آقای موسی شهبازی غیاثی کارشناس امور بانکی در مورد چگونگی رابطه دولت با نظام بانکداری و همچنین طرح قانون جدید بانک مرکزی به سوالات زیر پاسخ داد.

تاثیر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی چیست؟

آقای شهبازی غیاثی: دولت و بانک مرکزی در دو دهه اخیر تلاشی برای اصلاح قوانین نداشتند؛ در صورتی که تحولات زیادی در حوزه نظام بانکی و پولی اتفاق افتاده؛ اما نظام بانکی کشور نسبت به این تغییرات عقب مانده است. تا زمانی که دولت اختیاراتی مانند استقراض از بانک مرکزی، وصول ارز‌های نفتی و تبدیل آن‌ها به ریال و همچنین دخالت مستقیم در عزل و نصب‌ها داشته باشد، هیچ انگیزه‌ای برای ایجاد انضباط پولی و کنترل تورم در کشور وجود نخواهد داشت.

بخشی از تورم به تحمیل کسری بودجه دولت به بانک مرکزی مربوط می‌شود؛ به همین دلیل، باید رابطه دولت با بانک مرکزی اصلاح شود وگرنه کنترل تورم عملیاتی نخواهد شد.

دلیل شفاف نشدن رابطه  بین بانک مرکزی و دولت چیست؟

آقای شهبازی غیاثی: بسیاری از مشکلات موجود به قدرتمند نبودن بانک مرکزی مربوط می‌شود؛ نبود اختیارات نظارتی برای بانک مرکزی باعث معیوب شدن ساختار‌های آن می‌شود که دلیل دیگری در رابطه با شفاف نشدن رابطه بانک مرکزی با دولت به حساب می‌آید. اگر به سمت اصلاح قانون حرکت کنیم، با برطرف کردن این مشکلات می‌توانیم در میان مدت و بلند مدت، آینده مطلوبی را در اقتصاد رقم بزنیم. بانک مرکزی اکنون یک نهاد مقتدر و پاسخگو نیست؛ در صورتی که بانک‌های مرکزی کشور‌های دیگر، مقتدرانه بر بانک‌ها نظارت و در مقابل بی انضباطی آن‌ها ایستادگی می‌کنند.

مجلس از سال ۹۳ طرح‌هایی را در این زمینه اعلام وصول کرده که یکی از این طرح‌ها، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود؛ این طرح به اهداف، وظایف، اختیارات و ساختار بانک مرکزی پرداخته و اصلاحاتی را پیشنهاد داده است.

در طرح قانون جدید بانک مرکزی کدام قوانین بانکی تغییر خواهند کرد؟

آقای شهبازی غیاثی: شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین رکن بانک مرکزی، متشکل از وزرا، دو کارشناس، نماینده دادستان و رئیس کل بانک مرکزی است؛ اما تاکنون تصمیم‌های درستی در زمینه  سیاست‌های پولی کشور نگرفته اند. حضور وزرا در شورای پول و اعتبار باعث می‌شود که با جانبداری و با هدف افزایش منابع مالی برای بنگاه‌داری‌های خود، نرخ سود را افزایش دهند. در طرح قانون جدید بانک مرکزی، تا حدی این چالش‌ها پیش بینی و برطرف شده اند.

هدف از طرح قانون جدید بانک مرکزی چیست؟

آقای شهبازی غیاثی: این طرح علاوه بر اینکه به دنبال ثبات سطح عمومی قیمت‌هاست، به دنبال آن است تا ساختار نظام پولی و هدفگذاری بانک مرکزی را به سمتی حرکت دهد که پول در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ یعنی این پول باید منجر به رشد اقتصادی شود و ساختار نظام پولی نباید جدا از ساختار نظام اقتصادی باشد.

بیشتر بخوانید:

• اصلاح قانونی که ۴۸ ساله می‌شود! /چالش‌های طرح جدید بانک مرکزی

چه ابزار‌هایی برای اجرایی کردن این قانون در نظر گرفته شده است؟

آقای شهبازی غیاثی: در این زمینه ابزار‌های زیادی وجود دارد؛ ابتدا بانک مرکزی باید هدفگذاری تورمی خود را اعلام کند و براساس آن، عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق را انجام دهد و ترازنامه بانک‌ها را در رابطه با میزان انبساط پولی کنترل و برای آن حدگذاری کند. این موارد ابزار‌های مختلفی هستند که در دنیا با سیاست پولی و کنترل تورم استفاده می‌شود.

آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۳ تیر ۱۴۰۰ گفته بود: دولت دوازدهم با وجود جلسات متعدد، لایحه ای برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه نکرد؛ به همین دلیل، مجلس طرحی را در این زمینه در نظر گرفت که کلیات آن به تصویب رسیده است. طرح قانون جدید بانک مرکزی متشکل از ۷۹ ماده است که بر اساس آن، بانک‌ مرکزی باید ۴ هدف ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حفظ ارزش واقعی پول ملی را دنبال کند.

طبق اساسنامه شورای پول و اعتبار ۳ وزیر کشاورزی، بازرگانی و صنایع و معادن اعضای شورای پول و اعتبار هستند و باقی اعضا باید در حضور این افراد سوگند یاد کنند.