محمد قاسمی گفت: حسب گزارشات واصله و تحقیقات انجام شده، یک شرکت به صورت غیرمجاز در پوشش نمایشگاه خودرو اقدام به فروش اقساطی خود رو میکرد.
بر اساس بررسیهای انجام شده، این شرکت فاقد مجوزهای لازم بوده و به همین خاطر محل شرکت با دستور قضایی و توسط ضابطین پلمب شد و برای مدیران این شرکت در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین پرونده قضایی تشکیل شد.
طی یک ماهه اخیر نیز یکی از این شرکتها که به صورت لیزینگی فعالیت میکرد، به دلیل عدم اخذ مجوزات قانونی از بانک مرکزی با دستور قضایی پلمب شد و پرونده آن نیز در مراحل تحقیقات مقدماتی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین به شهروندان هشدار داد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکتها باشند و از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع یابند.
دستگاه قضایی توصیه میکند، که حتیالامکان و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکتها نسبت به پیشخرید و خرید اقساطی خودرو اقدام نکنند، زیرا تاکنون مجوز قانونی این شرکتها احراز نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایهگذاری شهروندان وجود نخواهد داشت و درگیر مسائل حقوقی و قضایی میشوند.