آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، خبر داده که این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت اجرای یک بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مخالفت کرده؛ چرا که از نظر شورای نگهبان، طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، قانون بودجه مربوط به یک سال است.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، قرار بود وزارت نفت معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام را برای تامین ماده اولیه تولید قیر به پالایشگاه‌ها تحویل دهد تا آن‌ها نیز، ماده وکیوم باتوم را برای تامین قیر طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی، تولید و به قیرسازان تحویل دهند که این رقم، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

دولت دوازدهم تا آخرین روز کاری خود، این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را اجرایی نکرد و با تغییر دولت، حدود یک ماه و نیم طول کشید تا آیین نامه اجرایی آن از سوی دولت سیزدهم تدوین و ابلاغ شود؛ این آیین نامه روز ۳۱ اردیبهشت پارسال از سوی آقای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

روز بیست و سوم اسفند امسال، مجلس شورای با هدف جبران شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که سهمیه قیر دستگاه‌های اجرایی تحویل داده نشد، تصویب کرد که مهلت اجرای طرح قیر تهاتری سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ تمدید شود. دو روز پس از این مصوبه، آقای جواد اوجی وزیر نفت، با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، اعلام کرد با توجه به این که در سال ۱۴۰۱ نیز باید ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام برای تامین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها تحویل داده شود، تامین سهمیه باقی مانده از سال ۱۴۰۰ برای وزارت نفت و پالایشگاه ممکن نیست.

چهار روز پس از این نامه وزیر نفت، آقای ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت نیز، با ارسال نامه‌ای خطاب به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، مخالفت این انجمن را با مصوبه مجلس اعلام کرد.

قیر تهاتری و بورس کالا؛ رابطه ای بی سرانجام

این بخش از قانون بودجه، چند سالی است که در قوانین بودجه‌ای سالیانه تکرار می‌شود و به قانون قیر تهاتری یا قیر رایگان شهرت یافته است؛ اما سال ۹۹ از قانون بودجه حذف شده بود زیرا به گفته کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس، شفاف نبودن فرآیند اجرای آن، قاچاق قیر را به همراه داشت.

آقای بیات منش کارشناس بازار سرمایه گفت: در سال ۹۹ حدود ۸۰ درصد از این سهمیه قیر به صورت غیربورسی عرضه شد که ۸۰ درصد از همین میزان نیز، به صورت قاچاق به خارج کشور عرضه می‌شد.

آقای رضا مختار کارشناس صنعت نفت هم گفت: نمی‌توان فرآورده با ارزش قیر و ماده اولیه آن را رایگان عرضه کرد و توقعی جز رانت و فساد داشت؛ مجلس جدید هم موضوع تهاتر به جای رایگان بودن را مطرح کرده، اما باز هم فرآیند‌ها شفاف نیست. در اقتصاد باید به عرضه و تقاضا توجه کرد و نباید تلاش مجلس این باشد تا قیمت قیر را به صورت دستوری تعیین کند.

بیشتر بخوانید:

• لزوم عرضه قیر در بورس کالا
• اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های داخلی باید شفاف باشد
• رونمایی از سامانه معاملاتی قیر تهاتری طی سه ماه آینده / قیر رایگان به بورس نمی‌رود!

پس از این اتفاقات، با دستور مجلس مقرر شد تا قیر و ماده اولیه آن به صورت کامل در بورس کالا عرضه شوند که امکان قاچاق به حداقل برسد؛ اما زمانی که مجلس تصمیم گرفت بر خلاف نظر دولت دوازدهم، تامین قیر دستگاه‌های اجرایی را از سال ۱۴۰۰ به قانون بودجه برگرداند، به یکباره رقابت‌ها بر سر تامین ماده اولیه قیر در بورس کالا افزایش یافت و مجلس تصمیم گرفت که بورس کالا را از این فرآیند حذف کند.

آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: همزمان با ابلاغ آیین نامه اجرایی قیر تهاتری قانون بودجه ۱۴۰۰، قیمت قیر و ماده اولیه آن طی چند روز به شدت افزایش پیدا کرد؛ به طوری که از حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در تابستان به حدود ۱۰ میلیون تومان در پاییز رسید و دیگر نمی‌توانستیم، میزان تناژ قیر لازم را برای دستگاه‌های اجرایی تامین کنیم. این موضوع باعث شد تا مجلس تصمیم بگیرد که فقط قیر صادراتی در بورس عرضه شود و به وزارت نفت تکلیف کردیم که قیر مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را با قیمت مصوب ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای دستگاه‌های اجرایی تامین کند که تناژ مورد نیازشان را به دست آورند.

نظر پالایشگاه‌داران و قیرسازان درباره عرضه در بورس کالا چیست؟

قیرسازان می‌گویند، این افزایش قیمت‌های ناگهانی، به صورت عمدی از سوی تولیدکنندگان ماده اولیه قیر انجام شده؛ آقای همتی دبیر انجمن قیر ایران گفت: کالایی باید به بورس برود که رقابت میان مشریان عمومی داشته باشد و بخواهد در بازار کار کند. اگر قرار باشد دولت، خودش به خودش بفروشد، معنی ندارد که وکیوم باتوم را به بورس ببرد و سپس به بودجه عمرانی برگرداند؛ رانت و فساد به این شکل، خیلی بیشتر از این است که به طور مستقیم وکیوم باتوم و قیر را به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهد.

از سوی دیگر، آقای ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت گفت: پالایشگاه‌ها ۴۰ محصول دیگر نیز در بورس عرضه می‌کنند و انتظار داریم دو محصول لوبکات (ماده اولیه پالایشگاه‌های روغن سازی) و وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) نیز مانند آن‌ها در بورس عرضه شوند تا فروش این دو محصول هم، شفاف باشد. دولت و مجلس باید یک بار تصمیم بگیرند و این دو محصول را هم به صورت شفاف در بورس عرضه کنند تا نه پالایشگاه‌ها و نه سایرین، نتوانند از رانت غیرمتعارفی استفاده کنند.

راهکار جلوگیری از سوء استفاده‌ها پس از حذف بورس کالا چه بود؟

داود محمدی رئیس انجمن قیر ایران اواخر آبان پارسال در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: به دلیل این که سازمان بورس انجام معاملات مربوط به قیر را نپذیرفت، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا این معاملات را خارج از بورس انجام دهد. این معاملات کاملا شفاف خواهد بود، زیرا انجمن قیر ایران که متولی صنعت قیر ایران است، سامانه‌ای را در این زمینه طراحی کرده که در سه ماه آینده، تمام سیستم‌های اطلاعاتی و نظارتی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

سامانه‌ای که رئیس انجمن قیر ایران قول راه اندازی آن را داده بود، به راه نیفتاد که آقای همتی دبیر این انجمن در این خصوص توضیح داد که به جای راه اندازی سامانه جدید، تصمیم گرفته شد که تمامی اطلاعات به سامانه ای که وزارت راه و شهرسازی از قبل داشته، انتقال پیدا کند. او گفت: در وزارت راه سامانه‌ای به نام «سبا» تعریف شده که از لحظه تحویل وکیوم باتوم تا لحظه تحویل قیر در محل پروژه، به صورت برخط تحت رصد و نظارت است.

آقای یعقوبی مدیرکل برنامه و بودجه وزارت راه و شهرسازی در خصوص سامانه «سبا» گفت: سامانه برنامه اجرایی و پایش طرح‌ها و پروژه‌ها در وزارت راه که به اختصار «سبا» نامیده می‌شود، سامانه‌ای در این وزارتخانه است که فرآیندهای تامین قیر دستگاه‌های وابسته به وزارت راه وشهرسازی در آن به صورت برخط از لحظه ابتدا تا انتها ثبت می‌شود ولی مستقل از سایر دستگاه‌های اجرایی است.

در زمان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۰ در سال ۹۹، نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که اگر بورس کالا را از فرآیند تامین قیر تهاتری حذف کنیم، باید سامانه‌ای جایگزین آن شود تا فرآیند‌های اجرای آن در تمامی دستگاه‌های اجرایی شفاف باشد. آقای یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفته بود: باید سامانه شفافی را ایجاد کنیم که این سامانه پیشرفت مالی و فیزیکی طرح‌های عمرانی را رصد کند و نهایتاً قیر به طرحی اختصاص یابد که فعال است.

این سامانه جامع هنوز راه اندازی نشده و مشخص نیست که متولی راه اندازی آن نیز، کدام یک از دستگاه‌های اجرایی است. همانطور که مدیرکل برنامه و بودجه وزارت راه و شهرسازی توضیح داده، سامانه «سبا» هم فقط مختص به وزارت راه و شهرسازی است و از سایر دستگاه‌های دخیل در اجرای طرح قیر تهاتری، مستقل است.

گزارش از رقیه هویدا