به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در نشست وزیر اقتصاد با روسای بانک‌های خصوصی و دولتی تصریح کرد: ۲۰ درصد دارایی‌های نظام بانکی از دسترس بانک‌ها خارج شده ضمن اینکه بر اساس شاخص کلی در نظام بانکی گفته می شود که حدود ۶۰ درصد تسهیلات بانکی هم جدید نیست.

او ادامه داد: مشکل بعدی نظام بانکی مدل کسب و کار زیان ساز است که این مدل کسب و کار یک سری عوامل درون بانکی و یک سری عوامل بیرون بانکی دارد.

معمارنژاد گفت: عوامل بیرون بانک برمی گردد به تکالیفی که به بانک‌ها داده می‌شود یعنی غیر بودجه‌ای است. 

این مقام مسئول بیان کرد: بیشتر درآمد‌ بانک‌های دنیا از محل درآمد‌های کارمزدی است در حالی که در ایران این مقدار تنها ۵ درصد است. ۶۲ درصد از درآمد‌های ما از راه تسهیلات و ما بقی از سرمایه گذاری‌ها است.

او  افزود: کل سرمایه نظام بانکی ایران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و زیان انباشته ۲۹۲ هزار میلیارد تومان است یعنی تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان سرمایه واقعی داریم.

معمارنژاد گفت: نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک ها منفی است مخصوصا بانک های بزرگ. تنها چند بانک کوچک هستند که نسبت کفایت سرمایه مثبتی را دارند.

او ادامه داد: نکته بعدی در رابطه با مطالبات بانک ها از دولت است که اعداد و ارقام متعددی برای آن اعلام می شود. در صورت های مالی نظام بانکی این عدد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و چیزی که به عنوان سازمان حساب رسی است حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در مدل کسب و کار های زیان آور، سپرده های حجم زا و غیر بانکی حدود ۷۶ درصد است و سپرده های بدون هزینه ۲۴ درصد. این در حالی است که این عدد در سال ۹۲ حدودا به ترتیب ۶۵ و ۳۵ درصد بوده است.به مرور سپرده هایی که هزینه زا هستند برای بانک ها افزایش پیدا کرده است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در بحث بانکداری الکترونیک و دیجیتال در حال حاضر عملا حدود ۹۱ درصد عملیات های بانکی به صورت الکترونیکی است و تنها ۹ درصد به صورت فیزیکی است یعنی شعب خیلی درگیر مسائل ارائه خدمات نیستند .

او افزود: مدیریت سپرده های کلان و سیاست گذاری مناسب در رابطه با نرخ سود سپرده و تسهیلات از نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

معمارنژاد گفت: در سال های گذشته پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک ها مورد توجه قرار گرفته که از لحاظ ساختاری بانک ها رو با چالش مواجه کرده است.

او ادامه داد: رویکرد یکسانی که بانک مرکزی با سایر نهاد های نظارتی بر بانک های تجاری و توسعه ای دارند یکی از چالش ها در حوزه ساختاری است که بانک ها با آن مواجه هستند به نظر می رسد بخشی از اینها با پیاده سازی بانکداری دیجیتال مبتنی بر استراتژی بانک ها و فرآیند ها و اصلاح آن ها قابل حل خواهد بود.

انتهای پیام/