با تصویب هیئت وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور، برخی از اختیارات دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1396 به واحدهای استانی مربوط در استان‌ها واگذار می‌شود.
هیات وزیران ، شرکت ملی نفت ایران را مکلف کرد منابع حاصل از فروش تولیدات طرح های مصوب شورای اقتصاد را در حسابی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند، واریز کند.