف اعم از کمبود بودجه، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اجرا نشده که این امر تولید محصولات اساسی نظیر شکر را با چالش‌هایی مواجه کرد که با استمرار این روند تولید دیگر محصولات نیز دچار آسیب می‌شود که در شرایط فعلی تحریم، امنیت غذایی کشور دچار آسیب می‌شود.

با توجه به گسترش ویروس کرونا و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور انتظار می‌رود که شورای اقتصاد امسال در زمان مقرر و حتی کمی زودتر، نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام کند تا با استمرار پایداری تولید علاوه بر تاثیر رشد بخش کشاورزی بر اقتصاد، دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز نشود.

ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود چرا که تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی نسبت به عدم نظرخواهی از آن‌ها نسبت به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات و نبود شفافیت قیمت پیشنهادی وزارت جهاد به شورای اقتصاد گلایه‌مند هستند و جامعه کشاورزی با وجود مشقت‌های فراوان‌ تولید انتظار دارد که متولی امر حمایت همه جانبه از آن‌ها داشته باشد تا تولید محصولات جوابگوی هزینه‌ها و معیشت آن‌ها باشد.

بیشتر بخوانید

• قیمت خرید تضمینی، پاشنه آشیل تولید گندم در کشور

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین‌ جزئیات نرخ منطقی محصولات اساسی و تاثیر تاخیر در اعلام نرخ خرید بر تولید با خبر شویم:

استمرار خودکفایی محصولات کشاورزی در گرو اعلام منطقی قیمت خرید تضمینی

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با تاکید بر اعلام قیمت منطقی محصولات کشاورزی اظهار کرد: بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد تا پایان تیر موظف به اعلام قیمت منطقی محصولات به شورای اقتصاد است که متاسفانه نظام صنفی کشاورزی به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد و عضو شورای مدیران در جریان نیستند که این کار صورت گرفته یا خیر؟

او افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در هیچ یک از جلسات برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی، ما را به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد دعوت نکرده اند، اما طبق قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد حداکثر تا پایان شهریور پس از بررسی قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات برای سال زراعی جدید را باید اعلام کند.

ملک زاده ادامه داد: در برخی سال‌ها قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تاخیر ۷ تا ۸ ماهه همزمان با برداشت گندم اعلام می‌شد، در حالی که سال گذشته با فشاری که از سوی تشکل‌ها و کشاورزان وارد شد، نرخ محصولات تنها با تاخیر ۲ هفته ای اعلام شد که امیدواریم امسال با گسترش ویروس کرونا و شرایط تحریم، نرخ محصولات در زمان مقرر هر چه سریع‌تر برای تامین امنیت غذایی کشور اعلام شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با انتقاد از بی اطلاعی نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد بیان کرد: طبق روال همه ساله، برآورد هزینه و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی بر مبنای واقعیت مزارع از کل استان‌ها صورت گرفت و در نهایت میانگینی از هزینه تمام شده تولید در کل کشور را به دولت یا وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌دهیم.

او قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۵ هزار و ۹۲ تومان اعلام کرد و گفت: با فرض ثبات قیمت هزینه‌های تولید، قیمت منطقی خرید تضمینی بر مبنای قیمت تمام شده تولید ۵ هزار و ۹۲ تومان است که انتظار می‌رود شورای اقتصاد کمتر از این نرخ را اعلام نکند.

به گفته ملک زاده، طبق روال معمول قیمت جو ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از گندم تعیین می‌شود که با این وجود قیمت خرید تضمینی هر کیلو جو باید ۴ هزار و ۵۰ تومان اعلام شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو کلزا را ۱۰ هزار و ۲۲۷ تومان و چغندر آبی  را یک هزار تومان اعلام کرد و افزود: امسال شورای اقتصاد برای پایداری تولید و تامین امنیت غذایی کشور، مقابله با تحریم و فشار‌های اقتصادی حاکم و همچنین استمرار خودکفایی و بی نیازی از واردات، قیمت منطقی و عادلانه محصولات استراتژیک را بر مبنای قانون خرید تضمینی باید اعلام کند تا تولیدکنندگان نسبت به کشت رغبت کنند.

او ادامه داد: در شرایط فعلی کرونا اعلام منطقی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از هدر رفت منابع پایه جلوگیری می‌کند، چرا که بی توجهی به قانون خرید تضمینی موجب شده سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بیش از نیاز کشور محصول تولید شود.

به گفته ملک زاده، سال گذشته رشد بیش از ۸ درصدی بخش کشاورزی در کاهش رشد منفی اقتصاد تاثیر به سزایی داشت که امیدواریم در سال آینده شاهد این موضوع باشیم.

تاخیر در اعلام قیمت خرید، امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با تاکید بر اعلام هر چه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، همه ساله یک ماه مانده به آغاز فصل کشت، دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند.

او افزود: وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای آمار و ارقام از استان‌ها و برآورد هزینه‌های تولید، قیمت پیشنهادی خود را تا پایان تیر باید به شورای اقتصاد اعلام کند تا مسئولان پس از آنالیز هزینه ها، قیمت مصوب را برای سال زراعی جدید در زمان مقرر اعلام کنند که متاسفانه طی چند سال گذشته این موضوع اجرا نشده است.

خان محمدی از سرگردانی و بلاتکلیفی کشاورزان طی سال‌های اخیر خبر داد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، کشاورزان خواستار سود حداقلی از فروش محصولاتشان هستند تا نسبت به استمرار تولید دلگرم شوند.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی یک ماه مانده به آغاز فصل کشت بر مبنای تورم باید اعلام شود چرا که اعلام نامناسب قیمت خرید تضمینی منجر به هدر رفت منابع پایه و بر هم زدن الگوی کشت می‌شود.

به گفته او، اعلام نامناسب قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دلسردی کشاورزان موجب شده تولیدکنندگان به سمت و سوی کشت محصولات آب بر سوق داده شوند که به سبب عرضه انبوه محصولات و افت شدید قیمت، کشاورزان‌ متضرر می‌شوند.

خان محمدی در پایان تصریح کرد: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی علاوه بر دلسردی کشاورزان، امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد چرا که در شرایط فعلی تحریم، امکان واردات هم وجود ندارد.

حمایت از کشاورزان تنها راهکار تحقق شعار سال

‌رحمت اله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی تعیین نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را امری ضروری دانست و گفت: در شرایط فعلی تحریم، تعیین نرخ منطقی خرید محصولات کشاورزی اعم از گندم، دانه‌های روغنی و چغندر قند از اهمیت بالایی برخوردار است.

او افزود: با وجود افزایش چشمگیر هزینه کاشت، داشت، برداشت همچون نیروی انسانی، آب، کود و غیره انتظار می‌رود که قیمت منطقی محصولات مطابق با تورم اعلام شود.

نوروزی ادامه داد: موضوع اعلام منطقی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را چندبار با وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس بازگو و تقاضا کرده ایم که رایزنی‌های لازم در شورای اقتصاد انجام شود، چرا که کشاورزان به سبب افزایش هزینه‌های تولید نسبت به موضوع قیمت پایین خرید تضمینی محصولات گلایه‌مند هستند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با تاکید بر لزوم حمایت از کالا‌های تولید داخل تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به بحث خودکفایی محصولات استراتژیک و بی نیازی از واردات، انتظار می‌رود که در سال جهش تولید حمایت از کشاورزان صورت گیرد چرا گه بی توجهی به این موضوع اثرات سویی در بر دارد.

انتهای پیام/