بر اساس دستور مسئولان اداري يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي، مقرر شده براي تمديد قرارداد کارمنداني که مدت قانوني فعاليت آنها به پايان رسيده، يک فقره سفته به مبلغ کل قرارداد تحويل بخش اداري اين وزارتخانه شود
.کسى که سفته را امضا کرده و ظهرنويس‌ها همگى در مقابل دارنده آن «مسووليت تضامنى» دارند، يعنى دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، مى‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد(به صورت منفرد) يا به دو يا چند يا تمامى آنها(به صورت دسته جمعى) مراجعه کند.