چندین سال مبهم بودن و عدم شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و عمومی آنها را از نظارت، پاسخگویی نسبت به عملکرد خود و شفافیت در امان نگه داشته بود تا این که با اقدامات عملی سرانجام نورافکن شفافیت بر بخشی از این شرکت‌ها تابیده شد.

در همین راستا هم وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ تعداد یک هزار و ۱۲۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی (پایان دوره و میان‌دوره‌ای) شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر منتشر کرد و در دسترس عموم قرار گرفت:

الف) تعداد ۳۹۶ گزارش در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱

ب) تعداد ۲۰۷ گزارش در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱

ج) تعداد ۵۲۱ گزارش در اسفند ماه سال ۱۴۰۱

در نهایت هم شفافیت صورت‌های مالی آن هم در شرکت‌های دولتی در قانون بودجه یک تکلیف قانونی شد.

بر این اساس در جزء ۱ بند «ج» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است: کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.

حالا به تازگی وزارت امور اقتصاد و دارایی از بسته شدن پرونده شفاف سازی شرکت‌های دولتی و عمومی خبر داده است.

در این رابطه هم احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت: پرونده عدم شفافیت شرکت‌های دولتی یا عمومی که سال‌ها از این دولت به آن دولت فقط دست به دست می‌شود بطور کامل بسته شد.

حالا بنابر اعلام وزارت اقتصاد از آنجایی که ۱۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی و عمومی هم در ۸ آبان ماه امسال منتشر شده بود، مجموعا تعداد صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت‌ها امسال به ۳۰۰۵ عدد رسید.

در ادامه براساس اعلام دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مرحله دوم انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و عمومی که به تازگی صورت گرفت، ۱۰۰۵ صورت مالی مربوط به سال مالی ۱۴۰۱، ۹۵ صورت مالی مربوط به میان دوره‌ای ۱۴۰۲ و ۷۰ صورت مالی مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ منتشر شده است. همچنین ۸۳۵ صورت مالی منتشر شده مربوط به سال مالی ۱۴۰۰ بوده است که تاکنون منتشر نشده بود.

از بین ۱۰۰۵ صورت مالی منتشر شده مربوط به سال مالی ۱۴۰۱، ۱۹ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی و یا فرعی، ۹۶ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه ها، ۱۵ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۴۰۳ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، ۲۶ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۴۴۶ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.

بهبود کارآمدی با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی 

اما اهمیت انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی چیست؟ موضوعی که محمد عنبری، مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آن گفت: فایده انتشار این صورت‌های مالی این است که از یک طرف امکان نظارت ۸۵ میلیون ایرانی بر شرکت‌های دولتی فراهم می‌شود و از طرف دیگر، تأکید رئیس جمهور مبنی بر انضباط بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و پاسخگویی و شفاف سازی در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز در این راستا گفته بود: شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی باعث افزایش کارآمدی آنها می‌شود.

افزایش شفافیت با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

همچنین مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از مواردی که طی سال‌ها در خصوص آن بحث زیادی وجود داشته موضوع انتشار صورت‌های مالی و نحوه فعالیت شرکت‌های دولتی بوده و به اصلاح از آن همواره به عنوان یک جعبه سیاه یاد می‌شود.

او افزود: اما در سال‌های اخیر دولت مسیری را پیش گرفته که اطلاعات و صورت‌های مالی برخی از این شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود، اقدامی که سبب می‌شود جامعه و سرمایه‌گذاران از عملکرد این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف به شکل واقعی مطلع شوند و نورافکنی بر عملکرد شرکت‌ها باشد و در نهایت شفافیت افزایش پیدا کند. البته که تنها انتشار صورت‌های مالی کافی نیست و نظارت و برداشتن گام‌های عملی در جهت بهبود عملکرد‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است.

اما حالا باید گفت بنابر اعلام وزارت اقتصاد از آنجایی که مطابق با حکم جدید پیش بینی شده در بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ (بند الحاقی تبصره ۳)، شرکت‌های زیرمجموعه برخی نهاد‌های عمومی دیگر مشمول انتشار صورت‌های مالی نیستند، صورت‌های مالی آنها در سال آینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر نخواهد شد.