حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست ویدئو کنفرانس با روسای حوزه‌های قضایی استان با موضوع دادگاه‌های صلح، گفت: راه اندازی دادگاه‌های صلح در شهرستان‌ها و مرکز استان براساس اولویت‌های انجام شده، صورت گرفته است.

وی از همکاری و همراهی روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها به منظور راه اندازی دادگاه‌های صلح تقدیر کرد و ادامه داد: با راه اندازی دادگاه‌های صلح، کار حوزه‌های قضایی تمام نمی‌شود و باید روند ساماندهی این دادگاه‌ها به صورت مستمر از سوی روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها بررسی شده و مشکلات احتمالی نیز رفع گردد.

وی از دادگاه صلح به عنوان مرجع قضایی رسمی یاد کرد و گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شود که دفاتر خدمات قضایی و ضابطین، درباره صلاحیت‌های ۱۱ گانه دادگاه صلح توجیه نیستند و در این رابطه باید نشست‌های توجیهی برگزار گردد.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر مدیریت ورودی و خروجی پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح تاکید کرد و ادامه داد: ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح باید به نحوی صورت گیرد که این دادگاه‌ها غیرمتعارف نشوند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر توجه ویژه به صلاحیت دادگاه‌ها تاکید کرد و ادامه داد: دادگاه‌های صلح در تمامی شهرستان‌ها با حداقل امکانات راه اندازی شده است و براساس چارت تعیین شده، در تامین نیروی قضایی دادگاه‌های صلح مشکلی نداریم و به منظور تامین نیروی اداری موردنیاز دادگاه‌های صلح، نیز به تدریج نسبت به جذب اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف براساس آزمون استخدامی اقدام می‌شود.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که به کارگیری اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف در دادگاه‌های صلح ممنوع است، افزود: براساس ماده ۲ تبصره ۱۲ این اجازه داده شده است؛ فعلا از اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف در معیت دادگاه‌های صلح استفاده شود و حقوق و بیمه این افراد از شورای حل اختلاف پرداخت شود و این افراد در صورتی که در آزمون استخدامی پیش رو قبول شوند، جذب خواهند شد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که شورا‌های حل اختلاف باقی می‌مانند و به دنبال تعطیل کردن این شورا‌ها نیستیم، عنوان کرد: اعضا و دبیران واجد شرایط شورا‌های حل اختلاف پس از موفقیت در آزمون استخدامی، در دادگاه‌های صلح به کار گرفته می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ادامه داد: مردم مستقیما می‌توانند در دعاوی مصرح در قانون از جمله کلیه امور مدنی و حقوقی، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت و کلیه جرایم قابل گذشت به شورا‌های صلح و سازش مراجعه نمایند و در این رابطه باید اطلاع رسانی لازم به مردم انجام شود.