محسن زنگنه در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، ۲۵ تیر ماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه  گفت: کمیسیون امروز مواد (۹) و (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه این مواد درباره عملیات بانکی و همچنین سیاست‌های پولی بود، ادامه داد: کمیسیون در ماده (۹) این لایحه موادی را در خصوص افزایش نظارت بر موسسات بانکی و بازار‌های غیرمتشکل مدنظر قرار داد؛ از جمله مهمترین مباحث در این بخش این بود که شرکت‌ها، موسسات و یا نهاد‌های مالی تابعه و یا وابسته به بانک‌ها مجاز به خرید سهام و سهامداری و بنگاهداری نخواهند بود و انجام هرگونه عملیات بانکی «واسپاری»، لیزینگ، صرافی و مشارکت در تأسیس و فعالیت نهاد‌های مالی هم موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: کمیسیون در این ماده تاکید کرد که بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم است لذا بانک مرکزی موظف شد تا هر سال و تا پایان فروردین ماه برنامه‌های خود را برای مهار تورم به هیأت وزیران ارائه کرده و این برنامه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.

زنگنه ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون هرگونه اعطای مجوز به بانک‌ها بدون گرفتن وثیقه از آن‌ها ممنوع شد.

وی با اشاره به موضوع بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد تا از طریق انتشار اوراقی که در دست بانک‌ها بلوکه شده و در طول ۵ سال نقد می‌شود، بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره تصویب ماده واحده‌ای در زمینه تسهیلات در کمیسیون تلفیق ادامه داد: کمیسیون در این بخش مصوب کرد که هرگونه «سود مرکب» و «سود بر سود» و یا سود و یا جریمه وجه التزام باطل و ممنوع بوده و علاوه بر استرداد وجه توسط بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی که این عمل را انجام داده، در مواردی که عملاً این موضوع جرم قلمداد می‌شود، دستگاه قضا امکان ورود به مسئله جرم و جرم‌نگاری را خواهد داشت که بنده فکر می‌کنم این اتفاق یک اتفاق بسیار مبارکی بوده که می‌تواند نوید روشنی برای ارتقاء نظام بانکداری اسلامی محسوب شود.

وی تأکید کرد: همچنین ما در ماده (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی داشتیم که یکی از آن موارد عدالت در توزیع تسهیلات در استان‌ها بود. به واقع یکی از نسبت‌هایی که به واسطه آن میزان توزیع عادلانه تسهیلات در استان‌ها را می‌سنجیم، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها است که متأسفانه این مسئله در برخی از استان‌ها وضعیت خوبی ندارد لذا در این بخش دولت مکلف شد تا در طول برنامه ۲۰ درصد این میزان تسهیلات را بهبود بخشد. همچنین کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی را مکلف کرد که تسهیلات خود را با ابزار مختلف به سمت تولید سوق دهد.

زنگنه تأکید کرد: با اتمام مواد (۹) و (۱۰) لایحه برنامه هفتم توسعه عملاً کمیسیون مواد مربوطه به بانک و نظام بانکی را به اتمام رساند و از فردا ماده (۱۱) که مربوط به نظام ارزی است را مورد بررسی قرار خواهد داد.