رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات یک هزار و بیست نفر از محكومان محاكم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت كردند.
معاون قضايي دادگاه محاکم عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اينكه قانون مدوني براي برخورد با تخلفات اينترنتي در كشور وجود ندارد، خواستار آگاهي مردم از نحوه ارتباطات در فضاي مجازي شد.