در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۳) موافقت کردند.
بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: کمیسیون مربوطه با اولویت به بررسی این لایحه بپردازد تا مجلس آن را قبل از رسیدگی به لایحه برنامه هفتم به تصویب برساند.
هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد درباره این لایحه گفت: این لایحه بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد در ۲۹ دی سال گذشته در هیات وزیران تصویب شد.
وی ادامه داد: هر ساله در بودجههای سنواتی بخشی از احکام به تصویب میرسد که ماهیت بودجهای ندارد؛ ما دو نوع تبصره داریم که بخشی تبصرههای بودجهای و بخشی نیز تبصرههای غیربودجهای است بنابراین باید بودجهای را تصویب کنیم که در راستای برنامه باشد تا بتوانیم بعد از ۵ سال با طی گامهای یک ساله به اهداف کمی و کیفی برسیم. در طی سالیان گذشته یکی از مشکلات که بحث ساختاری بودجه است و ضرورت دارد سهم تبصرههای غیربودجهای را جدا کنیم، چون این تبصرهها ماهیت قانون دائم دارد. از طرفی نیز در بودجههای سالیانه وقت مجلس صرف تبصرههایی میشود که ماهیت بودجهای ندارد.
وی همچنین گفت: لازم است که این تبصرهها به صورت قانون دائم تصویب شود تا از دوبارهکاری جلوگیری شود. همچنین در بررسی بودجههای سالیانه نیز تنها به تبصرهها و ردیفهای بودجهای پرداخته شود لذا از نمایندگان درخواست میشود این قانون دائمی به تصویب برسد.