سید ابوالقاسم موسوی افزود: اصل ۵۰ قانون اساسی ، حفظ محیط زیست را وظیفه همگانی دانسته و از این حیث افرادی که تمایل دارند کمک های خیرانه خود را با نیت خیرخواهانه در راه حفظ محیط زیست ومنابع زیستی هزینه کنند نیاز به یک بستر قانون‌مند برای اعطای کمک های خود دارند که چنین بستری تاکنون وجود نداشت. وی خاطرنشان کرد: مجامع خیرین در حیطه‌های مختلف اجتماعی از جمله سلامت، مدرسه سازی، مسکن سازی و حتی شهرسازی تاکنون در حوزه‌های مورد علاقه خویش فعالیت می کردند. لکن وجود یک بستر قانون‌مند برای مشارکت مردمی به نحوی‌که از یک سو نظارت فنی و مالی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در آن لحاظ شود و در عین حال خیرین بتوانند کمک های خود را بطور مستقیم و با نظارت خود در مکان مورد نظر هزینه کنند ضروری است. مدیرکل مشارکت های مردمی و مسوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به همین دلیل با بهره گیری از بستر قانونی سازمان های مردم نهاد درقالب مجمع خیرین محیط زیست، اساسنامه مورد نیاز در دفتر مشارکت های مردمی و مسوولیت اجتماعی سازمان تدوین وپس از طی مراحل تصویب در شورای معاونین سازمان و نیز اخذ نظرات ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها، با امضای معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد. موسوی تصریح کرد: از این پس متقاضیان ثبت مجمع خیرین محیط زیست در هر استان می‌توانند ضمن مراجعه به ادارات کل حفاظت محیط زیست همان استان و دریافت اساسنامه مذکور از طریق پورتال مربوطه وزارت کشور نسبت به طی مراحل ثبت اقدام کنند.