آنچه مردم باید درباره جزئیات اجرای قانون جدید چک بدانند
نایب رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: چک‌هایی که تا قبل از تاریخ ۲۰دی‌ماه امسال در دست مردم است تابع قانون قدیم و دسته‌چک‌هایی که از این تاریخ به بعد توسط بانک‌ها صادر می‌شوند، تابع قانون جدید هستند.
سهراب نشاسته‌ریز نایب رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلا دادگستری استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، بیان کرد: قانون اصلاح صدور چک در آبان‌ماه سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۲آذر سال ۹۷ بعد از تایید شورا نگهبان ابلاغ شد.
او افزود: در این قانون مهلت اجرایی شدن آن پیش‌بینی شده که مهلت ۲ساله برای ماده ۲۱ قانون صدور چک از مهم‌ترین مفاد آن است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: باتوجه به شرایط خاص کشور از نظر شیوع بیماری کرونا و آثار منفی آن بر روی اقتصاد و کسب و کار‌ها و تبادلات تجاری در کشور، بانک مرکزی در تاریخ ۱۹آذر سال ۹۹ بخشنامه‌ای را اعلام کرد.
او افزود: این بخشنامه در ۱۹ بند صادر شده است که باتوجه به بند‌های ۷، ۸ و ۱۷ آن، چک‌هایی که از قبل از تاریخ بیستم دی‌ماه امسال در دست مردم هستند یا در دسته‌چک‌ها هنوز اقدامی روی آن‌ها نشده است تابع قانون قدیم هستند و اگر چکی صادر شده تابع زمان صدور آن است.
نشاسته‌ریز گفت: قانون جدید فقط در مورد دسته‌چک‌هایی قابل اجرا است که بعد از تاریخ ۲۰دی‌ماه۹۹ در اختیار مردم قرار گیرند و یا صادر شوند.
او افزود: در بند۱۷ این بخشنامه تشریح شده که عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های چک ارائه شده به مشتریان، پیش از تاریخ۲۰دی۹۹ کماکان به روال سابق صورت می‌گیرد و این قانون فقط برای دسته چک‌هایی صدق می‌کند که برای بعد از این تاریخ توسط بانک‌ها در اختیار مردم می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: بند ۷ بخشنامه به موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل پس از تاریخ ۲۰دی۹۹ پرداخته است که بنابراین قانون اگر شخصی اکنون برگه چکی از شخصی دارد، مشمول همان قانون زمان صدور می‌شود و این قانون فقط مربوط چک‌هایی از این تاریخ به بعد است.
او ادامه داد: ممکن است اجرایی شدن این قانون باتوجه به شرایط کرونا دوباره تمدید شود، ولی همچنان ملاک دقیق برای اجرایی شدن این قانون تاریخ اعلام شده توسط آخرین بخشنامه بانک مرکزی است.
نشاسته‌ریز گفت: در بند ۸ گفته شده، برگه چک‌های ارائه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰دی ۹۹ تا اطلاع ثانوی همچنان امکان انتقال به افراد توسط پشت‌نویسی خواهند داشت؛ بنابراین بحث حذف پشت‌نویسی چک‌ها درحال حاضر منتفی است.
او ادامه داد: قانون گذار باهدف بود این‌که فرآیند انتقال چک‌ها در بستری به اسم سامانه سامانه یک پارچه صدور دسته چک (صیاد) انجام گیرد و بعد از این که مشخصات و اطلاعات مربوط به دارنده و گیرنده چک در سامانه ثبت شد، قابلیت انتقال به شخص ثالث را داشته باشد، اما فعلا با توجه به آخرین بخشنامه بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی دسته چک‌ها از طریق پشت‌نویسی قابلیت انتقال است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: از بعد از تاریخ ۲۰دی۹۹ چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول قانون چک نخواهد بود و در نتیجه تمام امتیاز سند تجاری بودن مثل پرداخت خسارت احتمالی در صورت نیاز تامین خواسته، از دست می‌دهد و باید در دادگاه ابتدا اصالت چک تایید و بعد آن را وصول کند.
او گفت: هدف از قانون جدید چک، طبقه‌بندی مشتریان از طریق اعتبارسنجی کردن، پیشگیری از وقوع جرایم مالی از قبیل کلاهبرداری، جعل چک، اخذ نوشته و سند از طریق تهدید، امکان وصول کردن چک‌هایی که از طریق سرقت و جعل حاصل شده مسدود شوند.
نشاسته‌ساز با اشاره به وجود برخی خلأ‌ها در این قانون که باعث ایجاد دشواری‌ها در انجام امور و مراودات مردم می‌شود گفت: از مشکلات اجرای این قانون می‌توان به صرف وقت زیاد برای ثبت اطلاعات، نداشتن دانش و مهارت کافی مردم برای کار با سامانه‌های اینترنتی، در دسترس نبودن اینترنت در همه نقاط کشور و در نتیجه اعتماد‌های بی‌جا و در اختیار گذاشتن اطلاعات حقوقی خود به برخی افراد برای انجام امور خود اشاره کرد که این زمینه سوءاستفاده افراد کلاهبردار را فراهم می‌کند.
او با بیان پیشنهاداتی برای حل این خلأ‌ها در قانون گفت: دسته‌بندی کردن چک‌ها بر مبنای قیمت و اهمیت مبادلات، معاف‌شدن از ثبت برخی اطلاعات اضافه و زیاد در سامانه صیاد، پیامکی شدن ثبت اطلاعات برای تسریع در فعالیت‌های تجاری و روزمره مردم اشاره کرد.
انتهای پیام/م
او افزود: در این قانون مهلت اجرایی شدن آن پیش‌بینی شده که مهلت ۲ساله برای ماده ۲۱ قانون صدور چک از مهم‌ترین مفاد آن است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: باتوجه به شرایط خاص کشور از نظر شیوع بیماری کرونا و آثار منفی آن بر روی اقتصاد و کسب و کار‌ها و تبادلات تجاری در کشور، بانک مرکزی در تاریخ ۱۹آذر سال ۹۹ بخشنامه‌ای را اعلام کرد.
او افزود: این بخشنامه در ۱۹ بند صادر شده است که باتوجه به بند‌های ۷، ۸ و ۱۷ آن، چک‌هایی که از قبل از تاریخ بیستم دی‌ماه امسال در دست مردم هستند یا در دسته‌چک‌ها هنوز اقدامی روی آن‌ها نشده است تابع قانون قدیم هستند و اگر چکی صادر شده تابع زمان صدور آن است.
نشاسته‌ریز گفت: قانون جدید فقط در مورد دسته‌چک‌هایی قابل اجرا است که بعد از تاریخ ۲۰دی‌ماه۹۹ در اختیار مردم قرار گیرند و یا صادر شوند.
او افزود: در بند۱۷ این بخشنامه تشریح شده که عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های چک ارائه شده به مشتریان، پیش از تاریخ۲۰دی۹۹ کماکان به روال سابق صورت می‌گیرد و این قانون فقط برای دسته چک‌هایی صدق می‌کند که برای بعد از این تاریخ توسط بانک‌ها در اختیار مردم می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: بند ۷ بخشنامه به موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل پس از تاریخ ۲۰دی۹۹ پرداخته است که بنابراین قانون اگر شخصی اکنون برگه چکی از شخصی دارد، مشمول همان قانون زمان صدور می‌شود و این قانون فقط مربوط چک‌هایی از این تاریخ به بعد است.
او ادامه داد: ممکن است اجرایی شدن این قانون باتوجه به شرایط کرونا دوباره تمدید شود، ولی همچنان ملاک دقیق برای اجرایی شدن این قانون تاریخ اعلام شده توسط آخرین بخشنامه بانک مرکزی است.
نشاسته‌ریز گفت: در بند ۸ گفته شده، برگه چک‌های ارائه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰دی ۹۹ تا اطلاع ثانوی همچنان امکان انتقال به افراد توسط پشت‌نویسی خواهند داشت؛ بنابراین بحث حذف پشت‌نویسی چک‌ها درحال حاضر منتفی است.
او ادامه داد: قانون گذار باهدف بود این‌که فرآیند انتقال چک‌ها در بستری به اسم سامانه سامانه یک پارچه صدور دسته چک (صیاد) انجام گیرد و بعد از این که مشخصات و اطلاعات مربوط به دارنده و گیرنده چک در سامانه ثبت شد، قابلیت انتقال به شخص ثالث را داشته باشد، اما فعلا با توجه به آخرین بخشنامه بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی دسته چک‌ها از طریق پشت‌نویسی قابلیت انتقال است.
نایب رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: از بعد از تاریخ ۲۰دی۹۹ چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول قانون چک نخواهد بود و در نتیجه تمام امتیاز سند تجاری بودن مثل پرداخت خسارت احتمالی در صورت نیاز تامین خواسته، از دست می‌دهد و باید در دادگاه ابتدا اصالت چک تایید و بعد آن را وصول کند.
او گفت: هدف از قانون جدید چک، طبقه‌بندی مشتریان از طریق اعتبارسنجی کردن، پیشگیری از وقوع جرایم مالی از قبیل کلاهبرداری، جعل چک، اخذ نوشته و سند از طریق تهدید، امکان وصول کردن چک‌هایی که از طریق سرقت و جعل حاصل شده مسدود شوند.
نشاسته‌ساز با اشاره به وجود برخی خلأ‌ها در این قانون که باعث ایجاد دشواری‌ها در انجام امور و مراودات مردم می‌شود گفت: از مشکلات اجرای این قانون می‌توان به صرف وقت زیاد برای ثبت اطلاعات، نداشتن دانش و مهارت کافی مردم برای کار با سامانه‌های اینترنتی، در دسترس نبودن اینترنت در همه نقاط کشور و در نتیجه اعتماد‌های بی‌جا و در اختیار گذاشتن اطلاعات حقوقی خود به برخی افراد برای انجام امور خود اشاره کرد که این زمینه سوءاستفاده افراد کلاهبردار را فراهم می‌کند.
او با بیان پیشنهاداتی برای حل این خلأ‌ها در قانون گفت: دسته‌بندی کردن چک‌ها بر مبنای قیمت و اهمیت مبادلات، معاف‌شدن از ثبت برخی اطلاعات اضافه و زیاد در سامانه صیاد، پیامکی شدن ثبت اطلاعات برای تسریع در فعالیت‌های تجاری و روزمره مردم اشاره کرد.
انتهای پیام/م
