هفتمین جلسه شورای معادن استان کرمان در سال ۱۴۰۲، ظهر شنبه ۲۶ اسفند ماه و با حضور استاندار کرمان برگزار شد.

از جمله مباحث مطرح در این جلسه، کمک معادن به توسعه پایدار استان در حوزه زیرساخت‌های امنیتی استان از جمله احداث پاسگاه و ایست و بازرسی‌ها بود.

۶ طرح غیرمعدنی نیز که با محدوده‌های معدنی غیرفعال تداخل دارند در این جلسه مطرح شد و با توجه به وجود نداشتن ماده معدنی در محدوده‌های تداخلی، ادامه روند قانونی در اختیار ارگان واگذارکننده زمین قرار گیرد.

محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان بیان کرد: تلاش اقتصادی که در استان اتفاق افتاد، مدیون تصمیمات شورای معادن است. 

مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم در این جلسه گفت: تلاشمان بر این بوده که شورای معادن هدفمند حرکت کند و بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های معادن استان  برای  توسعه پایدار گام برداریم. 

وی بیان کرد: ضوابط و مقرراتی که به توسعه استان کمک کند در قانون برنامه هفتم پیشنهاد شده که بخشی از آن ها با پیگیری نماینده‌ها عملیاتی شده است. 

حسینی‌نژاد گفت: امسال هم مشابه سال‌های گذشته برگشت حقوق دولتی معادن به استان وضعیت خوبی ندارد؛ اما در قانون بودجه سال آینده به شکلی دیده شده که بتوانیم بالای ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به استان از محل حقوق دولتی برگشت داده شود.