علی دهقان روز چهارشنبه با اشاره به سفر اخیر خود به دزفول و دیدار با مالباختگان پرونده موسوم به «خانواده من» بیان کرد: این پرونده بیش از ۵۵۰ شاکی داشت که با توجه به تعداد بالای شاکی رسیدگی به این پرونده با اولویت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ریی دادگاه بدوی و تجدیدنظر پرونده کثیرالشاکی «خانواده من» در کمتر از سه ماه صادر و ابلاغ شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: متهمین پرونده پس از رسیدگی در دادگاه بدوی، با اتهام اخلال در نظام اقتصادی (غیرعمده) محاکمه و علاوه بر تحمل سه سال حبس تعزیری، به رد مال شکات به مبلغ یک هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال محکوم شدند.

وی افزود: رای صادر شده باتوجه به اعتراض محکومین در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و تایید شد.

به گزارش ایرنا، هلدینگ «خانواده من» یک شرکت سرمایه گذاری بود که با تبلیغات وسیع در سطح شهرستان دزفول توانست سرمایه کلانی را از مردم دزفول و دیگر شهرها دریافت کند.

پرداخت سود سرمایه گذاری از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ متوقف شد و به رغم چندین بار مراجعه سرمایه گذاران به دفتر شرکت و دادن وعده‌های متعدد از سوی مدیرعامل و کارکنان متاسفانه هیچ اقدامی نشد که درنهایت موجب شکایت مالباختگان از این شرکت شد.

طبق بند (ه) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود جرم و اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.