عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قیمت مرغ در اکثر نقاط کشور کماکان کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است، اظهار کرد: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ گرم ۲۰ تا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی افزود: علی رغم افزایش قیمت ذرت، کنجاله سویا و کرایه حمل از بنادر به استان ها طی ۲ و ماه نیم گذشته، اما ستاد تنظیم بازار بازنگری در قیمت مرغ نکرده است.

حجت عرضه مرغ را بیش از تقاضا اعلام کرد و گفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، تولیدکنندگان با ضرر و زیان کالای خود را عرضه می کنند چرا که نهاده تا سن ۴۰ روزگی در اختیار مرغدار قرار می گیرد که مرغداران به علت بازار پسندی کشتارگاه به خرید مرغ درشت و عدم کشش بازار ناچارند مرغ تولیدی خود را برای مدت زمان بیشتری در سالن نگهداری کنند که با این وجود بخشی از نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد تامین می کنند که تمامی این عوامل منجر به افزایش هزینه های تولید می شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اخیرا شرکت پشتیبانی امور دام طرحی را اعلام کرده تا بتواند ضمن افزایش ذخایر خود، برای جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران نوعی کمک به تولیدکننده می کند، اما به علت اینکه ستاد تنظیم بازار، قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومانی را برای مرغ در نظر گرفته است و پشتیبانی مرغ را به صورت منجمد و شیرینگ پک شده خریداری می کند، در این حالت زیان مرغداران بیش از عرضه مرع گرم است.

وی با بیان اینکه هزینه مرغ شیرینگ پک شده با مرغ گرم یک هزار تومان اختلاف دارد، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام برای هر کیلو مرغ منجمد خط ۲ کشتارگاهی پیشنهاد ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان را داده است که به علت اختلاف ناچیز هزینه مرغ شیرینگ پک شده با مرغ گرم، مرغداران مجدد دچار زیان می شوند.

این مقام مسئول با اشاره به درخواست مرغداران از ستاد تنظیم بازار گفت: از شرکت پشتیبانی امور دام تقاضا داریم که اگر بدنبال کمک به تولیدکننده است، اقدام به خرید مرغ زنده با نرخ ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان کند چرا که هزینه های انجماد دست تولیدکننده نیست و مربوط به بخش دیگری است که مرغدار متضرر می شود. درخواست دوم مرغداران آن است که ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان را به حال خود رها نکند چرا که با وجود افزایش ابلاغ رسمی قیمت نهاده های دامی در نرخ تمام شده تولید، اصلاحی در قیمت صورت نگرفته است.

وی افزود: با گذشت بیش از ۲ ماه از افزایش قیمت ذرت و کنجاله سویا، اما ظاهرا این نرخ مورد تایید ستاد تنظیم بازار نیست که در قیمت تمام شده تولید لحاظ نکرده و اگر هم این نرخ مورد تایید است، جای این سوال مطرح است که چرا بعد از گذشت ۲ ماه نرخ جدید را ابلاغ نکرده است؟

این مقام مسئول با بیان اینکه بی توجهی به مرغداران در سال حمایت از تولید به زیان تولید داخل تمام‌می شود، گفت: در مواقعی که قیمت مرغ در بازار افزایش می یابد، همه ارگان های دولتی طرف مقابل تولیدکننده می شوند و به نحوی مرغدار را مجبور می کنند تا قیمت خود را در بازار کاهش دهند، اما زمانیکه قیمت مرغ پایین است، همه تولیدکننده را رها می کنند و کشی حرف مرغدار را نمی شنود که این امور باعث نگرانی تولیدکننده می شود.

حجت ادامه داد: از پشتیبانی امور دام به عنوان زیرمجموعه وزارتخانه متولی تولید بازنگری در قیمت مرغ داشته باشد تا تولیدکنندگان از بلاتکلیفی که متحمل زیان هستند، خارج شوند.

وی با بیان اینکه بازار نهاده‌های دامی‌نسبت به گذشته متعادل شده است، افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد ۱۰ هزار تومان و ذرت ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان است.

وی درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر واردات نهاده‌های دامی اظهار کرد: علی رغم واردات صد درصد نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اما بنابر محاسبه دیوان عدالت و دولت ۵۵ درصد نهاده در بازارگاه عرضه شده است که این امر نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت هدفمند به تولیدکننده نرسیده است.

حجت ادامه داد: گرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت می‌شود، اما در بلندمدت منجر به ثبات قیمت می‌شود که برای تولیدکننده و مصرف کننده مفید است.

وی با اشاره به اینکه واقعی شدن قیمت محصولات پروتئینی کمک شایانی به بخش کشاورزی می‌کند، بیان کرد: با واقعی شدن قیمت محصولات پروتئینی در بازار، مصرف اب در بخش کشاورزی به جای تولید محصولات آب بر به کالا‌های اساسی مثل گندم، جو و ذرت سوق داده می‌شود و در نهایت وابستگی به واردات نهاده‌های دامی کاهش می‌یابد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان جوجه ریزی شب عید را منوط به تصمیمات ستاد تنظیم بازار دانست و گفت: اگر هر چه سریع‌تر قیمت مصوب مرغ اعلام نشود، مرغداران دچار سردرگمی می‌شوند که بدین ترتیب هر چه سریع‌تر باید نرخ مصوب اصلاح شود.

انتهای پیام