به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در رابطه با علت رسوب کالا‌ها در گمرک اظهار کرد: بیشتر کالا‌هایی که در گمرک رسوب کرده اند، کالا‌های اساسی هستند و مسلما تبعات آن در بازار‌های داخلی بروز می‌کند.

او ادامه داد: این کالا‌ها در ۲۵ گروه هستند که از این تعداد، ۶ قلم کالا بیشترین رسوب را دارند که از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند. تا زمانی که این ارز تامین نشود، اسناد مالکیت از فروشنده به خریدار داخلی نمی‌رسد و باعث رسوب کالا‌ها می‌شود. البته عوامل متعدد دیگری نیز هستند که باعث این رسوب می‌شوند.

او افزود: در تاریخ ۲۴ تیر ماه سال قبل، مصوبه ستاد هماهنگی دولت ابلاغ شد. اما این مصوبه با وجود اینکه در مورد کالا‌های اساسی تعیین تکلیف کرده بود که چگونه رقم بخورد و گمرک چه اقداماتی را انجام دهد؛ در اجرا با چالش‌های زیادی مواجه شد.

این مقام مسئول بیان کرد: این امر باعث شد تا در مهر ماه سال قبل، معاون اول رئیس جمهور شخصا در بندرعباس حضور پیدا کنند و از نزدیک در جریان ترخیص کالا‌ها و رسوب این کالا‌ها قرار بگیرند. در جریان این سفر نیز مصوباتی ابلاغ شد، اما مجددا در جریان اجرایی آن با مشکلاتی مواجه شد.

او ادامه داد: با این مصوبات تا حدودی از رسوب کالا‌های اساسی کم شد. این مصوبه در انتهای سال به پایان رسید و از ابتدای سال هیچ ترخیص خوبی را در خصوص کالا‌های اساسی نداشتیم و باعث شد که متاسفانه ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود باشد. متاسفانه با وجود اینکه تسهیلاتی نیز داده شده است، اما همچنان کالا‌ها ترخیص نشده تا نیاز‌های داخلی تامین شود. خوشبختانه تا اکنون با کسری هیچ گونه کالای اساسی مواجه نیستیم.

ارونقی در پاسخ به اینکه مشکل اساسی در ترخیص کالاها چیست؟، بیان کرد: بعضی از کالا‌های اساسی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند، تا زمانی که تامین ارز بانک مرکزی اتفاق نیفتد و یا این ارز منتقل نشود، صاحب کالا مشخص نیست. این قسمت مربوط به تامین ارز می‌شود.

ارونقی تصریح کرد: بانک مرکزی عنوان می‌کند آن چه که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به من ابلاغ شده است را تامین ارز آن را انجام داده ام. اما یا تامین ارز دیرتر انجام شده و یا انتقال ارز صورت نگرفته است که باعث دپوی کالا‌ها در گمرکات شده است.

او ادامه داد: بخش دوم این است که کالا‌هایی که به صورت اعتباری به بنادر رسیده است؛ یعنی هنوز پولی جابه جا نشده و ارزی هم تامین نشده، اما صاحب کالا، کالا را با اعتبار خودش وارد کرده و می‌خواهد کالا‌ها را ترخیص کند. اما کد رهگیری بانک را ندارد. گمرک باید به نحوی کمک کند تا حداقل به صورت درصدی ترخیص شود.

او افزود: ترخیص درصدی را در خصوص کالا‌های اساسی نداشتیم. مصوبه داشتیم، اما ابلاغ نشده بود. از ابتدای سال یعنی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت امسال این مصوبه ابلاغ شد و از ابتدای این هفته اجرای آن آغاز شده بود.

او ادامه داد: ترخیص کالا‌ها که نسبت به سال قبل به صورت درصدی انجام می‌گرفت؛ از ۶۰ هزار تن به ۱۷ هزار تن در بندر امام خمینی (ره) رسید. به این علت که کد رهگیری بانک نبود و امکان صدور پروانه برای ترخیص نبود؛ بنابراین از یک طرف آن ظرفیت درصدی گرفته شده بود و گمرک نمی‌توانست حتی یک درصد کالا را ترخیص کند. این مهم‌ترین عاملی بود که تا زمانی که مشکل به صورت کلی حل شود، باید ترخیص درصدی برقرار می‌شد و در اردیبهشت این مصوبه ابلاغ شد و ما نیز اجرا کردیم. اما تقریبا تبعات مثبت آن را از انتهای هفته بعد شاهد خواهیم بود.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا کالا‌های وارداتی ثبت سفارش داشته اند، بیان کرد: تمام کالا‌هایی که وارد کشور می‌شوند، به دو قسمت تقسیم می‌شوند. تقریبا ۷۰ درصد کالا‌های وارداتی دارای ثبت سفارش هستند و ۳۰ درصد از آن‌ها ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارند. به این مفهوم نیست که ثبت سفارش به آن‌ها نمی‌دهند؛ از آن فرصتی که ثبت سفارش طول می‌کشد تا انجام شود، صاحب کالا استفاده می‌کند، کالای خود را به بنادر می‌رساند و ثبت سفارش را نیز انجام می‌دهد.

او با اشاره به ترخیص درصدی اظهار کرد: اجازه ترخیص قبل از سال داده شده بود. اسفند ماه، ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که ظرفیت ترخیص درصدی ممنوع است و گمرک نمی‌تواند به ترخیص درصدی اقدام کند. در ابتدای سال که با رسوب کالا مواجه بودیم، پیشنهاد کردیم تا همان مصوبه اجرایی سال قبل اجرا شود که در نهایت نیز در ماه قبل ابلاغ شد.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا حتما باید کالا‌ها رسوب کنند تا تصمیمی گرفته شود، اظهار کرد: فرآیند‌ها صحیح نیستند و لازم است تا فرآیند‌های ثبت سفارش ویرایش، اصلاح و بازنگری شود. متاسفانه ما به صورت مقطعی مشکل را حل می‌کنیم، اما مجددا بروز می‌کند.

ارونقی افزود: به صورت کلی هر یک از دستگاه‌ها با دستگاه‌های دیگر کوتاهی کند و یا هماهنگ نباشد، این اتفاق می‌افتد. همه چرخ دنده باید در کنار هم در یک جهت که آن هدف مطلوب است بچرخند. یک قسمت از آن به ستاد تنظیم بازار بر می‌گردد که باید مصوبات را به موقع تصویب و ابلاغ کند. در این خصوص جلساتی به صورت هفتگی برگزار می‌شود، اما اغلب تصمیماتی غیر کارشناسی گرفته می‌شود که بعد از اجرا تبعات آن بروز می‌کند.

او با اشاره به نهاده‌های دامی که ترخیص نمی‌شوند، اظهار کرد: ما هیچ گاه در این سه سال با کمبود نهاده در بنادر مواجه نبودیم، بلکه مشکل ما داخلی است. یعنی از بندر به داخل کشور مشکل داریم و در مقاطعی کالا در بندر دپو شده است. به هیچ عنوان از سال ۹۷ به بعد مقطعی نبوده که نهاده‌ای مثل ذرت در داخل موجود نباشد و علت آن این باشد که امکان ورود از خارج از کشور فراهم نبوده باشد. در حال حاظر نیز ۳ میلیون تن نهاده در بندر امام خمینی (ره) داریم.

انتهای پیام/