رضا یعقوبی گفت: مضرات مصرف دخانیات بر سلامت افراد، تهدیدات بهداشتی و مطالبه گری شهروندان مبنی بر ساماندهی عرضه قلیان در اماکن عمومی و سفره خانه‌ها از مهمترین دلایل اجرای طرح است.

وی افزود: امروزه عوارض مصرف قلیان بر هیچکس پوشیده نیست، اما علی رغم این موضوع همچنان شاهد افزایش مصرف دخانیات و قلیان به ویژه در نسل جوان هستیم که بایستی این موضوع از سمت متولیان امر مورد آسیب شناسی قرار گرفته و برای حل آن چاره اندیشی شود.

وی تصریح کرد: ترویج مصرف خانگی قلیان در بین نوجوانان و قبح زدایی از آن در بین خانواده ها، زنگ خطری برای سلامت همگانی است که حل آن نیازمند اقدامات فرهنگی و تبلیغی است؛ اما حساسیت موضوع در جایگاه مدعی العموم، مصرف بی رویه قلیان در اماکن عمومی می‌باشد که با توجه به آسیب‌های آن، درخواست شهروندان، مبنی بر ساماندهی مراکز عرضه دخانیات را بدنبال داشته است.

یعقوبی با اشاره به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی آن گفت: با توجه به مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان، مقرر شده تیم نظارتی ویژه، با تهیه کاربرگ مطابق با مواد قانونی مرتبط، بصورت میدانی از صنوفی که به عرضه قلیان اقدام می‌کنند، بازدید کرده و نسبت به ثبت تخلفات، از جمله عدم پروانه صنفی یا مغایرت موضوع مجوز با محصول مورد عرضه، تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم مواد دخانی، عرضه دخانیات بدون مجوز و عرضه به کودکان زیر ۱۸ سال، عدم رعایت موارد بهداشتی و قوانین، اقدام کنند بدین نحو که در مرحله اول ضمن تذکر کتبی به مدیر واحد صنفی، فرصت کوتاهی برای اصلاح تخلفات و رعایت قوانین داده خواهد شد.

دادستان زرند ادامه داد: در مرحله دوم و در صورت عدم رعایت قوانین، شدیدترین مجازات قانونی از جمله، جمع آوری و معدوم سازی قلیان‌ها و مواد دخانی غیرمجاز و پلمب واحد صنفی در دستور کار خواهد بود بدیهی است که در این مرحله به علت تهدید علیه بهداشت عمومی و دیگر جرائم و آسیب‌های مرتبط، با افرادِ سرکشی که تعمداً از قانون تخطی می‌کنند هیچ گونه مماشاتی نخواهد شد.

وی  گفت: اعتیاد که به عنوان ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شناخته می‌شود در قدم اول از سیگار و قلیان آغاز شده که دلایل متفاوتی از جمله ضعف‌های شخصیتی، تاثیرات محیط و... برای آن ذکر می‌شود، اما آنچه که مشخص است و قانون گذار نیز بدان توجه کرده تبلیغات و دسترسی آسان به این محصولات بوده و به همین جهت عرضه کنندگان مکلف به رعایت مواردی هستند که در قوانین منعکس گردیده است؛ از جمله: عدم نمایش این محصولات در برابر دید عموم آن هم در ویترینی خاص که جلب توجه می‌نماید و نیز ممنوعیت فروش محصولات به صورت فله‌ای یا نخی و خارج از بسته بندی که شامل سیگار و طعم‌های قلیان نیز می‌شود.

یعقوبی افزود: استعمال دخانیات در نهاد‌های دولتی ممنوع است و این موضوع بایستی مد نظر مدیران دستگاه‌های اجرایی و دولتی قرار گیرد و از سویی دیگر نیز شهرداری‌ها مکلفند با اعلام صریح ممنوعیت مصرف قلیان در بوستان‌ها و پارک‌های عمومی و تفهیم این مهم به شهروندان از طرق مختلف از جمله نصب بنر در مقابل دید عموم، از مصرف دخانیات در اماکن عمومی متعلق به شهرداری‌ها جلوگیری کنند.

وی همچنین به موضوع مهم آگاهی بخشی و پیشگیری رسانه‌ای در کنترل مصرف مواد دخانی و اعتیاد آور اشاره و تصریح کرد: جامعیت هر طرح، داشتن پیوست فرهنگی است و در این راستا نهاد‌های فرهنگی و مرتبط با موضوع از جمله: اداره ارشاد، بهداشت، صنعت و معدن و اتاق اصناف بایستی نسبت به تهیه محتوای آموزشی با موضوع اثرات مخرب مصرف دخانیات بر فرد و اجتماع اقدام و با استفاده از ابزار‌های مختلف نظیر بروشور، بنر در فضای حقیقی و نیز کلیپ، پوستر و مستند در فضای مجازی منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.