محمود محمودخانی، رییس دادگستری شهرستان البرز با اشاره به دستگیری دبیر مجمع مطالبه‌گران استان قزوین در راستای اجرای حکم محکومیت کیفری، گفت: اتهام متهم موصوف نشر اکاذیب و تعدد این جرم در چند فقره پرونده کیفری بوده و دستگیری ایشان بر اساس شکایت اشخاص حقیقی و در نهایت اجرای احکام کیفری صادره بوده است.

 پرونده قضایی این فعال حوزه فضای مجازی در دی‌ماه سال گذشته تشکیل و در آبان ماه سال جاری رأی قطعی محکومیت نامبرده صادره شده است.

رییس دادگستری شهرستان البرز با بیان اینکه شکات خصوصی پرونده‌ها رضایت خود را اعلام کرده‌اند، گفت: دادگاه کیفری دو شهرستان البرز با در نظر گرفتن سوابق ایشان و پرونده‌های متعددی که پیش از این با عناوین اتهامی نشر اکاذیب، افتراء، توهین، افشای مکاتبات محرمانه تشکیل شده و با توجه به غیر قابل گذشت بودن و جنبه عمومی جرائم ایشان حکم بر محکومیت متهم صادر نموده است.

برای نامبرده پیش از این در برخی پرونده‌های قضایی حبس تعلیقی و جزای نقدی صادر شده بود، اما به دلیل سوابق متعدد کیفری و عدم بازدارندگی احکام ارفاقی صادره، علی‌رغم گذشت شکات خصوصی، محکومیت حبس تعزیری وی از باب جنبه عمومی جرم به اجرا درآمد.

دادگاه کیفری دو با در نظر گرفتن جمیع موارد و سوابق متعدد ایشان و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین ماده ۱۸ جرائم رایانه‌ای برای نامبرده به حداقل مجازات قانونی سه ماه و یک روز اکتفا که به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است.

وی با بیان اینکه مطالبه‌گری باید در چهارچوب قانون باشد، تاکید کرد: توهین، افترا و نشر مطالبی که از صحت‌وسقم آن مطلع نیستیم، مطالبه گری محسوب نمی‌شود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب بیان داشته‌اند؛ مطالبه‌گری باید مستند، مستدل و در چارچوب قانون باشد.

رییس دادگستری شهرستان البرز با اشاره به اینکه مطالبه‌گری نباید فراتر از قانون باشد و همه از قانون تبعیت نموده و اقدامات فرا قانونی پرهیز نمایند، افزود: انتظار می‌رود مطالبه‌گری‌ها در راستا و رعایت قوانین و مقررات و به دور از توهین و هتک حرمت افراد باشد و بی تردید هدف وسیله را توجیه نمی‌نماید و در خصوص متهم موصوف نیز با تشکیل پرونده‌های کیفری متعدد با عناوین اتهامی مختلف که بعضاً منجر به محکومیت شده بود، باعث صدور و اجرای این حکم شد.