جمعیت الوفاق ملی بحرین جزوه‌ای شامل ۱۳۹ استدلال برای تحریم انتخابات نمایشی این کشور در بحبوحه بحران خفقان آور قانون اساسی، سیاسی و حقوقی منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی «مرآة البحرین»، این جزوه شامل ۱۳۹ استدلال، حاوی همه نقص‌های حقوقی و قانونی و همچنین فراهم نشدن فرآیند انتخاباتی بر اساس کمترین مؤلفه‌های مبتنی بر عدالت و نهادینه سازی و همچنین فاقد همه مبانی اساسی برای بیان علمی اراده و خواسته شهروندان است.

این جزوه همچنین شامل دلایلی مبتنی بر ابعاد و زوایای مختلف برای تجربه‌ای است که منجر به تشکیل یک مجلس فرمایشی می‌شود که نماینده مردم نیست و هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد.

جمعیت الوفاق ملی بحرین اعلام کرد خلاصه این استدلال‌ها این است: مجلسی که بر اساس این انتخابات صوری و فرمایشی تشکیل می‌شود مجلسی است که در نتیجه همه مقدمه چینی‌ها، شرایط و تدابیر اتخاذ شده، صد در صد دولت را نمایندگی می‌کند و نماینده دولت است نه مردم.

هفته گذشته نیز دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که رژیم آل خلیفه  در بحرین از سازوکار‌هایی همچون محرومیت از حقوق سیاسی برای دور نگه داشتن فعالان و اعضای احزاب مخالف از مناصب حکومتی استفاده می‌کند.

در گزارش رسمی «دیده‌بان حقوق بشر» که با عنوان «نمی‌توان در بحرین از دموکراسی سخن گفت» منتشر شده آمده که اجرای قوانین محرومیت از حقوق سیاسی از سال ۲۰۱۸ باعث شده که سیاستمداران مخالف در بحرین اجازه نامزدی برای شرکت در انتخابات مجلس یا حتی هیئت مدیره‌های نهاد‌های مدنی را نداشته باشند.

پیش از این نیز آیت الله «عیسی قاسم» رهبر جنبش اسلامی بحرین در حساب کاربری توییتر خود نوشت: مشارکت در انتخابات به مثابه آسیب رساندن به خویشتن است و هیچ یک از این‌ها را عقل، دین و زندگی همراه با تفکر و تعقل نمی‌پذیرد.