معاوضه‌پذیر شدن پول‌های ملی با پول کشورهای دیگر، از مهم‌ترین راهبردهای دولت‌ها برای سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، بازار جهانی مبادلات پول، گسترده شده و خود را در قالب بازار معاملات فارکس به ارزش روزانه حدود ۶/۶ تریلیون دلار جانمایی کرده است.

موضوعی که از ضرورت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر در بازار مبادلات پول حکایت دارد. ریال ایران در این بازارها نقشی ندارد؛ چرا که به معاوضه‌پذیر و رایج شدن آن از طریق افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح جهان و کاهش تورم در داخل توجه نشده است. بر همین مبنا، بهای مبادله ریال با ارزهای دیگر پایین آمده است. اگرچه برخی کشورها مانند چین ارزش پول ملی خود را به صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارند تا بتوانند از تولید ملی و افزایش صادرات حمایت کنند اما بسیاری از کشورها به دلیل غلبه رشد نقدینگی بر سطح رشد تولید ناخالص داخلی با کاهش ارزش پول خود مواجه می‌شوند. به این ترتیب، قدرت رواج این پول‌ها از دست می‌رود. 

دلیل حرکت به سمت دلارزدایی 
با همه این اوصاف، به سبب کاربرد سیاسی دلار در خزانه‌داری آمریکا، کشورها ترجیح می‌دهند که سهم دلار را از تسویه‌حساب‌های خارجی خود کاهش دهند و در عوض آن را در قالب «سیاست‌های ترجیحی» با ارزهای دیگری مبادله کنند. اینگونه سهم دلار از تسویه‌حساب‌ها در بلندمدت کاهش می‌یابد و به سمت ارزهای منطقه‌ای حرکت می‌کند. در ادبیاتی که اخیرا در بازار مبادلات پول متداول شده، از کاهش تسویه‌حساب خارجی با دلار به عنوان «دلارزدایی» یاد می‌کنند اما مشکل این ایده، حفظ نکردن ارزش پول ملی یک کشور است. آنچه به پول یک کشور بها می‌دهد، افزایش تجارت فرامرزی و تغییر ریل در سیاست‌گذاری پولی برای کاهش تورم است. در نتیجه، برهم زدن هژمونی دلار، برابر ایجاد ارزش برای پول ملی یک کشور نیست. با این درک، در سال‌های اخیر برخی کارشناسان به مغالطه «دلارزدایی برای حفظ ارزش پول ملی» دست زدند؛ بدون این‌که تلاش کنند تا افکار عمومی را در مورد ماهیت واقعی آنچه دلارزدایی می‌خوانند، توجیه کنند؛ موضوعی که معنای دلارزدایی را تقلیل داده است.

بیشتربخوانید

• حفظ ارزش پول ملی در اولویت است

راهی که ایران در پیش گرفت 
ایران هم برای کاهش تسویه‌حساب خارجی با دلار اقدام کرده است. در دولت سیزدهم به سبب همسوتر شدن بازیگران سیاست داخلی، ریل تجارت خارجی با اطمینان بالا به جهت منطقه و شرق تنظیم شد.  به طور مشخص، معاونت اقتصادی وزارت خارجه دارای اختیارات بیشتر و هماهنگ‌تری نسبت به گذشته در منطقه و شرق آسیا شد. به طور مثال توسعه همکارهای تجاری با امارات متحده عربی در منطقه با این هدف انجام شد؛ یعنی تسویه با درهم امارات به جای دلار آمریکا؛ در این زمینه تجارت ایران و امارات در سال ۱۴۰۱، به ۲۴ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که حاکی از رشد ۱۵درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ است. ۱۸میلیارد دلار از این میزان، حجم واردات امارت از ایران بود. رقمی که ۳۱ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد.

این ارقام، حاکی از رشد ۱۱درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ است اما ایران برای کاهش تسویه‌حساب با دلار به این اقدام اکتفا نکرد و از درهم به عنوان ابزار تعادل‌بخشی به بازار مبادله دلار با ریال استفاده کرد. بر این اساس، در پایان سال گذشته با دستور رئیس‌جمهور، بانک مرکزی به منظور کاهش تقاضای کاذب بازار غیررسمی، معادل ۷۰۰ میلیون دلار، درهم را وارد بازار کرد. گرچه این میزان حدود ۳.۹درصد کل خریدهای امارات از ایران را در سال ۱۴۰۱ دربر می‌گیرد اما نشان می‌دهد که می‌توان تقاضای کاذب برای دلار را به سمت درهم و ارزهایی که موجودی آنها برقرار است، هدایت کرد. در نتیجه تزریق ارز حاصل از صادرات بر مبنای ارزی به غیر از دلار، می‌تواند به عنوان یک اقدام مکمل استفاده شود. با توجه به اهمیت درهم نزد تجار ایرانی و رسمیت یافتن آن در تالار مبادلات ارز و طلا در کنار دلار و یورو، می‌توان به اهمیت عملیات چندلایه با ارزهایی چون درهم پی برد. اقدام دیگر دولت برای تکمیل عملیات پولی با غیردلار، واردات ارزهای مسدودشده ایران در کشورهای دیگر با درهم است. 
   
مسیر پیش روی ایران
ایران تا سال ۹۷ با کشورهایی همسایه خود مانند افغانستان، عراق و پاکستان صادرات ریالی انجام می‌داد اما با روی کار آمدن عبدالناصر همتی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در آن سال، روش پیمان‌سپاری ارزی را اجرا کرد که بر این اساس صادرات ریالی ممنوع شد. در این شرایط، کشور چین بازار افغانستان، پاکستان و ترکیه بخشی از بازار عراق را تصاحب کرد و سهم ایران از بازار این کشورها کاهش یافت. به نظر می‌رسد برای رونق ریال در منطقه ابتدا باید تجارت با پول ملی خود را با کشورهای همسایه در اولویت بگذاریم و در کنار کنترل نرخ تورم بتواند ارز خود را در منطقه رواج دهد.

منبع: روزنامه جام جم