رئیس کمیسیون تخصصی طلا اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید کنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.
در روزهای اخیر اعداد و ارقامی از فرارهای مالیاتی برخی طلافروشان در نقاط مختلف کشور ارائه شد؛ اعدادی که از چهار میلیارد تومان تا ۷۰۰ میلیارد تومان! را در بر میگرفت؛ بنابراین طبیعی است که این صنف از شفافیت مالی نگران باشد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای امسال علیه ۱۲۵ واحد صنفی و فروشگاه در استان در قالب طاها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) به دلیل تخلفات حوزه استاندارد اعلام جرم کرده است.