شاید بسا جوانان و بی‌خبران از تاریخ، با دیدن وقایع سال اخیر گمان برند که بیگانگان و برکشیدگان آنان، به تازگی برای برآوردن نیات خویش، خشونت بدون مرز را برگزیده‌اند. در حالی که این پدیده، پیشینه‌ای طولانی دارد و در عصر ما، رضاخان یکی از نماد‌های شاخص آن به شمار می‌رود. مقال پی آمده درصدد است خشونت برای ساختارشکنی را در رفتار قزاق پی بگیرد. امید آنکه علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

فرومایه‌ای که طمع انگلستان را برانگیخت!
شاید برای آغاز این مقال، توصیف رضاخان از سوی سفارت انگلستان در ایران، مفید و راهگشا باشد. شایان ذکر است نکات پی آمده از سوی نماینده دولتی به نگارش درمی‌آید که خود قزاق را شناخته و برکشیده است! بخش‌هایی از گزارش که در اثر «یادداشت‌های سیاسی ایران»، نگاشته آر. ام. بارل، جلد دهم، بخش اول، ترجمه افشار امیری آمده، از این قرار است:
«در حدود سال ۱۸۷۳ زاده شد. خانواده‌اش اهل سوادکوه مازندران بودند. پدرش ایرانی و مادرش اصلیتی قفقازی داشت. بعد از آنکه روس‌ها بر اساس معاهده ترکمانچای، بخش‌هایی از قفقاز را از ایران جدا کردند، اجداد مادری رضاشاه به ایران پناهنده شدند. در ۱۵ سالگی به بریگاد قزاق پیوست و به عنوان اصطبل‌دار، مشغول کار شد. مدارج نظامی را در بریگاد قزاق طی کرد و به علت شجاعت و بی‌پروایی‌اش، مورد تأیید مربیان روس در این بریگاد قرار گرفت... او محبوبیت ندارد، اما همه از او هراس دارند که البته در یک کشور شرقی امتیاز بزرگی محسوب می‌شود. فرد ریاکاری است و کلی‌بافی و دورویی را سلاح‌های مناسبی تلقی می‌کند. به هرکسی که باهوش‌تر از او باشد، مظنون است. هر یک از فرماندهان ارتش را که بیش از اندازه موفق عمل کرده باشد، بدون درنگ بازنشسته می‌کند. رفتارش به‌گونه‌ای است که محبوبیتی نزد زیردستانش پیدا نکرده و نمی‌تواند روی وفاداری آن‌ها در شرایط سخت حساب کند.

از سال ۱۹۳۰ به بعد، وزیر دربار دسترسی به شاه را بیش‌ازپیش مشکل کرده است. همین مسئله باعث شده است شاه کمتر از افکار عمومی جامعه مطلع باشد. رضاشاه فردی حریص و مال‌اندوز است و تمام ابزار‌های کسب پول و ملک را به کار می‌برد. تریاک و مشروبات الکلی مصرف می‌کند. از هنگامی‌که شاه شده است، چاق‌تر و پف‌کرده‌تر شده است. زیردستانش از لحن و رفتار خشونت‌آمیز رضاشاه، هراس دارند. بااین‌حال، خود وی نیز همواره می‌ترسد. گفته می‌شود رضاشاه هیچ‌گاه بدون آنکه چند قبضه سلاح در دسترس داشته باشد، نمی‌خوابد و گاهی اوقات از خواب می‌جهد و یکی از این سلاح‌ها را به دست می‌گیرد. نسبت به تمام کسانی که مظنون به توطئه‌چینی علیه وی هستند، بی‌رحم است.

صرف مظنون شدن وی به یک فرد کافی است که آن فرد به حبس ابد یا حتی مرگ محکوم شود... رضا در سن ۶۱ سالگی، هنوز پرانرژی است و قدرتش بیش‌ازپیش شده است. تیمورتاش را برکنار و رئیس بختیاری‌ها را دستگیر کرده است. دخالت‌های شخصی وی در تمام دستگاه‌های دولتی، همچنان ادامه دارد. طرح ساخت جاده جدیدی که از دره چالوس به البرز منتهی می‌شود با هزینه‌های بسیار، دستاوردی ندارد. صرف هزینه‌های بسیار برای راه‌آهن سراسری ایران نیز همچنان ادامه دارد. عطش وی به دستیابی به زمین‌های بیشتر هنوز فروکش نکرده است...».

تعطیلی کامل مشروطیت با مسندنشینی قزاق
بی‌تردید اولین و مهم‌ترین تأثیر کودتای رضاخان، تعطیلی نهاد یا اساس مشروطیت قلمداد می‌شود که ملت آن را در پی تلاش‌های فراوان خویش مستقر ساخته بود. از آن پس مجلس که شاخص‌ترین جلوه مردم‌سالاری به شمار می‌رفت، با بخشنامه‌های عبدالحسین تیمورتاش و امثال او برقرار می‌شد و جالب اینجاست که این همه به دست کسانی روی داد که سال‌ها خود را آزادیخواه خوانده و به نکوهش استبداد پرداخته بودند. دکتر مظفر شاهدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این موضوع معتقد است:

«کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که به دلایل عدیده با نظر مساعد و بلکه حمایت‌ها و هدایت‌گری‌های پیدا و پنهان هیئت حاکمه بریتانیا (بالاخص با نظر مساعد وزارت دریاداری و مستعمرات و حکومت بریتانیایی هند)، صورت عملی به خود گرفت، آسیب‌ها و بلکه ضربات سهمگینی بر مردم‌سالاری و شیوه مشروطه و دموکراتیک حکومت و سیاست‌ورزی در ایران وارد ساخت و نظام مشروطه کم‌وبیش جوان ایران را که تا آن هنگام هم، بالاخص به دلیل مداخلات و تجاوزکاری‌های مداوم کشور‌های خارجی (در درجه اول انگلستان و روسیه تزاری)، مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی را از سر گذرانده بود، با بحران‌های شدیدتر و جبران‌ناپذیرتری مواجه ساخت.

اگرچه سختگیری و فشار روزافزون بر نهادها، شخصیت‌ها و دستاورد‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشروطه، از همان فردای روز کودتا، آغاز شده و ادامه یافت، اما با انقراض شبه‌قانونی سلسله قاجاریه و نشاندن رضاخان سردار سپه در مقام سلطنت ایران که در واقع کودتایی مضاعف علیه مشروطه و قانون اساسی آن محسوب می‌شد، در فرایندی که چندان هم تدریجی نبود، مشروطیت و سیاست‌ورزی مردم‌سالارانه پارلمانی در چارچوب قانون اساسی، از عرصه سیاسی و اجتماعی ایران رخت بربست. هر چند در دوره ۱۶ ساله حکمرانی سرکوبگرانه رضاشاه، نهاد، دستاورد و بلکه نماد اصلی مشروطیت، یعنی مجلس شورای ملی، علی‌الظاهر همچنان به بقا و حیات خود ادامه داد، اما خیلی زود‌آشکار شد که این نماد ظاهری مشروطیت، از آن پس شیوه حکمرانی دموکراتیک و مردم‌سالارانه را نمایندگی نخواهد کرد و بلکه خود به عامل و عنصری تأثیرگذار و بلکه مهم در سلب حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایرانی و پیشبرد خواست‌ها و علایق حکومت قانون‌ستیز و سرکوبگر وقت، تغییر جایگاه خواهد داد.

اولین بار در انتخابات دوره پنجم شورای ملی بود که تقلبات سیستماتیک حکومت (و به طور مشخص تحت هدایت و حمایت رضاخان)، نتیجه انتخابات مجلس را آشکارا در تعارض با خواست و اراده حاکمیت ملی قرار داد. جناح اکثریت همان مجلس برآمده از تقلب حامیان وزیر جنگ هم بود که وقتی با مقاومت اقلیت و حمایت اقشار گسترده مردم، در پیشبرد پروژه جمهوری‌خواهی مورد عنایت رضاخان، با شکست و ناکامی روبه‌رو شد، برای به قدرت نشاندن رضاخان، از مسیر دیگری وارد شد و در اقدامی شبه‌قانونی و مغایر با قانون اساسی مشروطه، به انقراض قاجاریه و نصب رضاخان در مقام سلطنت ایران رأی داد.

به این ترتیب از آن پس، نقش و جایگاه رأی و خواسته مردم ایران، در انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی، به سرعت کاهش یافته و بلکه به حد هیچ تنزل پیدا کرد. به عبارت روشن‌تر، کسانی که به مجالس آتی دوره رضاشاه راه پیدا کردند، دیگر نسبتی با نمایندگی مردم کشور نداشتند و بلکه حضور خود در بهارستان را وام‌دار و مدیون اراده دربار رضاشاه پهلوی بودند و هر آن که را که دربار پهلوی تأیید و اراده می‌کرد، به عنوان نماینده حوزه‌های انتخابیه گوناگون راهی مجلس می‌شد و به تبع آن، هرگونه رأی مثبت و احیاناً منفی آنان به لوایح، طرح‌ها و برنامه‌های ارجاع شده به مجلس، فقط و فقط، در مسیر خواست و اراده بی‌اما و اگر رضاشاه، صورت عملی به خود می‌گرفت. در چنین شرایطی هم بود که هم نخست‌وزیران وقت و هم تمامی اعضای هیئت وزیران دولت، طبق اراده و اوامر ملوکانه نصب و با قیام و قعود بی‌حرف‌وحدیث مجلس‌نشینان، به اصطلاح، رأی اعتماد گرفته، به اداره امور همایونی اشتغال پیدا می‌کردند؛ بنابراین در دوره رضاشاه، هم مجلس و هم دولت، بی‌آنکه از کمترین اراده آزاد و مستقلی برخوردار باشند، صرفاً مجری فرامین حکومت بودند...».

روحانیت و ایلات، موانع زورمداری رضاخان
رضاخان، اما در آغاز به دست گرفتن زمام امور، درصدد حذف موانع زورمداری خویش درآمد. نخست ایلات و طوایف را مزاحم خود یافت، سپس با دین و روحانیت از در ستیز درآمد و تقریباً سعی کرد تمامی ساختار‌هایی را که کار را بر او دشوار می‌کند، نابود سازد. دکتر مظفرنامدار، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این فقره می‌گوید:
«از نظر من رضاخان از طرف انگلیسی‌ها - که مبشر نظم سکولار بودند- مأموریت داشت مراجع قدرت و اقتدار تاریخی در ایران را از بین ببرد. ما دو مرجع اقتدار تاریخی در ایران داشتیم؛ یکی روحانیون و دیگری ایلات. کسانی که برای رضاخان برنامه‌ریزی می‌کردند، بیشترین تلاش خود را برای از بین بردن این مراجع قدرت به کار بردند. ابتدا ایلات را سرکوب کردند، اما وقتی به مذهب رسیدند، متوجه شدند کار سخت و سنگین است. ملت مسلمان ایران و روحانیت، به همین راحتی تن به حذف و سکوت نمی‌دادند، بنابراین قبل از اینکه به هسته‌های تاریخی، فرهنگی و ارزشی ایران تهاجم کنند، سراغ شکل ظاهری مردم رفتند که یکی از جنبه‌های آن، تغییر لباس مردان و مسئله حجاب زنان بود... رضاشاه خودش تصمیم‌گیر نبود. برای او تصمیم می‌گرفتند و او باید به ناچار آن کار‌ها را انجام می‌داد. رضاخان مأموریت داشت تا حرمت تمام نماد‌های دینی را بشکند. برایش مهم نبود که روش اجرا چگونه باشد؟ خواه از طریق خشونت، خواه با زور و سرنیزه و کشیدن چادر از سر زنان. تنها چیزی که برای او اهمیت داشت، اجرای مأموریتی بود که به او محول شده بود. اگر انجام نمی‌داد همان کسانی که او را روی کاری آورده بودند، به راحتی او را عزل می‌کردند. رضاخان هنر خاصی نداشت. او سربازی بود که فقط اوامر فرمانده را اطاعت می‌کرد و فرمانده او در این دوران کسانی بودند که او را به سلطنت رسانده و ضامن بقای او بودند. او در این راه، بزرگ‌ترین جنایت را مرتکب شد و کارگزاران غرب‌پرست او که خود را روشنفکر می‌خواندند، آن روز‌ها در کنار رضاشاه ایستادند و با چاپلوسی و نیرنگ بازی، این جنایت‌ها را تأیید کرده و برای رضاخان تبلیغ می‌کردند و امروز فرزندان آن‌ها می‌خواهند با تحریف تاریخ و قلب حقایق و تفسیر وارونه اسناد، پدران و اجداد و زعمای خودشان را از این جنایت تاریخی تبرئه کنند...».

جنازه معترضان گوهرشاد در خندق دفن شد!
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین صحنه‌های رویارویی رضاخان با مردمی که تجدد به مدد چماق را برنمی‌تافتند، در مسجد گوهرشاد آستان قدس رضوی (ع) شکل گرفت. حسینعلی ذوالفقاری گل‌مکانی در زمره پاسبانانی است که خود شاهد این ماجرا بوده است. او مشاهدات خود را اینگونه به تاریخ سپرده است:
«شب پنج‌شنبه چند نفر نظامی و پلیس رفتند و چند تیر انداختند که ۲۸ نفر کشته شدند. شب که صبح شد باز لجاره زیادتر شد. تلگراف کردند از شهربانی برای شاه حسین قلی‌زاده‌بیات سرهنگ‌دو رئیس شهربانی. پهلوی دستور داد که مردم را هر طور که هست بیرون و مسجد را خراب کنند، مسجد می‌سازم از اولی بهتر. به رئیس نظمیه اینجا گفت این‌ها را. برای روز پنج‌شنبه و جمعه ۲۰ نفر از ما را (هشت پلیس و ۱۲ نظامی، یک سرهنگ و یک سرپاسبان یکم و یک ستوان یکم و یک گروهبان یکم) مأمور کردند رفتیم به مسجد، وقتی رسیدیم به مسجد دیدیم همه نشسته‌اند و شیخ بهلول هم بالای منبر موعظه می‌کند. ساعت ۱۲ شب وارد مسجد شدیم. بهلول داشت صحبت می‌کرد. سه چهار نفر هم مثل نواب احتشام و بحرالعلوم و حسن اردکانی و حاج سیدابوالحسن اصفهانی پای منبر نشسته بودند. یک دفعه تیراندازی شروع شد و تمام مردم حرکت کردند. ایرج مطبوعی به ما گفت فرار کنید. من به صحن نو آمدم و از صحن نو به دم بست پایین خیابان جلوی گاراژ سعادت رفتم. صدای تیر در مسجد بلند شد و تک‌تک بود و بعد پرزور شد و ما رفتیم جلوی دارالسیاده. در را از تو شکستند، آن وقت از آن در شکسته من با دو نفر وظیفه آن طرف رفتیم، دیدیم خدا بدهد برکت، هزار نفر هزار نفر فرار می‌کنند. تیر هم بی‌شمار در می‌رفت، همه می‌افتادند این طرف و آن طرف. تا ساعت۵ صبح مردم را پرت‌وپلا کردند. نواب و حسن اردکانی و بحرالعلوم را از منبر صاحب‌الزمان بیرون آوردند و کتف آن‌ها را بستند و بردند... رضا کوه‌سرخی پشت مسلسل بود، آن شب حدود دو‌سه‌هزار نفر را کشتند و بردند بیرون دروازه پایین خیابان در قبرستان بالا خیابان که الان درخت کاشته‌اند، خندق کندند هر کسی که کشته می‌شد مثل جوال گندم همه را می‌ریختند توی ماشین می‌بردند می‌ریختند توی آن خندق و خاک روی آن‌ها می‌ریختند. روز جمعه کسی را به بارگاه راه نمی‌دادند، هر جای مسجد را که گلوله خورده بود، درست می‌کردند. بعد از درست کردن اجازه دادند که رفت و آمد بشود...».

جای سردار سپه جز به سَر دار نبود!
حکومتی که از سوی روشنفکران وقت مصداق استبداد منور خوانده می‌شد، ملایم‌ترین انتقادات به خویش را نیز برنمی‌تافت و اصحاب آن را به زندان، شکنجه و مرگ دلالت می‌کرد. محمد فرخی‌یزدی در زمره اینگونه چهره‌ها بود که آمپول هوای پزشک احمدی در زندان، به زندگی وی خاتمه داد. در «یادداشت‌های سیاسی ایران»، جلد ۱۰، از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چنین می‌خوانیم:
«فرخی یزدی علاوه بر روزنامه‌نگاری، در قالب شعر نیز به انتقاد از فضای حاکم می‌پرداخت. در پی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، او شعری سرود که برخی از ابیات آن چنین بود:
ما بزرگی به حقارت ندهیم
گوش بر حرف سفارت ندهیم
سلطنت را به حقارت ندهیم.
چون که ما تن به اسارت ندهیم
لرد کرزن عصبانی شده است
داخل مرثیه‌خوانی شده است
کودتا کردن نرمان دیدیم
آنچـه رفتیـم چو برگردیدیـم
در روزگاری که رضاشاه به هر بهانه، دستور توقیف مطبوعات را می‌داد، روزنامه‌هایی که مسئولیت اداره آن با فرخی‌یزدی بود هم از گزند توقیف مصون نماند. وی با سرودن بیتی، این آزادی پوشالی را به نقد کشید:
آزادی است و مجلس و هر روزنامه را
هر روز بی‌محاکمه توقیف می‌کنند
کار به جایی رسید که مخالفت فرخی با رضاخان سردار سپه عیان شد. به اعتقاد او، اگر قانون مشروطه رعایت می‌شد، رضاخان باید محاکمه و اعدام می‌شد، نه اینکه بر مردم حکومت کند:
بود اگر جامعه بیدار درین دار خراب
جای سردار سپه جز به سَر دار نبود»

دادگستری قزاق، به مثابه ابزار سرکوب
قزاق در طول حکومت خویش بنا داشت تا به رفتار‌های خشونت‌بار و ارعاب‌گر خویش، لباس قانون بپوشاند. هم از این روی تشکیلات دادگستری را مأمور کرد تا بستر‌های این امر را فراهم سازد. در مقالی بر تارنمای مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تلاش‌های علی‌اکبر داور برای قانونی ساختن زورمداری رضاخان به ترتیب پی‌آمده تحلیل شده است:
«با فروکش‌کردن بحران‌های ناشی از جنگ جهانی اول، امید می‌رفت راه تحقق آرمان‌های مشروطه‌خواهی و برقراری حکومت قانون هموار شود، ولی با روی کار آمدن رضاشاه، به زودی معلوم شد تمامی ارکان و نهاد‌های قوای سه‌گانه، باید در خدمت تمرکز قدرت سیاسی قرار گیرند. شیوه‌ای را که رضاخان برای اداره کشور در پیش گرفت، طرفدارانش به استبداد منور تفسیر کردند و در چنین وضعیتی شاه، درباریان، دولت، شهربانی و افراد متنفذ بودند که قضات را در فشار می‌گذاشتند تا آرای فرمایشی صادر کنند. این در حالی بود که برخی از قضات، همچنان استقلال رأی خود را محترم می‌شمردند و تن به اجبار نمی‌دادند. دولت نیز با توجه به اصول ۸۱ و ۸۲ قانون اساسی، اجازه نداشت به طور قانونی ایشان را از منصب قضاوت خلع کند یا محل مأموریت‌شان را تغییر دهد. برای بی‌اثرکردن این اصول، با ابتکار علی‌اکبر داور، وزیر دادگستری و در ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ برابر با ۱۸ آگوست ۱۹۳۱، قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی در ۵ ماده وضع شد. ماده نخست این قانون مقرر می‌کرد که تبدیل محل مأموریت قضات، مخالف با اصل مذکور نیست. به باور ابراهیم خواجه‌نوری از نویسندگان و منصب‌داران رژیم پهلوی: پایه عدل و داد با همین یک ماده سست گردید! این رجل سیاسی معتقد است: تأثیر همین یک ماده واحده در زندگی یک قوم مشروطه به قدری زیاد است که اگر بگوییم مفاد همین چند سطر، یک مرتبه مشروطه را مبدل به استبداد می‌کند، مبالغه نیست...، ولی داور برای تثبیت استبداد، به این اکتفا نکرد و در ماده سوم همین قانون مقرر کرد: قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون، محل مأموریت آن‌ها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند، متمرد محسوب شده و در محکمه نظامی تعقیب و مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه مجازات خواهند شد!... بدین گونه این قانون، در خدمت تثبیت دیکتاتوری قرار گرفت. چنین رویه‌ای تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه یافت و در پرونده‌هایی که حکومت نظر خاصی درباره آن‌ها داشت، استقلال دستگاه قضا از دست رفت...».
منبع: روزنامه جوان