آقای خضریان نماینده تهران گفت این طرح با هدف "مدیریت اجاره بهای املاک مسکونی در تلاطم های اقتصادی ابتدای امسال" مطرح شده.

او گفت که برای اجاره دهندگان املاک مسکونی نمی توان مانعی ایجاد کرد تا بر اساس نرخ تورم، اجاره بها را به صورت منطقی افزایش ندهند.

با این حال آقای خضریان اضافه کرد که "حاکمیت هم نمی‌تواند نسبت به افزایش نابرابر، نامتعارف و بدون استدلال درستِ افزایش اجاره‌بها سکوت کند."

نماینده تهران همچنین گفت حاکمیت نمی تواند موضوع افزایش اجاره بها را به املاک معاملات ملکی بسپارد که هر اندازه اجاره‌بها را بالاتر ببندند، درآمد بیشتری هم کسب می‌کنند.

با شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد اجاره سالانه در تهران، حداکثر ۲۵ درصد می تواند افزایش داده شود که این افزایش، در کلانشهرهای دیگر ۲۰ درصد و در شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ۱۶ اردیبهشت به خبرگزاری ایرنا گفت مصوبه سال گذشته اجاره بها به قوت خود باقی است؛ اگرچه تصمیم جدیدی درباره تمدید آن و تعیین سقف اجاره بها گرفته نشده است.

آقای قلی‌خسروی گفت اجاره دهندگان حق جواب کردن مستأجران را ندارند و لازم است قراردادهای اجاره با لحاظ سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شود.

او همچنین گفت که مانند دو سال گذشته حکم تخلیه برای مستأجران صادر نمی‌شود.