باشگاه خبرنگاران جوان – آقای حجت الله فیروزی گفت: مجلس در تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور، محتوای قرارداد خودروسازان با شرکتهای قطعهسازی را بررسی میکند؛ دولت باید نظارت کند اگر انحصاری در این قراردادها وجود دارد، حتماً فسادی در حال رخ دادن است.
شرکتهای قطعهسازی در کشور معتقدند قراردادشان با خودروسازها نیازمند اصلاح است؛ آنها میگویند ایجاد انحصار در تعامل خودروسازیها با قطعهسازها، برخی از شرکتها را با وجود محصول با کیفیت، از زنجیره تولید خودرو خارج میکند.
اگرچه این انتقادها به بخشی از مجموعه خودروسازی ایران باز میگردد اما، در سالهای پیش تا کنون انتقاد به کیفیت نامناسب خودروهای ایرانی و قیمت آنها بیشتر در رسانهها و شبکههای اجتماعی مطرح میشود.
کارشناسان انحصار و نبود رقابت در حوزه ساخت قطعات خودرو و خودروسازی را علت فساد ناشی از آن اعلام میکنند.
در پرونده برخی خودروسازیها و شرکتهای قطعهسازی، جرائمی مانند پرداخت رشوه دیده میشود.
ابتدای بهمن ماه امسال نخستین دادگاه متهمان پرونده شرکت قطعهسازی کروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد که رسانهها از آن به عنوان "یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی کشور" یاد کرده اند.
قطعهسازی کروز متهم است سهام شرکتهای خودروسازی را برای ایجاد رانت خریداری کرده.
شرکت کروز از سال ۸۹ خرید سهام خودروسازی را آغاز کرده و به گفته نماینده دادستان، "این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودرو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت درآوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیئت مدیره شرکت ایرانخودرو داشته است. "
او افزوده شورای رقابت در آن مقطع زمانی با این اقدام غیرقانونی کروز مخالفت کرده و کروز، سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار شرکت صوری پیشگامان گلیار قرار داده است.
آمارها نشان میدهد قطعهسازی کروز حدود ۲۷ درصد از سهام ایرانخودرو، تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک حدود ۶۳ درصد گروه خودروسازی بهمن برای خرید این شرکتها حق تقدم پیدا کرده.
بانک مرکزی گزارش داده شرکت کروز در سالهای ۹۲ تا ۹۸ بیش از یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده و آن را بیشترین ارز پرداختی در بین قطعهسازان کشور دانسته.
نماینده دادستان گفته با عضویت کروز در هیئت مدیره ایرانخودرو، این قطعهسازی فرصتی برای گران فروشی قطعات به ایران خودرو را پیدا کرده و اسناد نشان میدهد، کروز میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام میکرده است.
در جلسه اول دادگاه شرکت کروز، گفته شده محمولههای این شرکت قطعهسازی "مشمول شرایط قاچاق" بوده اند و ۶ محموله قاچاق کروز را در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و گمرک بندر شهید رجایی توقیف کرده اند.
انتهای پیام/
هرکس داخل این چرخه قرار بگیرد قطعا نمیتواند کار مثبتی جهت حمایت از قشرضعیف انجام دهد