قربانی دادستان اراک در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس حوزه قضایی نوبران  در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک،   گفت: در ارتباط با تجاوز به حریم رودخانه ها، تغییر کاربر‌های غیر مجاز، دستگا‌های اجرایی که متولی امور هستند، راسا می‌توانند بدون حکم قضایی با افرادی که به حریم رودخانه، جاده، آب، برق و گاز تجاوز و یا تصرف کرده اند برخورد کنند.

قربانی افزود: دستگاه‌های متولی مکلف به اعمال قانون و حتی خلع و تخریب بنا و قطع اشجار هستند و اقدام بعدی نیازمند رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت در دادگاه هاست که نیازمند صدور و اجرای حکم توسط مدیر قضایی شهرستان است.

او بروز پدیده‌های نو در هنجار شکنی جامعه را کمرنگ شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر عنوان اضافه کرد: احیا حقوق عامه از ارکان اصلی و الویت دستگاه قضایی استان محسوب می‌شود.

دادستان اراک بیان کرد: در این راستا، شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصادی هم اینک در حال فعالیت بوده و برخورد با مصادیق تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی بدون تبیعض و قاطعانه و بدون مماشات قطعا نیازمند اقدام و عمل است تا مردم شاهد اجرای صحیح عدالت باشند.

او از پیشرو بودن استان مرکزی در اجرای طرح کاداستر و حدنگاری اراضی در کشور خبر داد و تصریح کرد: در موضوع اراضی ملی براساس رای وحدت رویه و قوانین و مقررات، وقتی اداره منابع طبیعی متولی است نیازی به استعلام از اداره ثبت اسناد وجود ندارد.

قربانی ادامه داد: لزومی برای داشتن اسناد رسمی برای این اراضی وجود ندارد و اگر کسی مدعی حق احتمالی است باید از مجرای قانونی با مستندات لازم پیگیری کند.

او تاکید کرد: از مردم انتظار داریم در کشف جرم و خصوصا حفاری‌های غیر مجاز ما را یاری کنند و اگر دستگاه قضایی حکمی را صادر و نیروی انتظامی قاطعانه آن را اجرا کرد، نیازمند همراهی و تحسین مردم است تا فرد متجاوز به حقوق بیت المال، نتواند با مظلوم نمایی تصویر ظالمانه‌ای را از این اقدام قانومندانه به جامعه منعکس کند.

دادستان اراک گفت: غدیر در واقع ولایت و حکومت اسلامی است و در سایه حاکمیت احکام قرآن؛ مقررات اسلامی قابلیت اجرا دارد و اگر همه‌ی مردم التزام عملی به دستورات الهی را داشته باشند، ولی حکومت اسلامی وجود نداشته باشد، در واقع اجرای اساس دین ناقص می‌ماند و ریشه اصلی حکومت مردمسالار ما در غدیر تبلور می‌یابد.

او افزود: در گام دوم انقلاب و حضور نسل چهارم و پنجم و پشت سر گذاشتن چهل سال تجربه در ابعاد مختلف؛ با سطح توقعات و انتظارات مردم از نظام اسلامی و جایگاه منطقه‌ای کشور در دنیا، ضرورت پایبندی به حفظ و الزام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

قربانی اظهار کرد: داشتن روحیه انقلابی و عمل کردن جهادی، برای ادای تکلیف توسط مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی در همه جایگاه‌ها در کنار روحیه‌ی ضد فساد و ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی، به حفظ و تقویت سرمایه‌ی ارزشمند اعتماد عمومی کمک دوچندانی می‌نمایند.

این مقام قضایی رسیدگی به ناهنجاری‌ها از بدو ورود به دستگاه قضایی تا اجرای حکم را در افزایش اعتماد عمومی اثر گذار عنوان کرد.

او ادامه داد: امروز اولویت در دستگاه قضایی کشور و استان مرکزی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در صلح و سازش، مراکز میانجیگری، داوری و خصوصا در حوزه کشف جرم و اصلاح مجرم نیازمند عمل دستگاه‌های اجرایی به تکالیف سازمانی است تا آن‌ها هم برای ورود به این حوزه‌ها مسئولیت پذیرتر عمل کنند.

قربانی گسترش عدالت در سطح جامعه را از ضروریات امروز جامعه دانست و بیان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی گام‌های ارزشمندی در زمینه‌های مختلف برداشته شده، اما با نقطه‌ی مطلوب فاصله داریم و در این بین دستگاه قضایی به عنوان پرچم دار اجرای عدالت، در مسیر اصلاح قوانین و ساختار، با پویایی برای عملی شدن این آرمان در حال حرکت است.

او اضافه کرد: یکی از معیار‌های تحقق عدالت، اجرای قانون در همه سطوح است و امروز این مهم در حوزه جذب و گزینش، با بکارگیری قضاتِ دارای تعهد و سطح بالای دانش حقوقی در حال اجرا است و در استان مرکزی نیز با برگزاری دوره‌های آموزشیِ برنامه محور، در حال تلاش برای ارتقا سطح علمی کارکنان قضایی و اداری هستیم.

دادستان مرکز استان مرکزی جایگاه دادگستری استان مرکزی را در شاخص‌های مختلفِ ملی، مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در راستای سند تحول قضایی و با برنامه محوری اصولی در حال طی کردن مسیر بالندگی مناسبی در استان هستیم.

او گفت: تعامل دستگاه قضایی با رعایت حفظ استقلال در صدور آرا با دیگر دستگاه‌های اجرایی را از الزامات خود می‌دانیم و برای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌ها و ائمه جمعه، در راستای ارتقا فرهنگ قانونمندی در جامعه موفق عمل نموده و ازسویی استفاده از طرفیت‌های مشورت پذیری با دستگاه‌های امنیتی را برای ایجاد امنیت در سطح جامعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌دانیم.

میرزایی فرماندار ساوه هم گفت: در سایه تعامل نزدیک مدیران قضایی شهرستان ساوه، شاهد پیشرفت امور خصوصا برگزاری منظم و سالم انتخابات در خرداد ماه بودیم.

میرزایی افزود: اقدامات توسعه محور خوبی در سطح کلان شهرستان برای رفع محرومیت از بخش نوبران با حمایت نماینده عالی دولت در استان، انجام شده است.

صدوری رئیس جدید حوزه قضایی نوبران هم گفت: هیچ گونه خط قرمزی در اجرای قانون و عدالت نمی‌شناسیم و بدون تعارف، قاطعانه و در کمال استقلال با هرگونه قانون شکنی و فساد در هر سطحی مبارزه خواهیم کرد و در مقابل چپاول گران بیت المال و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مقتدرانه ایستاده و اجازه‌ی عرض اندام به قانون شکنان نخواهیم داد.

صدوری افزود: در راستای ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد نه تنها از سوت زن‌ها و افشاگران فساد حمایت می‌کنیم بلکه شفافیت و روشنگری را ضامن سلامت نظام می‌دانیم.

او اضافه کرد: از همگان دعوت میکنیم چنانچه در خصوص بروز فساد در هر قسمتی از حوزه قضایی نوبران اطلاعات و مستنداتی دارند در اختیار ما قرار دهند تا ضمن حفظ محرمانگی هویت شخص افشاگر، موضوع از طریق ضابطین عام و خاص بررسی و با احراز صحت، شخص متخلف تحت پیگرد قضایی قرار گیرد.

رئیس جدید حوزه قضایی نوبران بیان کرد: ادارات متولی صیانت از اراضی ملی خصوصا منابع طبیعی و راه و شهرسازی باید فعالیت خود را در حوزه قضایی نوبران گسترش داده و قطعا با مطالبه گری دستگاه قضایی روز‌های پر کاری را در کنار دستگاه قضایی در پیش خواهند داشت.

امامان جمعه شهر‌های غرق آباد و نوبران هم در این مراسم هر یک در سخنان جداگانه ای، خدمتگذاری به مردم را ودیعه‌ای الهی دانستند و بر استفاده مناسب از این فرصت تاکید کردند.

در پایان این مراسم سید عماد صدوری به عنوان رئیس حوزه قضایی بخش نوبران ساوه معرفی و از زحمات محمد شیری رئیس سابق این حوزه قدردانی شد.

حوزه قضایی نوبران متشکل از دو شهر غرق آباد و نوبران و مساحتی بالغ بر ۲ هزار کیلومتر مربع و دارای بیش از ۱۰۰ روستاست که در ایام پیک، جمعیت آن به ۵۵ هزار نفر می‌رسد و به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در محور مواصلاتی غرب به مرکز کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

انتهای پیام / ج