فناوری اطلاعات ابزار مناسبی برای سنجش رضایت مردم از خدمات حضوری و برخط و امکان مشارکت و اخذ نظر از آنها در مورد موضوعات مختلف تبدیل شده است؛ به واسطه این شرایط، امروزه می‌توان گفت خدمات هوشمند به یکی از ارکان مهم تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شده است.

به اعتقاد کارشناسان اکنون در دسترسی به انواع خدمات دولت تفاوتی بین اقشارمختلف جامعه بایکدیگر وجود ندارد و همه می‌توانند از شرایطی مشابه و یکسان در تمامی نقاط کشور بهره‌مند شوند که بیانگر آن است فناوری اطلاعات ابزاری مهم در راستای توسعه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. 

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از اقداماتی است که برای تسهیل فعالیت مردم و بی نیازی از تبادلات کاغذی مورد توجه قرار گرفته است. این پنجره ارایه‌دهنده خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است که در مسیر آماده‌سازی و بهره‌برداری قرار دارد. دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به "پنجره واحد خدمات هوشمند دولت" شامل اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور طی سال‌های گذشته تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شد.

تاکنون ۱۴ درصد از مجموع خدمات به سمت هوشمند شدن گام برداشته‌اند. بر اساس قانون برنامه هفتم باید سالانه تعداد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. به تأکید مسئولان امکان ایجاد شهر‌های هوشمند، افزایش کیفیت زندگی مردم، ارائه خدمات آنلاین در هر زمان و مکان و دسترسی آزاد به اطلاعات و بهبود تعاملات از جمله مزایای پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نام برده شده، اما مهم‌ترین آن مبارزه با فساد اعلام می‌شود، چون وقتی تمام امور نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به دولت الکترونیک متصل شود و در اختیار مردم قرار گیرد، جلوی فساد گرفته می‌شود و این خود یکی از اشکال اجرای عدالت است. 

پیش‌تر معاون وزیر ارتباطات درباره این وضعیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توضیح داده بود این پنجره با شمول عمده دستگاه‌های دولتی بیش از ۵۲.۷ میلیون کاربر با حداقل یکبار استفاده دارد.

حال با گذشت چند هفته از اعلام این آمار اخیرا محمد خوانساری- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات به اقدام‌های انجام شده در زمینه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اشاره و اظهار کرد: مجموع کل فراخوانی‌های سرویس‌های مستقیم و سامانه‌های ملی و استانی در این بخش ۵.۷ میلیارد بوده و این سامانه بالغ بر ۵۳ میلیون کاربر دارد که بدین ترتیب امکان دسترسی به ۷۷ درصد خدمات دولتی از طریق این پنجره مهیا شده است.

وی افزود: و در گام بعدی و تاکنون ۱۴ درصد از مجموع خدمات به سمت هوشمند شدن گام برداشته‌اند بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه می‌بایست سالانه تعداد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. 

با توجه به اینکه دولت الکترونیک و هوشمند زمانی به طور کامل محقق می‌شود که مردم نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی و ارائه مدرک پیدا نکنند و به اعتقاد وزیر ارتباطات این مسئله به طور جدی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد که در نهایت منجر به اجرای «قانون دوام» نیز می‌شود.