یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی گفت: لازم است تعدادی از مدیران دست‌اندرکار به صورت جمعی نزد وزیر بهداشت رفته و تفویض اختیار در خصوص ثبت و صدور پروانه‌های دارویی، بازرسی‌های فنی و انجام آزمایش‌های تخصصی و همچنین تمدید پروانه صدور مجوز فعالیت یا صدور پروانه مسئول فنی را به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیگیری کنند.

او افزود: از اساس با تفویض و واگذاری اختیارات به دستگاه‌های اجرایی استان در امور مختلف موافق و قائل به این مهم هستیم که باید سیاست‌ها در مرکز کشور متمرکز شود، اما اجرای آن غیر متمرکز باشد، چون خیلی از مشکلات مدیریتی در سطح کشور ناشی از این امر است که اختیارات در پایتخت متمرکز شده و دستگاه‌های اجرایی استانی نمی‌توانند به موقع و سریع و منطبق بر اقتضائات استانی تصمیم بگیرند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی که از سال گذشته در استان آغاز شده است ادامه داد: در این راستا تاکید شده است که به هیچ وجه نباید دستگاه‌های دولتی تصدیگری امور را برعهده گیرند و مداخلات آنان باید حداقل باشد و تنها در بخشی که حضورشان می‌تواند گره گشا باشد وارد شوند.

نظری بیان کرد: لازم است هسته‌ای مرکب از فعالان بخش خصوصی متشکل از اعضای انجمن یا اتحادیه مربوطه شکل گیرد و موضوع از طریق ساز و کار مردمی دنبال شود حتی اگر قرار است تنبیهی در نظر گرفته شود از طریق همان اتحادیه یا انجمن باشد و اساس کار در خراسان رضوی اصالت دادن به بخش خصوصی در امور و مردمی کردن آن، آسان سازی و هدایت سازی است تا کار با سرعت بیشتری پیش رود.

او تصریح کرد: سیاست اقتصادی در خراسان رضوی مبتنی بر مساله محوری و مزیت محوری است و باید از مزیت‌های استان مانند مرز، صادرات و واردات، ترانزیت، معادن، کشاورزی و دامپروری بهره گرفته شود و وجود امام رضا (ع) نیز در این استان یک مزیت استثنایی است.

دشواری تخصیص اعتبارات به کارخانه‌های داروسازی خراسان رضوی

علی اکبر لبافی مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز گفت: یکی از موانع جدی کسب و کار در حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عدم تفویض اختیارات ملی به استان با وجود بدنه قوی کارشناسی در حوزه این معاونت است که این موضوع بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی را به لحاظ هزینه‌ها و وقت و روان سازی امور با مشکلات جدی مواجه کرده است.

او در خصوص موانع و مشکلات واحد‌های داروسازی در استان افزود: در کل کشور ۱۲۲ واحد داروسازی وجود دارد، اما فقط سه مورد از آن در خراسان رضوی است و مشکل اصلی در این بخش تخصیص تسهیلات است که طبق دستورالعمل، تسهیلات باید معادل ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته شرکت‌های داروسازی باشد.

مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد دارد که ظرف مدت ۱۰ روز کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با هدف رفع مشکلات کارخانجات داروسازی استان بخش تسهیلات را پیگیری کند تا بانک مرکزی ضمن تعیین سهم هر یک از بانکها، سهم استانی در این بخش را پیگیری کرده و نسبت به معرفی شرکت‌های داروسازی به بانک‌های مشخص شده به منظور دریافت تسهیلات اقدام کند.

وزیر بهداشت با کلیات تفویض برخی اختیارات به این معاونت موافق است

ناصر وحدتی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: وزیر بهداشت با کلیات تفویض برخی اختیارات به این معاونت موافق است و در همایشی که اخیرا در مشهد برگزار شد معاون غذا و دارو و وزیر نیز با این موضوع موافقت کرد، اما تغییر و تحولات مدیریتی در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تحقق این مهم را به تعویض انداخته است.

او افزود: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد توانایی لازم برای اجرای بسیاری از امور را دارد و در صورتی که برخی تفویض اختیارات به خراسان رضوی انجام گیرد بسیاری از مشکلات دارویی حل می‌شود.