به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز با ۱۶۴ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر با دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند.
متن این طرح به شرح زیر است:
مقدمه:
در تمامی انتخاباتها امر اجرا و نظارت دو موضوع مجزا بوده که توسط هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت دنبال میگردد. در انتخابات خبرگان هبری، ریاست جمهوری و همچنین مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان به عنوان نهاد ناظر انجام وظیفه میکند و نظر این شورا در امر نظارت و تایید صلاحیت فصل الخطاب و قطعی قلمداد میگردد.
مطابق ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی نهایی به شکایات و پروندهها و مدارک انتخابات با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات میباشد؛ لذا هیات مرکزی به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به صلاحیتها و همچنین ابطال و یا تایید صحت انتخابات به شمار آمده و نظر این هیات قطعی و لازم الاجرا میباشد که در مواد متعدد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح گردیده است؛ بنابراین مقنن در راستای نظم حقوقی و جلوگیری از اخلال و هرج و مرج در امر انتخابات و ایجاد هزینه جدید امر نظارت را در هیات مرکزی متمرکز نموده است.
رسیدگی دیگر نهادهای قضایی و شبه قضایی مانند دیوان عدالت اداری در حین و یا پس از برگزاری انتخابات، فلسفه وجودی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی را زیر سوال برده و این امر موجب تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهادهای نظارتی در امر انتخابات و نیز مخدوش شدن مشارکت مردم در انتخابات میگردد. طرح زیر با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد:
ماده واحده- یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۶- هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رأی نهائی و قطعی را صادر نموده و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضائی و شبه قضائی نمیباشد. هرگونه رأی صادره در مراجع مربوطه در خصوص انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از اعتبار ساقط است.
انتهای پیام/