یوسف نوری با بیان این که یکی از تکالیفی که در سند تحول بنیادین تصریح شده است، مشارکت با سایر دستگاه‌ها برای تحقق ساحت‌های تربیتی دانش آموزان است، گفت: آموزش و پرورش با قوه قضائیه اشتراکاتی دارند. هر دو دستگاه سند تحول تائید شده دارند. معلمان مهم‌ترین عامل تولید سرمایه انسانی هستند و بر اساس نظرسنجی‌ها، معلمان به‌ عنوان اولین گروه مورد اعتماد و وثوق جامعه شناخته شده هستند.

او افزود: معلمان پایه‌های تأسیس و تشکیل شورا‌های حل اختلاف در کشور هستند و در ابتدای تأسیس این شوراها، معلمان از اصلی‌ترین اعضای این شورا‌ها بوده اند.

وی تصریح کرد: دولت و قوه قضائیه در راستای مردمی سازی فعالیت‌ها حرکت می‌کنند که این موضوع نیز می‌تواند ویژگی مشترکی بین دو دستگاه باشد.

نوری با بیان این‌که در کشور‌های پیشرفته به دلیل توسعه آموزش‌وپرورش، جرم بسیار کم است، اظهار کرد: این موضوع اهمیت آموزش‌وپرورش و نظام تعلیم و تربیت را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم نشان می‌دهد. هرچقدر فعالیت‌هایمان را در حوزه پیشگیری و آموزش افزایش دهیم، می‌توانیم به کاهش جرم در کشور کمک کنیم و این تفاهم‌نامه در همین راستا منعقد می‌شود.

وی گفت: این تفاهم‌نامه فرصت خوبی برای اجرای اسناد تحولی است و به ما نیز کمک خواهد کرد تا بخش‌هایی از سند تحول بنیادین قابلیت اجرایی سازی داشته باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: تربیت نسلی مصلح، یکی از نتایج این تفاهم‌نامه خواهد بود که با اجرایی سازی آن انجام خواهد شد.

در ابتدای این نشست قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس با اشاره به راهکار‌های سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و سند تحول قوه قضائیه اظهار کرد: وجود ۱۶ میلیون دانش‌آموز در مدارس دولتی و غیردولتی، یک میلیون معلم در مدارس دولتی و ۲۰۰ هزار معلم مدارس غیردولتی، پتانسیل بزرگ و عظیمی است که می‌تواند در مشارکت با سایر دستگاه‌ها به آنان کمک کند. یکی از این دستگاه‌ها، قوه قضائیه و شورا‌های حل اختلاف است که در حال حاضر بسیاری از همکاران ما در این شورا‌ها به قوه قضائیه کمک می‌کنند.