به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از قوانین مورد بررسی و ارزیابی دیوان محاسبات کشور، سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات مصوب بر روی آن سال ۱۳۹۴ اعمال شده است. به رغم تغییرات پی در پی در قوانین، برگزاری تعداد ۱۳۱ جلسه اعضای اصلی ستاد و تشکیل ۱۳ کارگروه کارشناسی مربوط، برگزاری ۷۰ جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و تشکیل ۴ کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال ۱۴۰۰، این قانون به طور کامل اجرا نشده و قاچاق کالا و ارز کاهش محسوسی نداشته است.

گزارش دیوان محاسبات کشور از جمله دلایل عدم اجرای این قانون را ترک فعل مسئولین و ضعف آن‌ها در اجرا، ضعف در قانون، نبود ضمانت کافی برای اجرای مواد قانونی، عدم اختصاص بودجه لازم برای تهیه زیرساخت ها، ناممکن بودن تعیین مصادیق مشخص شده در قانون توسط دستگاه متخصص، تعارض با سایر قوانین و رویه‌های تجاری کشور و ناهماهنگی بین دستگاه‌های مکلف در حوزه اجرا می‌داند.

در این گزارش آمده است که لازمه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد زیرساخت‌های لازم است، ولی با گذشت بیش از ۷ سال، راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند سازی فقط ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی وجود داشته است و همچنین در سامانه رصد زنجیره تجاری کالا‌ها تا آخر فروردین ۱۴۰۰، تنها ثبت برخی کالا‌های مورد نظر (نه تمام کالاها) دارای ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی است.

بر اساس گزارش کارشناسی دیوان محاسبات کشور مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز پس از اصلاح قانون، نیازمند تجهیز گمرکات، انبار‌های سازمان اموال تملیکی، هوشمندسازی سامانه‌ها و آموزش نیروی انسانی است. اجرای این موارد نیازمند هزینه و تعیین بودجه مشخص است، ولی آمایش گمرکات به دلیل ترک فعل‌ها و نفوذ‌ها هنوز اجرایی نشده است.

در بخشی دیگری از این گزارش بیان شده است که با توجه به اینکه تنها ۵۰ درصد از آیین نامه‌ها و مقررات مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در زمان مقرر مصوب و ابلاغ شده است، تسریع در فرآیند تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های اجرایی، یک ضرورت غیرقابل انکار است. چرا که نتیجه عدم اهتمام‌ها در تصویب آیین نامه‌ها و انجام ندادن بموقع فعل‌های قانونی موجب عدم تحقق حدود ۴۹ درصدی اهداف مدنظر قانون شده که بیش از ۸۹ درصد از علل این عدم اثربخشی نیز ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین است.

به پیشنهاد دیوان محاسبات کشور، از آنجایی که برنامه ریزی و اقدام برای کمک به شناسایی و حمایت از خوشه‌های کسب وکار و بسترسازی برای ایجاد و توسعه شبکه‌های مرتبط با تاکید بر هلدینگ‌ها به منظور افزایش پایایی و مانایی کسب وکار‌های کوچک و افزایش توان رقابت پذیری آن‌ها با کسب و کار‌های متوسط و بزرگ، یکی از موفقیت‌های بزرگ کشور‌ها در مسیر بهبود فضای کسب و کار، خوشه سازی، شبکه سازی و برندسازی است. فراهم آوردن زمینه این فعالیت‌ها گام بلندی برای حل ریشه‌ای قاچاق است.

انتهای پیام/