ناصر عتباتی از صدور رای محکومیت قطعی متخلفان در حوزه صدور مجوز‌های غیرقانونی معادن در استان خبر داد و گفت: این پرونده با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بررسی و رای قطعی در این خصوص صادر شده است.

عتباتی  می گوید: در این پرونده ۱۱ نفر از صاحبان مجوز بهره برداری از معادن، کارشناسان حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، منابع طبیعی و... به لحاظ دریافت رشوه در صدور مجوز‌های غیرقانونی برداشت از این معادن در شهرستان‌های مهاباد و تکاب به مجازات حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق تعزیری محکوم شده اند.

رئیس شورای قضایی استان گفت: منابع ملی و طبیعی جز حقوق عامه و بیت المال هستند و حفظ و صیانت از آن‌ها تکلیف همگانی، خصوصاً ادارات متولی در این امر می‌باشد که به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم تعدادی سودجو با انتفاع غیرقانونی، حقوق عامه را تضییع و به نفع شخصی برداشت نمایند و با افرادی هم که در ادارات و نهاد‌های متولی در ارتکاب این جرایم و تخلفات مشارکت یا معاونت می‌کنند با قاطعیت برخورد خواهد شد.