استاندار قزوین گفت: اختیارات بانک‌های استانی باید در راستای پیشبرد رشد اقتصادی هدفگذاری شده در مناطق افزایش یابد.

 محمد مهدی اعلایی در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد و امور دارایی، گفت: برای سال آینده رشد ۸.۴ درصدی در اقتصاد استان هدفگذاری شده است که بانک‌ها هم در کمک به تحقق این مهم از طریق تامین مالی بنگاه‌ها و طرح‌های اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

اعلایی در ادامه با اشاره به معرفی مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی استان، گفت: این دستگاه را به عنوان راهبر و هماهنگ کننده دستگاه‌های اقتصادی استان می‌شناسیم و امیدواریم با تولی‌گری اداره کل اقتصاد و دارایی، هماهنگی و انسجام خوبی را میان دستگاه‌های اقتصادی استان قزوین و بانک‌ها شاهد باشیم.

خواسته ما از شبکه بانکی این است که ما را به شکل شایسته در مسیر رشد و توسعه اقتصادی از طریق تقویت بخش تولید قرار دهد که از سیاست‌های کلان نظام و کشور است.

درآمد استان قزوین و نقش ملی آن در این حوزه بیشتر از هزینه‌هایی است که برای کشور دارد و در واقع بیش از هزینه، درآمد تولید می‌کند.

وی در ادامه خواستار حمایت وزارت اقتصاد از تقویت صنعت بیمه در استان قروین شد و گفت: در ماه‌های اخیر چندین حادثه در صنایع استان به وقوع پیوست که در یکی از آن‌ها شاهد بروز هزار میلیارد تومان خسارت برای واحد فاقد بیمه بودیم.

 به دلیل تنوع و گستره بالای صنعت در قزوین نیاز است تا شاهد فعالیت و پوشس وسیع‌تر چتر بیمه بر صنایع و بخش‌های تولیدی این استان باشیم و بخش خصوصی قزوین نیز در این راستا از آمادگی لازم برخوردار است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار